روزنامه آرمان امروز
1397/05/04
تغییرات کابینه دولت و پویش جدید توسعه
آغاز به کار دولت یازدهم با تغییراتی در تیم اقتصادی و برخی از حوزه‌های سیاسی همراه بود. به گونه‌ای که دولت تدبیر و امید در مرحله دوم عمدتا تحت تاثیر حزبی خاص و به عبارتی حزب حاکم یعنی اعتدال و توسعه قرار گرفت. در ابتدای فعالیت دولت و با توجه به تغییرات در کابینه که امید آن می‌رفت نسبت به دولت یازدهم از پویایی قابل توجهی برخوردار باشند، بیشتر ذیل تغییرات سیاسی در رده‌های پایین‌تر جامعه و در راستایی تقویت هرچه بیشتر حزب حاکم عدالت و توسعه قرار گرفت. اگرچه در همان آغاز جبهه‌گیری‌ها از سوی اصلاح‌طلبان نسبت به این موضوع مشهود بود و حتی برخی از چهره‌های سرشناس به نوعی اعلام برائت از دولت کردند، با این حال دولت تدبیر و امید با توجه به کارنامه قابل قبول در دولت یازدهم همچنان مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفت. تسلط بیش از پیش حزب عدالت و توسعه و اعضای تاثیرگذار آن بر جایگاه‌های کلیدی دولت، شبکه‌های از همکاری‌ها و انتصابات در سطوح پایین دولت به‌خصوص در مراکز استان‌ها و شهرستان را به راه انداخت که عمدتا به‌واسطه نزدیکی‌های حزبی به وقوع پیوسته بودند. از طرفی دیگر، رخنه و نفوذ به مراجع اقتصادی که در ابتدای سال هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل کرد و سوءاستفاده افراد از ظرفیت‌های ایجاد شده و خلأ نظارتی نمودهای خود را در حوزه ارز، واردات، ثبت سفارشات و اعمال نفوذ و فشار بر انتصابات نشان داد. آنچه که قابل تامل است، رویکرد توسعه در ایران با توجه به پایان کار دولت تدبیر و امید در سال 1400است. به نظر می‌رسد که عده‌ای پایان دولت دوازدهم را انتهای عمر سیاسی و اقتصادی خود ارزیابی می‌کنند که این باعث شده شائبه‌هایی در بهره‌گیری‌ها و سوءاستفاده‌ها از موقعیت صورت گیرد. از این رو، تغییر در اعضای کابینه و تحول در چینش مدیریت‌ها به سمت کمرنگ کردن نقش مسلط حزب اعتدال و توسعه در دولت بوده و این حرکت روح جدیدی از نگاه توسعه به ایران خواهد گشود، چراکه اصلاحات به منظور بهبود و تغییر مناسبات در راستایی نقش‌آفرینی مردم و اعتلای شرایط اجتماعی به‌واسطه نیروی اصلاح‌طلب واقعی و نه صرفا اسمی توسط جوانان اندیشمند کلید خواهد خورد. بر این اساس، برای شکل دادن به ساختار جدیدی از توسعه دولتی باید هدف بهره‌گیری از نیروهای متخصص به منظور تعالی جامعه ایران باشد. این نوع تحول در سطوح مدیریت ارشد استانی توسط استانداران با رعایت خواست‌های اجتماعی اعمال شود. بی‌تردید جامعه ایران امروزه از آگاهی کم نظیری برخوردار بوده و نسبت به تحرکات و فعالیت‌های دولتی از حساسیت بالایی برخوردار است. تحول در بخش‌های اقتصادی و سیاسی دولت باید به سمت حوزه‌های مختلف سر ریز شده و شبکه‌ای از نیروی انسانی کارآمد و تحول‌خواه به سیستم تزریق کند. بسترهای این نوع تحول با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز هموار شده و تحولات دولتی هم مکمل بر این قانون می‌تواند با به کارگیری نیروی متخصص، ظرفیت‌های نادیده را برای توسعه ایران فعال کند. امید آن می‌رود که توأم با تغییر در سطوح مدیریتی کلان این تحولات با رویکرد توسعه محور و بهره‌گیری از نیروی کارآمد جدید در سطوح استانی نیز هموار گردد. بدون شک، این تغییرات نگرش‌های جدید توسعه را به نظام تزریق کرده و با بهره‌گیری از جوانان توانمند، علاوه بر جلوگیری از فساد گسترده در بدنه دولتی روح جدیدی از توسعه را به ارمغان می‌آورد. کاهش نقش‌های فردی و توجه به خرد جمعی و بهره‌گیری از قابلیت‌های همه گروه‌های فعال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و شکستن انحصار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بستر تعالی، توسعه و مقاومت برای سربلندی خواهد بود. جامعه ایران اکنون با نگاهی مثبت و کارشناسانه تغییرات کابینه را خواستار و دنبال می‌کند. از طرفی دیگر، همین تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی استان‌ها نیز مورد خواست و توجه مردم است. بنابراین، تغییرات کابینه بدون‌شک بار روانی مثبتی را به مجموعه دولت وارد می‌کند.* استاد دانشگاه
سایر اخبار این روزنامه
عقب نشيني ترامپ تاجر
ارزيابي از سيف- چالش‌هاي همتي
سياست‌ها ايراد دارد نه صرفا وزارتخانه‌ها
فقط اقتصاد ملي را باكيفيت كنيم؛ اما ضربتي
ممنوعيت بازنشستگان سبب گردش نخبگان مي شود
متهم فراری پرونده ثامن‌الحجج در تهران است
۱۹۰۰ مورد پرونده تصادفات ساختگی
دستگیری چهارمین متهم پرونده ایرانشهر
بانک مرکزی به وظایف اصلی خود عمل کند
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
ستاد احیای اعتماد عمومی تشکیل دهیم
توقیف۷۷ /۵ میلیون دلار بیتکوین ایرانیان توسط دولت آمریکا
ریزش حسینیه‌ای در قم
شادی حق مردم است
تاریخ رسیدگی به پرونده مشایی مشخص نیست
تغییرات کابینه دولت و پویش جدید توسعه
