روزنامه جمهوری اسلامی
1397/04/02
با رای دادگاه عالی قانون اساسی؛ تکلیف اختلافات انتخاباتی عراق روشن شد
دادگاه قانون اساسی عراق به عنوان مهمترین نهاد قضایی تفسیر قانون اساسی در این کشور، تکلیف اختلافات انتخاباتی در این کشور از جمله مصوبات جنجالی اخیر مجلس را روشن کرد.به گزارش ایرنا دادگاه قانون اساسی عراق ماده 3 مصوبه اخیر مجلس درباره ابطال بخشی از نتایج انتخابات (مراکز رای گیری خارج از کشور و نظامیان) را رد کرده است.
براساس ماده سوم اصلاحی قانون انتخابات، تمامی نتائج انتخابات 22 اردیبهشت ماه شامل انتخابات ویژه (شامل نیروهای مسلح و پیشمرگ‌های کردستان عراق) و انتخابات در خارج عراق و همچنین انتخابات در اردوگاه‌های آوارگان و مهاجرین استان‌های صلاح الدین، نینوا، دیاله و الانبار باطل اعلام شده و نتائج انتخابات اقلیت‌ها از این قانون مستثنا اعلام شده است.
دادگاه قانون اساسی، کل این ماده را در تعارض با قانون اساسی و سلب حقوق رای دهندگان و اجحاف در حق آنها دانسته است.
این دادگاه همچنین مصوبه مجلس در خصوص درخواست شمارش دستی آراء را برای تضمین سلامت انتخابات و اعتماد سازی در نزد مردم عراق تایید کرده است.
جلسه دادگاه روز پنجشنبه به ریاست قاضی "مدحت محمود" رئیس دادگاه قانون اساسی عراق و 8 تن از قاضات این دادگاه برگزار شد و نمایندگانی از کمیسیون عالی مستقل انتخابات، ریاست پارلمان ریاست جمهوری و حزب دموکرات کردستان عراق و تعدادی از نمایندگان حضور داشتند.
احکام صادره از این دادگاه، براساس قانون اساسی این کشور قطعی است و امکان اعتراض به آن وجود ندارد.
در چهارمین دوره انتخابات مجلس عراق که 22 اردیبهشت 97 با مشارکت 44.5 درصد واجدین شرایط و بصورت کاملا الکترونیک برگزار شد، فهرست‌های انتخاباتی "سائرون" (سید مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته‌اند.
دولت قانون (نوری المالکی) با 26 کرسی، دموکرات (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 کرسی، جریان حکمت (سیدعمار حکیم) با 19 کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در همین راستا چهارشنبە دو هفته پیش پارلمان عراق در یک جلسه فوق‌العاده که با حضور اغلب نمایندگان ناکام در انتخابات برگزار شد، در مصوباتی بویژه رای به بازشماری دستی آرا در سراسر عراق و ابطال آراء نیروهای نظامی و پیشمرگە اقلیم کردستان عراق داد.
درحالی که این مصوبه بر دامنه تنش‌ها افزود و مجلس متهم شد که در کار اجرایی و قضایی وارد شده است، آتش‌سوزی عمدی مرکز نگهداری صندوق‌های رای در آستانه اجرای مصوبه مجلس (بازشماری دستی) فضای سیاسی عراق را بازهم دو قطبی‌تر کرد.
این درحالی است که بسیاری از شخصیت‌ها و گروههای عراقی نسبت به ادامه این دو قطبی و ورود کشور به دوره خلا قانونی و مشروعیت و به بخطر افتادن امنیت کشور در صورت حل نشدن این مسائل تا پیش از مهلت قانونی تشکیل پارلمان جدید (9 تیرماه) هشدار می‌دهند.
با اعلام نظر دادگاه قانون اساسی عراق به نظر می‌رسد بخش عمده اختلافات و تنش‌های انتخاباتی در این کشور فروکش کند و زمینه برای تشکیل محلس و دولت جدید فراهم‌تر شود.
سایر اخبار این روزنامه
صربستان و ایران سه تفاهم‌نامه اقتصادی امضا کردند
دکتر روحانی در نشستی با رئیس، معاونان و مدیران ارشد صداوسیما:
وظیفه رسانه ملی تقویت وحدت، اعتماد عمومی و امید به آینده است
سخنگوی انصارالله:
ائتلاف عربی در ساحل غربی یمن زمین گیر شده است
220 مهاجر نزدیک سواحل لیبی غرق شدند
با رای دادگاه عالی قانون اساسی؛
تکلیف اختلافات انتخاباتی عراق روشن شد
بازی دینی با فوتبال
اوپک مدل پیشنهادی ایران را پذیرفت
پژوهشگاه رویان سمینار «باروری در سرطان» را با مشارکت موسسه خیریه محک ؛
نقش سلول‌های بنیادی در باروری کودکان مبتلا به سرطان
فرمانده نیروی زمینی ارتش:
آمادگی نیروی زمینی ارتش هراس در دل دشمن انداخته است
رئیس‌جمهور درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید علی‌اکبر موسوی حسینی را تسلیت گفت
درگیری زمینی و هوایی آمریکا با ارتش سوریه
گزارش خبری
ترامپ تسلیم فشار افکار عمومی شد
هشدار عراقچی به اروپاییها:
احتمال خروج ایران از برجام در هفته‌های آینده وجود دارد
