روزنامه قانون
1397/02/18
كشمكش اختيارات
استانداران اختیارات بیشتر می خواهند، دولت اختیارات را به آن ها تفویض می کند و در نهایت وزرا سنگ اندازی می کنند. این ماجرای این روزهای کشمکش میان نمایندگان عالی دولت در استان ها و وزرای دولت است. چهار ماه پیش بود که در سفر روحانی به کرمان، علیرضا رزم حسینی، استاندار، در جلسه با رييس جمهور اعلام کرده بود که استان کرمان نه بودجه بیشتر می‌خواهد و نه اعتبار پروژه‌ها، بلکه تنها خواسته خود را اختیارات بیشتر اعلام می‌کند. بعد از این سفر و البته جلسه استانداران با رییس جمهور و وزیر کشور،تصميم گرفتند تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها از سوی کمیته‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. در نتیجه قرار بر این شد که بیش از 100 اختیار به استانداران داده شود تا دولت های محلی قدرت تصمیم گیری بیشتری پیدا کنند. اما چرا استانداران به دنبال اختیارات بیشتر هستند و چرا وزرا زیر بار این اختیارات نمی روند؟اختیاراتی برای تمرکز زدایی
استانداران می خواهند که برای هر تصمیم به تهران مراجعه نداشته باشند و این همه خواسته استانداران است. چندی قبل محمد رضا خباز، استاندار سابق سمنان در گفت و گو با ایران با تاکید بر اینکه این اعطای اختیاران به استانداران یک ضرورت برای تمرکز زدایی در تصمیمات است، گفته بود که این تصمیم می تواند نظارت دولت بر تصمیمات در استان ها را افزایش ببخشد و از سویی ذهن وزرا را درگیر مسائلی محلی و منطقه ای نکند. موضوعی که با استقبال نمایندگان مجلس نیز روبه رو شد. به اعتقاد برخی تحلیلگران و موافقان، طرح تفویض اختیار به استانداران می‌تواند میزان پاسخگویی استانداران را به وزرا افزایش داده و علاوه بر این تاثیر زیادی بر کاهش مسئولیت‌های وزرا برای انجام امور داشته باشد. اما یک چالش در این بین وجود دارد و آن هم این است که وزرا راضی نمی شوند بخشی از اختیارات خود را که توسط مدیران کل استانی بر آن‌ها سیطره دارند در اختیار استانداران قرار دهند. خباز در این رابطه نیز گفته بود که «نمی‌دانم چرا وزیران کشور از اینکه اختیارات استانداران افزایش پیدا کند نگرانند. این موضوع نگرانی ندارد. کار وزیران سبک‌تر میشود و بار مسئولیت را به کسانی می‌سپارند که با اطمینان در هیات وزیران به آنان رای داده‌اند. از سویی دولت باید نظارت خود را بر مدیران استان‌ها افزایش دهد. دولت باید برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و یک ساله برای استانداران ببینند و بررسی کنند که آیا قابل اجرا از سوی استانداران است یا خیر، و با تذکر و راهنمایی استانداران را برای رسیدن به اهداف دولت در استان‌ها کمک کنند. بنابر این برای حل معضلات کشور ما فرصت آزمون و خطا نداریم. اکنون وارد چهلمین سال انقلاب اسلامی شده‌ایم، دیگر وقتی برای آزمون و خطا نمانده است». خباز در ادامه با بیان اينكه 100اختیار به استانداران تفویض شده است ، در رابطه با جلسه استانداران با وزیر کشور بیان کرد که « در آن جلسه من به نمایندگی تعدادی از استانداران این موضوع و درخواست را مطرح کردم که خوشبختانه این تصمیم گرفته شد. مصداقی اگر بخواهم صحبت کنم، بحث تفویض اختیارات در کمیسیون ماده 31 یکی از این اختیارات بود. تا قبل از آن تا 100 هکتار بیشتر به هر فرد برای کار اقتصادی نمی‌توانستیم تعلق دهیم. اگر یک فرد برای پروژه‌اش 200 هکتار زمین می‌خواست و پروژه نیز توجیه داشت باید به تهران مراجعه می‌کرد تا با طرحش موافقت می‌شد و این موضوع ماه‌ها طول می‌کشید. این اختیار باید به استانداری ها داده شود». بعد از این صحبت ها بود که استانداران در جلسات متفاوت پیگیر این اختیارات شدند و در نهایت تصمیم بر این شد که میزان اختیارات آن ها به بیش از 100 اختیار دیگر افزایش يابد و تثبیت شود.
وزرا همچنان مقاوم
اما گویا قرار نیست مقاومت وزرا در برابر این تصمیمی که خودشان به آن رای داده اند تمام شود. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در رابطه با این موضوع گفت:« هیات وزیران می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به استانداران تفویض کند اما وزرا دربرابر این اختیارات مقاومت می کنند». وی به خانه ملت گفته است که تفاوت واگذاری و تفویض اختیار این است که در تفویض اختیار، فردی که اختیار خود را به کسی اعطا کرده، می‌تواند اختیار خود را پس بگیرد ولی پس از واگذاری اختیار، شخص واگذار کننده، خودش نمی‌تواند آن اختیارات را پس بگیرد. ابوترابی ادامه داد: «در قانون اساسی آمده است که هیات وزیران می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کند ولی متاسفانه وزرا مقاومت می‌کنند که این مقاومت آن‌ها اشتباه است».
اختیارات بند انگشتی فرمانداران
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث‌های اقتصاد مقاومتی به صورت پایلوت برخی استان‌ها اختیارات جزئی به دست آوردند که میزان اختیارات تفویض شده، کم بود، گفت كه فرمانداران در شهرستان‌ها تنها پنج درصد اختیار دارند و به بنابراین شرایط باید تمرکززدایی را جدی بگیریم. وی افزود:«ساختار مملکت متمرکز است و تا زمانی که ساختار اداری اصلاح نشود، امکان شکوفایی استعدادهای محلی وجود ندارد، کشورهای پیشرفته ابتدا ساختار اداری خود را اصلاح کردند، ایران باید از مدل متمرکز به سمت نیمه متمرکز حرکت کند و اجازه بدهیم که استان‌ها رشد کنند و پارلمان‌های محلی باید بتوانند خلق پول، وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون را انجام دهند». عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت:ِ« باید تصمیمات کشور را به ملی و محلی تقسیم کنیم؛ تصمیمات ملی را باید به مجلس واگذار کنیم و شوراهای شهر و روستا نیز تصمیمات محلی را اتخاذ کنند، در غیر این صورت منابع مالی در بروکراسی اداریِ فرسوده، هرز می‌رود و استعدادهای محلی نیز شکوفا نمی‌شود».
بروکراسی دست و پاگیر و مدیران استانی
بارها در مصاحبه ها و اظهار نظر های متفاوت از سوی استانداران مختلف بیان شده است که بروکراسی اداری به خصوص عدم اختیارات کافی دست استانداران را برای پیشبرد پروژه ها بسته است. علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان در یک همایش، بروکراسی اداری را علت بیماری دولت ها عنوان کرد و آن را یکی از دلایل عقب ماندگی استاندار بر شمرد. به نظر می رسد که استانداران و وزرا در یک چالش بر سر اختیارات باید به خواسته های یکدیگر تن بدهند. وزرا با انتخاب مدیران کل مورد اعتماد و از سویی استانداران با همکاری و همفکری با این مدیران کل بتوانند علاوه بر استفاده صحیح از این اختیارات، دولت را در مسیر پیشرفت استان ها و در نهایت پیشرفت کشور در مسیر برنامه توسعه هدایت کنند.
