روزنامه آرمان امروز
1397/02/18
تلگرام در چنبره تعارض صلاحیت
گردش آزاد اطلاعات، اطلاع رسانی و اطلاع گیری از زمره اموری است که در قوانین یک کشور اعم از قانون مادر یا قوانین عادی پیش‌بینی شده است. مسلما اگر محتوای این اطلاعات در تعارض با ارزش‌های اخلاقی، دینی و یا فرهنگی مورد حمایت قانون باشد، حق هر فرد یا هر دولتی است که در مقابل آن حَسَب مورد از تدابیر قانونی به منظور حفاظت از ارزش‌ها استفاده کند. بحث شبکه‌های اجتماعی خواه اینستاگرام یا تلگرام یا هر شبکه دیگر، امروز به عنوان یک پدیده جهانی مشکلات و مسائلی را برای مردم و دولت‌ها فراهم کرده و در عین حال امتیازات فراوانی هم به همراه داشته است. این وسیله هم مانند سایر وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها دارای عیوب و مزایایی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. در بسیاری از کشورها برای در امان ماندن از مضرات برخی از اینگونه شبکه‌ها، از سازوکارهایی استفاده کرده‌اند که پخش اطلاعات خشونت‌آمیز یا جنسی را محدود کنند و برای اطفال و خانواده‌ها حتی آن بخش را فیلتر نمایند ولی در کنار آن، با بسترسازی فرهنگی زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که اصولا خانواده‌ها و مردم تمایلی به مراجعه به این نوع شبکه‌ها ندارند. بحث فیلترکردن وایبر یا تلگرام یا هر شبکه دیگر مدت‌ها در کشور ما مطرح بوده. همان‌گونه که در خصوص ویدئو، ماهواره و حتی بحث رادیو و تلویزیون در قبل از انقلاب و حتی برخی رسانه‌ها نهایتا به یک پاسخ قانونی مناسب و قابل دفاع نرسیدیم. واقعیت قضیه این است که در چارچوب ارزش‌های آسیب شناسی و دانش مربوط به آن روش حذف، سلب، قطع، انسداد و فیلتر نه تنها جواب نمی‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت که طبق قانون اساسی امنیت و آزادی‌ها را ترسیم نموده است را تقلیل خواهد داد. فراموش نکنیم در شبکه‌هایی مانند تلگرام، اکثر مسئولان کشور عضویت داشته‌اند و باز توجه داشته باشیم که این اطلاعات، جملگی اطلاعات مفسده‌آمیزی نیستند. نظر به سرعت این شبکه، بسیاری از اطلاعات روز جهان و حتی افشاگری برای برخی از تخلفات و فسادها در داخل کشور و حتی حمایت از کودکان، محیط زیست و ارزش‌های دینی در این سایت مطرح می‌شده است. این سایت ظرفی بوده که مظروف آن را مردم انتخاب می‌کنند. حال اگر کسی محتوای نامناسبی در این ظرف قرار می‌دهد ایراد از ظرف نیست، ایراد از مظروف است. بسیاری از مسائل سیاسی، تحلیل‌ها و اطلاعات ارزشمند فرهنگی و اقتصادی را در این شبکه می‌توانستند رصد کنند و از آن استفاده نمایند. در مورد چگونگی واکنش مقامات قوای سه‌گانه ما با چند چالش مواجهیم. با توجه به مسئولیت قوه مجریه در این زمینه به نظر می‌رسد که قوه مجریه باید با استفتا و استعلام از مقامات مختلف، راجع به تداوم یا انقطاع فعالیت این شبکه اطلاعات لازم را جمع‌آوری و سپس با ارزیابی آن، تدابیر مقتضی قانونی را پیش‌بینی و آن را به مقامات قضائی پیشنهاد می‌کرد. چون مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس قوه مجریه است و تخلف از ارزش‌های مقرر در قانون اساسی و حقوق ملت، باید موجب تحرک نظارتی رئیس جمهور براساس اصل یکصد و سیزده شود. ظاهرا رئیس جمهور به عنوان مدیر اجرایی کشور نگاهی متفاوت با برخی دیگر از مقامات محترم کشور دارند. ثانیا، در خصوص عملکرد قوه قضائیه به‌ویژه بازپرس محترمی که چنین تصمیم قضائی را صادر کرده‌اند -مسلما این تصمیم قابل اعتراض در مراجع قضائی است. بنابراین باید با انتشار این قرار به مردمی که از طریق این شبکه با دیگران در ارتباط بوده‌اند یا مبادرت به انتشار افکار یا نوشته‌های خود می‌نمودند و یا صنوف مختلف و افرادی که به کار اقتصادی مشغول بودند و از این طریق درآمدزایی می‌کردند با ملاحظه این قرار، نسبت به اقدامات مقتضی به منظور راه حل استفاده نمایند. مسلما دفاع از چنین قرار یا استدلال مصرحه در آن از وظایف دادستان محترم است که قطعا با مفاد قرار موافقت نموده‌اند. اما اینکه افراد در رابطه با این قرار، مطالبی را به عنوان نقد یا اعتراض مطرح کرده‌اند، واقعیت این است که اگر ما در کشوری نقد را ممنوع کنیم، اگر اعتراض قانونی را ناصواب بیانگاریم، در آن کشور مردمسالاری دیگر معنا نخواهد داشت و...ادامه صفحه16
سایر اخبار این روزنامه
پيام‌رسان‌هاي‌داخلي، حريف تلگرام نشدند
فشار از آمريكا، مذاكره از اروپا
ديدار ظريف و كري قبل از موعد برجام
ماهی‌ها بوی نفت می‌دهند
علم الهدي- رئيسي؛ پاسخ نداشتند نيامدند
انتخابات لبنان: پیروزی حزب‌الله و متحدان
پیگیری نقش مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی
افشاني و حناچي؛ نزديكتر به بهشت
سال تولید ایرانی و بیراهه روی صداوسیما
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
تلاطم در بازار ارز
پيام رسان هاي داخلي، حريف تلگرام نشدند
ایران؛ آمریکا و برجام
پیگیری نقش مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد
تلگرام در چنبره تعارض صلاحیت
