دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور به خصوص شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10 اردیبهشت 1397 برای مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به فراهم شدن بستر ارتکاب جرایم متعدد ازجمله جرایم مشروحه ذیل:
۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه


۴- اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و دیگر کالا‌های غیرمجاز
۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی
۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و دیگر جرایم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ تا ۷۳۱ و ۷۴۲ تا ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می شود. با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور به خصوص شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 97.02.10 برای مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.
متذکر می شود مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
شورای عالی فضای مجازی: دستور فیلتر تلگرام لازم الاجراست
 در همین حال محمد حسین‌پور، مدیر روابط‌عمومی شورای عالی فضای مجازی نیز اعلام کرد :فیلترینگ تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود. وی در پاسخ به این سوال که مگر تصمیم‌گیری در خصوص فیلتر تلگرام برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته نشده بود؟ افزود: دستور قضایی منافاتی با تصمیم شورا ندارد و باید به آن عمل شود.