روزنامه خراسان

فرمان اقتصاد مقاومتی در دست ستاد نیست

سینا واحدی-ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 96 تصویب شد و ابلاغ پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد. زیربنای نظری این اقدامات سندی با 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی است. این برنامه‌ها از محتوای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برآمده اند. ذیل هر برنامه چند طرح و ذیل هر طرح چند پروژه تعریف شده است. برای هر یک از برنامه های ملی یک رئیس تعیین شده و ذیل آن دستگاه های مختلف، متولی طرح های خاصی شده اند. با بررسی این پروژه‌ها و اقدامات صورت گرفته شاهد هستیم، برخی از مسائل مورد نیاز تولید و صنعت از جمله مشکلات مالیاتی تا حدودی رفع و رجوع شده است، اما بسیاری از اقدامات با نبود نهادی به نام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز باید صورت می گرفت. از سوی دیگر این ستاد فرماندهی که شاید بتوان گفت مهم ترین ستاد راهبردی این روزهای کشورمان است، مشکلاتی همچون نبود اختیارات و ردیف های مشخص بودجه ای و نیز نبود شفافیت کامل در مسیر انجام پروژه‌ها دارد. ستاد فرماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهم ترین نهاد اجرایی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است. متعاقب ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت جهت گیری عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در تاریخ 1394.6.29 براساس مصوبه هیئت وزیران با عضویت وزیران کابینه و رؤسای سازمان های اصلی تشکیل شد و پس از مدتی به   ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد.12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی معرفی شده اند که عبارتند از: 1 . برنامه ملی ارتقای بهره وری 2 . برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) 3 . برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) 4 . برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی 5 . برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت 6 . برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان 7 . برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 8 . برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد 9 . برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار 10 . برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها 11 . برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد 12 . برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی تمام اسناد و ضمایم مربوط به 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است. فرمانده اختیار ندارد؟! ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق بیانات رهبر انقلاب سه مأموریت مهم و کلیدی در اقتصاد ایران دارد. این ماموریت‌ها شامل فرماندهی اقتصاد از فکر تا عمل، انجام کارهای فوق العاده اقتصادی و پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه هاست. طبق این مأموریت‌ها ضروری است ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران اختیارات ویژه ای داشته باشد. اما به نظر می رسد تا کنون این ستاد اختیارات کافی نداشته، به طوری که جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، چندین بار از کافی نبودن اختیارات گلایه کرده و خواستار افزایش اختیارات شده است.جهانگیری در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بر لزوم نافذالکلمه بودن ستاد  تاکید کرده و در خصوص نداشتن تطابق اختیارات با آن و کافی نبودن اختیارات ستاد گفته است: «برخی از مدیران دولتی خلاف مصوبات ستاد عمل می کنند. در صورت نبود اختیار وظایف، ستاد می تواند در جلسات دیگر شوراها نظیر شورای اقتصاد اقدامات خود را نیز پیگیری کند. راه حل های جزیره ای حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر اساسی در نحوه تفکر اداره جامعه و به ویژه اقتصاد است. برنامه های اول تا پنجم توسعه از سال 1368 تاکنون تهیه، تصویب و اجرا شده اند که اتخاذ راه حل های جزیره ای و دستگاهی و نادیده گرفتن تفکر سیستمی و نیز تکیه بر منابع داخلی و خارجی ازجمله درآمدهای نفتی و استقراض به جای محور قرار دادن رشد بهره وری، در همین چارچوب و روش بوده است. به رغم همه موفقیت های به دست آمده و صرف منابع، متأسفانه کشور در تراز منابعی که صرف کرده است یا منابع بالقوه ای که دارد، به ویژه سرمایه های ارزشمند انسانی و اجتماعی نتیجه مطلوب به دست نیاورده است.نرخ رشد اقتصاد ایران، در ادوار تاریخی برنامه های توسعه، افت و خیزهای بسیار زیادی را تجربه کرده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و به جز سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۴، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را تجربه می کند. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره 2.3-درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نیز، نرخ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان ظاهر شده و از 2.5- درصد تا ۱۶ درصد را تجربه کرده است، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۸۸، ۵ درصد بوده است. در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه می کند. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵ درصد می‌رسد، اما در سال ۷۱ با افت شدید مواجه می شود و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان می یابد. پس از آن با افزایش مجدد به محدوده ۸ درصد در سال ۷۵ می‌رسد، اما دوباره با کاهش مواجه می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت ساله سازندگی به طور میانگین برابر 5.5 درصد بوده است. در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از ۵ درصد و در دوره دوم در محدوده بیشتر از ۵ درصد حفظ شده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ساله اصلاحات به طور میانگین برابر 4.9 درصد بوده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹ درصد در سال ۸۵ افزایش می‌یابد، اما پس از آن روند نزولی به خود می‌گیرد. در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد مجدد افزایش می یابد و به 3.5 درصد می‌رسد. نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، به طور میانگین برابر 5.1 درصد بوده است. از سال 88 تا 92که برنامه پنجم توسعه شروع شده است، نرخ رشد نزولی و به مرور منفی را تجربه کرده ایم. در سال های 93 و 94 نرخ رشد حدود 2 درصد بهبود یافته و از سال 95 تا سال گذشته عددی بین 6تا 8 درصد داشته است. طبق برنامه ششم توسعه رشد سالانه ایران تا پایان قرن 14 شمسی باید سالانه 8 درصد باشد. نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها اجرای هر برنامه، طرح‌ها یا پروژه ای مشخص، بدون تامین منابع مالی غیرممکن است. در پروژه های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی ابتدا در بخشی از تصویب نامه ستاد درخصوص پروژه های سال 1396 بیان شده است که تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب، برعهده دستگاه مجری است. بررسی قانون بودجه سال 1396 کل کشور نشان می دهد که برای پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بودجه مجزایی در نظر گرفته نشده است. این درحالی است که در قانون بودجه سال  1395، مقرر شده بود که علاوه بر بودجه دستگاه های اجرایی، از محل های دیگری نیز، مبالغی برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. با وجود این در سال گذشته، 96 پروژه در این ستاد به تصویب رسیده است. پروژه های بدون شاخص، قابل بررسی دقیق نیستند دکتر حبیبی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در خصوص پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می گوید: بعضی از پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح کلان و بدون شاخص های کمی و قابل اندازه گیری تعریف شده اند. از جمله این‌ها می توان به پروژه «اصلاح ساختار کلان دولت» در سازمان برنامه و بودجه، پروژه «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها» در وزارت اقتصاد یا پروژه «اصلاح نظام بانکی و پولی» در بانک مرکزی اشاره کرد. این پروژه‌ها برخلاف پروژه هایی همچون «احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به ظرفیت پنج میلیون متر مکعب در روز» در وزارت نفت، پروژه «تکمیل و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه‌آهن در راهگذرهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی» در وزارت راه و شهرسازی یا پروژه «توسعه سامانه های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار» در وزارت جهاد کشاورزی بدون تعریف شاخص و جزئیات راهبردی قابل اندازه گیری دقیق نیستند. از سوی دیگر، انجام پروژه های ارائه شده نیز در صورت نبود این ستاد، در وزارتخانه های متبوع به مرور زمان ضروری به نظر می رسد. با این وجود ممکن است این ستاد امور تسهیل اقدامات را فراهم کرده باشد، اما بهتر است مسائل سطح کلان را که موانع جزء به جزء تولید هستند از مسیر راه مرتفع سازد. مصوبات با اصول اقتصاد مقاومتی تطابق ندارد! در گزارش بررسی اقتصاد ایران توسط مرکز پژوهش های مجلس در پایان سال گذشته به ارزیابی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره و اعلام شده بود بسیاری از مصوبات این ستاد با اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی و تطابق ندارد. امینی رعایا مدیر شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی در تحلیل و ارزیابی اقدامات ستاد و میزان تطابق پروژه‌ها با اقتصاد مقاومتی می گوید: طبق ارزیابی انجام شده برای بررسی دقیق اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های تعریف شده توسط ستاد برای وزارت کشاورزی با ۴۳ درصد بیشترین تطابق را با اقتصاد مقاومتی دارد و بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با 1.6 درصد و صفر درصد کمترین تطابق با اقتصاد مقاومتی را دارند. نمره پروژه‌ها به طور میانگین و میزان انطباق آن‌ها با اقتصاد مقاومتی 18.3 از ۱۰۰ است.  96 پروژه برای سال 96! در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲۱ پروژه برای ۲۳ دستگاه و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۹۶ پروژه برای ۱۹ دستگاه تعریف شده است. تعداد و مخاطب هر پروژه در سال96 به این شرح است.ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از شهریور ۹۴ شکل گرفته و تا پایان امسال ۴۲ جلسه تشکیل داده است. این ستاد در سال 96 که با عنوان تولید و اشتغال نام گذاری شده، تنها 13 جلسه تشکیل داده است. از طرفی در دولت دوازدهم تاکنون 5جلسه برگزار شده است. همچنین در ارائه گزارش نقد جدی به ستاد وارد است، به طوری که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ هیچ گزارشی ارائه نکرده و ۱۳ گزارش ارائه شده این ستاد همگی در سال ۹۵ بوده است. با این شرایط و با توجه به نام گذاری سال به نام حمایت از کالای ایرانی، ضروری به نظر می رسد، جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با توان بیشتر و نیز برنامه ریزی منسجم برای حمایت از تولید و ایجاد فضای بازار رقابتی و انگیزه بخشی به تولیدکنندگان در طول 11 ماه آینده به فعالیت بپردازد. ضروری است که دولت هر چه سریع تر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای مصادیق آن به عنوان الگو اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به گونه ای تعیین کند که بتوان این نهاد را به عنوان فرمانده اقتصاد ایران و هماهنگ کننده دیگر دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی در نظر گرفت. این اقدام به مدیریت واحد و یکپارچه اقتصاد ایران و جلوگیری از انجام فعالیت های موازی و متضاد منجر خواهد شد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
پیگیری طلب 3 هزار میلیاردی شهرداری از دولت قاتل مارمولک نشان در صحنه جنایت لرزه ارز بر اندام دارو تکرار تراژدی کابل؛ این بار برای خبرنگاران مجوز لباس بندری برای زنان کارمند هرمزگانی و درخت گمشده ترامپ! 1000 میلیارد به نفع پدیده اجتماعی کردن «علوم عقلی» به سبک مرتضی مطهری بالا گرفتن زمزمه ها از تغییر کابینه؛ نوبخت: بی اطلاعم! فرمان اقتصاد مقاومتی در دست ستاد نیست دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد حمایت از کالای ایرانی راه مقابله با جنگ اقتصادی