روزنامه ابتکار

«ابتکار» از تلاش ها برای اصلاح قانون انتخابات و شفافیت مالی نامزدها گزارش می دهد

قانون جامع انتخابات در یک قدمی مجلس
معصومه معظمی
با توجه به اینکه قانون فعلی انتخابات نواقص زیادی دارد، نمایندگان مجلس برای رفع و اصلاح این ایرادها، به فکر تهیه طرحی افتادند ولی از آنجایی که طرح هزینه‌بر و مغایر اصل 75 قانون است، با دولت توافق کردند که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری، جهت اصلاح این قانون، لایحه‌ای بنویسد تا قوانین مربوط به انتخابات و نواقص فعلی رفع شوند. به همین منظور کمیسیونی مشترک بین مجلس، دولت و شورای نگهبان برای رفع این نواقص تشکیل شد و از آنجایی که در سال 97 انتخاباتی برگزار نمی شود، سال جاری فرصت خوبی برای رفع ایرادات قانون فعلی انتخابات است.
نکته قابل توجه این است که آیا با توجه به اینکه یکی از مشکلات مطروحه درباره قانون انتخابات، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر نامزدهای انتخاباتی است، آیا این شورا می پذیرد که نظارتش بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را کاهش دهد؟ یا حتی با اصلاح قانون فعلی انتخابات آیا می توان هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی را شفاف سازی کرد تا مانع ورود پول‌های کثیف در انتخابات شد؟


البته طبق خبری که روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد، قرار است با برگزاری جلسه نهایی کمیته مشترک دولت، مجلس و این شورا، متن نهایی قانون جامع انتخابات برای پیگیری و بررسی بیشتر به مجلس ارائه شود. او در این باره تشریح کرد: «در این جلسات مقرر شد کمیته مشترکی از جانب کارشناسان بخش‌های مختلف دولت، مجلس و شورای نگهبان جلسات منظمی داشته باشند و بررسی های‌شان را درباره قانون جامع انتخابات جمع بندی و به مجلس اعلام کنند تا در قالب قانون جدید در حوزه انتخابات به تصویب برسد.» کدخدایی ادامه داد: «این کار به پایان رسید و مطلع شدم که رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، موضوع را جمع بندی کرده و قرار است جلسه نهایی هم داشته باشیم و متن نهایی را برای پیگیری و بررسی بیشتر به مجلس ارائه کنیم.» عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مدت بررسی و تصویب متن نهایی قانون جامع انتخابات در مجلس، اظهار کرد: «البته زمان خاصی را نمی توانیم اعلام کنیم اما همچنان اصرار بر این است که هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد زیرا مراحل تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان به طور معمول مقداری کند است زیرا باید در این زمینه بحث های مختلف کارشناسی انجام شود.» البته پیش از این سیدحمیدرضا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آخرین مهلت تعیین شده این کمیسیون برای تحویل لایحه جامع نظام انتخابات دولت به مجلس را اردیبهشت ماه اعلام کرده بود. او طی اظهار نظری گفت: «تا اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اگر لایحه اصلاح قانون انتخابات ارائه نشود، قطعا طرح های نمایندگان به جریان می‌افتد و در دستور کار قرار می‌گیرد.» او همچنین تصریح کرد که فعلا منتظر ارائه لایحه دولت در این باره هستند و احتمالا در 6 ماهه اول سال به جمع بندی خواهند رسید. همچنین کدخدایی، درباره بخشی از اصلاحیه جدید قانون انتخابات اعلام کرد: «در سیاست‌های کلی انتخابات که از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود و ما آن را بررسی کردیم، برای کاندیدای ریاست جمهوری شرط سنی پیش بینی شد، اما اینکه این سن دقیقاً چقدر باشد و چه مقطعی را در برگیرد به قانونی موکول می شود که در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.»
قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره قانون فعلی انتخابات و پیشینه این نواقص قانونی به «ابتکار» گفت: «قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مشکلاتی درباره قوانین انتخابات وجود داشت و درباره شکل رای دادن در انتخابات شوراها و پدیده هایی مثل رای فروشی، تداخل در حوزه های انتخابیه، نحوه هزینه کرد و شفاف سازی درآمدهای نامزدها در انتخابات، نوع انتخابات الکترونیک که در 140 شهر اجرا شد ولی هنوز در بقیه شهرها اجرا نشده است، مباحث و مشکلاتی وجود داشت.»
او همچنین با بیان اینکه «دولت روی این لایحه حدود 8 ماه کار کرد و البته بنا به دلایلی به انتخابات اخیر نرسید»، گفت: «این موضوع شائبه ایجاد می کرد که چون انتخابات ریاست جمهوری در پیش است دولت قصد تنظیم لایحه اصلاح قانون انتخابات را دارد. به همین دلیل از تهیه و ارسال این لایحه در آن زمان به مجلس خودداری کرد.»
پیش نویس اصلاح قانون انتخابات را در اختیار داریم
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: «البته در زمان انتخابات شوراها، پیش‌نویس این لایحه در اختیار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت و درباره آن جلساتی تشکیل و مباحثی مطرح شد.»
رد صلاحیت نامزدها و نظارت استصوابی مشکلات اصلی قانون انتخابات است
عبدالرضا هاشم زایی، دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در این باره به «ابتکار» گفت:‌ «در اصلاح قانون انتخابات نمی‌دانم چه اتفاقاتی قرار است بیفتد و چه تغییرات جدیدی اعمال شود ولی بیشتر مشکلات و نقایص موجود در قانون فعلی، مربوط به رد صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی و نظارت استصوابی شورای نگهبان است.» او افزود: «بقیه موارد نکات مهمی نیستند. در همه جای دنیا انتخابات را وزارت کشور براساس قانونی که مجلس تصویب می کند برگزار می کنند، ولی آن چیزی که در کشور ما بین جناح‌های مختلف سیاسی و مجلس اختلاف ایجاد می کند، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان است.» این نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «برخی مثل من معتقدند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی صرفا باید به عهده هیات‌های اجرایی باشد»، گفت: «در این صورت فرماندار رئیس آن است و اعضای آن مردم عادی هستند. تا مجلس سوم انتخابات با این شیوه برگزار می شد، ولی بعد از اینکه شورای نگهبان قانون را تفسیر کرد و به این نکته رسید که می تواند در انتخابات نظارتی استصوابی داشته باشد، فکر نمی کنم با اصلاح قانون انتخابات هم زیر بار نادیده گرفتن نظارت استصوابی برود.»
شورای نگهبان دست از نظارت استصوابی بر نمی دارد
هاشم زایی همچنین به «ابتکار» گفت: «البته در برخی موارد در صورت اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، موضوع مورد مناقشه به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. ولی با توجه به قانونی که قبلا در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان و وزارت کشور باید از مراجع رسمی سوابق نامزدها را درخواست کنند، چون شورای نگهبان معتقد به نظارت استصوابی است، به این موضوع تمکین نمی کند و می گوید از مراجع رسمی می شود پروانده را درخواست کرد ولی ما خودمان هم می توانیم روی صلاحیت نماینده ها نظر بدهیم.» این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: «به همین دلیل بعید می دانم شورای نگهبان و مجمع تشخیص این نظارت استصوابی شورای نگهبان را در انتخابات کمرنگ کنند. پس در این صورت لایحه جدیدی هم برای اصلاح قانون انتخابات کارکردی ندارد.» او در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به نکته شفاف سازی هزینه کرد نامزدها برای انتخابات که یکی از مواد این لایحه اصلاحی است، به «ابتکار» گفت: «تا زمانی که در کشور حزب نداشته باشیم و نمایندگان از طریق حزب معرفی نشوند، هزینه کردهای انتخاباتی آنها شفاف نمی شود. در کشور ما به این سادگی نمی توان هزینه کرد یک نامزد انتخاباتی را به شکل متفرقه محاسبه کرد چون ممکن است دیگران با انگیزه‌های متفاوت برای برخی نامزدهای انتخاباتی هزینه های هنگفتی داشته باشند و چون این هزینه کرد در سیستمی ثبت نمی شود، مشخص نمی شود که در کجا و برای چه کسی این پول هزینه شده است.»
با اصلاح قانون انتخابات هم اتفاقی نمی افتد
هاشم زایی ادامه داد: «پس در این صورت شفافیتی هم به وجود نمی آید، به همین دلیل معتقدم این لایحه اجرایی نخواهد شد و تغییر خاصی در قانون انتخابات فعلی ایجاد نمی شود.»
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
رهبرانقلاب در دیدار کارگران و کارآفرینان: اتاق جنگ اقتصادی با ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکاست «ابتکار» از تلاش ها برای اصلاح قانون انتخابات و شفافیت مالی نامزدها گزارش می دهد آیا روحانی روی حرفش درباره نرفتن دست دولت روی دکمه فیلترینگ تلگرام می ایستد؟ صدور حکم قضایی برای زمین‌گیر شدن «موشک کاغذی» علیرضا صدقی فیلترینگ تلگرام و چند سوال ساده ادبیات کارگری در ادبیات امروز چه جایگاهی دارد؟ کارگران مشغول کارند، احتیاجی به کتاب ندارند! «ابتکار» وضعیت قیمت گذاری حاکمیتی و تاثیر آن در اقتصاد کشور را بررسی می‌کند قیمت گذاری در ریل خطا معماری معاصر روستاهای ایران و نقش آنها در توسعه گردشگری بررسی شد لگدمال اصالت روستا زیر قدم های توسعه «ابتکار» از سردرگمی مردم و مسئولان در پی تغییرات طرح ترافیک 97 پایتخت گزارش می‌دهد سخنگوی دولت در نشست خبری: اطلاعی از تغییرات در کابینه ندارم در گفت و گوی اختصاصی «ابتکار » با دکتر علیرضا موسوی‌زاده مطرح شد حرکت خاورمیانه به سوی دوقطبی ایران و انگلیس یاد باد از کلامِ پیرِ اصلاحات! یاد باد از کلامِ پیرِ اصلاحات! یاد باد از کلامِ پیرِ اصلاحات!