روزنامه قانون
1397/02/11
خطر تخريب بيخ گوش حسام لشكر
شنيده‌ها حاكي از آن است كه در نيمه شعبان، مالك قصد تخريب خانه حسام لشگر را داردخانه حسام لشگر در سال 84 به‌ثبت ملي رسد اما عمر اين ثبت ملي تنها يك دهه بود و درسال 94 از فهرست آثار ملي خارج شد
خانه حسام لشگر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از ۱۰۰ سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است
متاسفانه خردادماه سال 91 بخش غربي كاملا تخريب مي‌شود. درحال حاضر نيز ويرانه است. پس از تخريب مالك بخش غربي درخواست صدور مجوز تخريب و نوسازي را مي‌دهد
هم‌اكنون با راي ديوان عدالت اداري، شهرداري منطقه 12 به‌درخواست مالكان اين خانه تاريخي، مجوز تخريب و نوسازي براي اين ملك صادر كرده و هر لحظه ممكن است كه تخريب شود
طی روزهای گذشته، مراسم افتتاح خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد به عنوان دو نویسنده مهم با حضور مسئولان برگزار شد ، اما عجیب است که تعدادی از مسئولان مربوط به حوزه میراث فرهنگی در عمل راه ديگري مي‌روند و مي‌توان گفت که شاید بخت با خانه سيمين و جلال يار بوده كه نجات يافته است. وضعيت اسفبار خانه نيما در همسايگي خانه سيمين و جلال خود گواه روشني بر اهميت و جايگاه خانه‌هاي تاريخي و ارزشمند نزد مسئولان است. بازهم ميراث تاريخي تهران قرباني مي‌شود، اين‌بار نوبت به خانه حسام لشكر در بازار تهران رسيده است.خطر در كمين خانه ارزشمند و تاريخي «حسام لشكر» است؛ خانه‌اي كه درصورت غفلت يا بي‌توجهي مسئولان ممكن است براي هميشه از صفحه ميراث تاريخي اين كشور پاك شود.
خانه حسام لشكر در سال 84 به‌ثبت ملي رسد اما عمر اين ثبت ملي تنها يك دهه بود و درسال 94 از فهرست آثار ملي خارج شد. هم‌اكنون با راي ديوان عدالت اداري، شهرداري منطقه 12 به‌درخواست مالكان اين خانه تاريخي، مجوز تخريب و نوسازي براي اين ملك صادر كرده و هر لحظه ممكن است تخريب شود.
قدمت خانه حسام لشكر به دوران قاجار بازمي‌گردد. این خانه به شماره ۱۳۷۳۹ در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است اما در سال 94 با راي ديوان عدالت اداري اين اثر تاريخي از ثبت ملي خارج شد.
حال و روز ناخوش اين خانه
در اين سال‌ها بارها نسبت به حال و روز ناخوش خانه حسام لشكر هشدار داده شده و گاهي اوقات نيز اين هشدارها با واكنشي از سوي مديران شهري مواجه شده است.
زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر درباره وضعيت اسفبار خانه حسام لشكر گفته است:«لازم است شهرداری، شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی به سرمایه‌های شهر تهران توجه لازم داشته باشند.خانه «حسام لشكر» از سال ۸۴ تاکنون در زمره آثار ملی قرار گرفته است، این خانه با قدمت ۱۰۰ سال در بازار تهران قرار دارد که متاسفانه در وضعیت نگران کننده‌ای است. رسیدگی فوری و عاجلی به وضعیت این خانه لازم است وشورای شهر نیز در این زمینه آمادگی خود را اعلام می‌کند.»
اما از آن روز تا كنون اقدامي عملي از سوي شوراي شهر تهران براي نجات خانه حسام لشگر صورت نگرفته است.
همچنين روز گذشته الهام فخاری، عضو ديگر شوراي شهر در صفحه توييتر خود نوشته بود:«ازنمایندگان درمجلس و همکارانم درشورای شهر برای حضور درمکان ساختمان خانه حسام لشكر دعوت می‌کنم. بایدمانع ویران کردن سرمایه و پایمال‌شدن حق مردم شویم».
خانه ارزشمندي در قلب بازار
خانه حسام لشكر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از ۱۰۰ سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است. این خانه به شماره ۱۳۷۳۹ در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
سجاد عسگري، دبير كميته خانه تاريخي تهران به «قانون» درباره خانه حسام لشكر مي‌گويد:« اين خانه يكي از بناهاي قاجاري تهران است كه از دو بخش غربي و شرقي تشكيل شده است. بخش شرقي اصالت قاجاري دارد و جزو بناهاي تاريخي درجه يك ميراثي محسوب مي‌شود. قدمت آن به دوره ناصرالدين شاه باز مي‌گردد اما بخش غربي كه روزگاري كاربري سفره‌خانه سنتي داشته است، جزو بناهاي درجه دو دوره قاجاري محسوب مي‌شود. بخش شرقي انبار فرش و بخش غربي سفره‌خانه بوده است. سال 84 اين بناي تاريخي ثبت ملي مي‌شود اما موردي كه در دادنامه خروج ثبت عنوان شده عدم رعايت تشريفات قانوني ثبت بوده و استدلال ديوان نيز براي خروج از ثبت، اين مساله بوده است. متاسفانه خرداد سال 91 بخش غربي كاملا تخريب مي‌شود و درحال حاضر نيز ويرانه است. پس از تخريب مالك بخش غربي درخواست صدور مجوز تخريب و نوسازي را مي‌دهد».
اما و اگرهاي راي ديوان
عسگري ادامه مي‌دهد: سال 91 نامه‌اي از سوي شهرداري به اداره ميراث فرهنگي ارسال مي‌شود و اداره ميراث فرهنگي نيز در پاسخ صدور مجوز براي اين بنا را ممنوع اعلام مي‌كند. به همين دليل مالك در تاريخ 15/2/93 شكايتي را در ديوان عدالت اداري طرح مي‌كند.در دادنامه ديوان اشاره مي‌كند كه اين بنا به دوره قاجار تعلق ندارد و به قانون اوليه 1309 ثبت آثار ملي رجوع مي‌كند. اما نبايد فراموش كنيم كه اين قانون به دليل خصومت پهلوي با قاجار نوشته شده است.
در تبصره‌اي در اين قانون كه سال 54 افزوده شد؛ عنوان مي‌كند فارغ از اينكه بنا متعلق به قاجاريه باشد، اگر داراي شئون ملي است، بايد ثبت شود اما هيچگونه اشاره‌اي به اين تبصره در دادنامه نشده است.
پس از آن مالك به قانون مدني، كه مردم مالك ملك‌شان هستند و ثبت كردن آثار تاريخي در فهرست آثار ملي كشور در تضاد با قانون مدني و مالكيت خصوصي است و به استصوابيه شوراي نگهبان در اين دادنامه، استناد مي‌كند و پس از ذكر تمامي اين دلايل مي‌گويد كه اين بنا داراي ارزش ملي نيست. اين پرونده براي تجديدنظر دوباره به اداره ميراث فرهنگي ارسال مي‌شود، در تاريخ 20/7/95 كارشناسان دادگستري قدمت اين بنا را كمتر از 40سال ارزيابي مي‌كنند. ديوان عدالت اداري در تاريخ 28/10/95 به شهرداري منطقه 12 اخطاريه مي‌دهد كه براساس راي ديوان، بايد مجوز صادر كند».
مراقب ميراث در تعطيلات باشيم
باوجود راي ديوان عدالت اداري، شهرداري از اداره ميراث فرهنگي درخصوص صدور مجوز براي ملك مذكور چاره‌جويي مي‌كند. خسروآبادي، رييس وقت ميراث فرهنگي نيز در پاسخ مي‌گويد:«ضمن اجراي راي ديوان عدالت اداري، به دليل قرارگيري ملك مذكور در عرصه ثبتي بازار، مشمول ضوابط و مقررات حاكم بر آن است».
براساس آمار، ايام تعطيل تلخ‌ترين روزهاي ميراث فرهنگي و محيط زيست كشور بوده است. كم نيستند باغ‌ها يا بناهاي تاريخي ارزشمندي كه در اين ايام به‌دور از چشم مردم و در غفلت مسئولان تخريب شده و ايران را براي هميشه از دارا بودن اين نعمت‌هاي ارزشمند محروم كرده‌اند. شنيده‌ها حاكي از آن است كه در نيمه شعبان، مالك قصد تخريب خانه حسام لشكر را دارد.
به‌گزارش ايسنا، خانه تاریخی حسام لشكر در بخش جنوبی بازار تهران، این روزها درست مانند پرونده ثبتی‌اش هیچ اطلاعات تاریخی از خود به جای نگذاشته است، به جز اینکه آن را در ۲۵ آبان سال ۸۴ به شماره ۱۳۷۳۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرده‌اند و بنایش دو بخش غربی و شرقی داشته که بخش شرقی در مالکیت«کمیجانی» و بخش غربی آن در مالکیت «صنعتگر» است. بخش غربی در خرداد ۹۳ به طور کامل ویران شد اما تا امروز بخش شرقی بنا سالم و سرپا مانده است.تنها توضیحی که از این بنای تاریخی در پرونده ثبتی آن نوشته شده، از وضعیت کنونی آن است: «این بنا در گذشته به عنوان خانه مسکونی استفاده می‌شده و بعدها قسمت غربی آن به عنوان سفره‌خانه سنتی استفاده شد اما بعد از مدت کوتاهی متروکه شد و در بخش کوچکی از بنا، سرایدار زندگی می‌کرد، قسمت شرقی بنا نیز بعد از تغییر کاربری به نمایشگاه و انبار فرش‌های عتیقه تبدیل شد».
عدم نفع، چالش خانه‌هاي تاريخي
نداشتن انتفاع مالي از بناهاي تاريخي براي مالكان آن‌ها يكي از مهم‌ترين دلايل تخريب خانه‌هاي تاريخي تهران است. قوانيني كه صرفا براي حفظ خانه‌هاي تاريخي وضع شده‌اند و آن سوي ماجرا، يعني مالكان اين بناهاي تاريخي را ناديده گرفته است. عسگري درباره انتفاع مالكان خانه‌هاي تاريخي عنوان مي‌كند:« در بسياري از كشورهاي دنيا براي مالكان بناهاي تاريخي «عدم نفع» درنظر مي‌گيرند. به‌آن معناست كه هنگامي فردي براي منفعت عمومي از منفعت شخصي مي‌گذرد دولت موظف به‌جبران آن در بخش ديگري است. به‌عنوان مثال در بسياري از كشورهاي اروپايي صاحبان خانه‌هاي تاريخي اجازه تغيير نماي بناهاي خود را ندارد اما به‌ازاي آن دولت اجازه بازسازي و مرمت كردن داخل بنا را صادر مي‌كند. در كشور بايد واژه «عدم نفع»تعريف و قانون آن مصوب شود. مي‌توان براي مالكان بناهاي تاريخي يا بافت‌هاي تاريخي امتيازهايي مانند تخفيفات مالياتي، مجوز احداث رستوران، تخفيف عوارض و نوسازي، مجوز بهره‌برداري موقت و هر امتيازي را كه مي‌تواند موجب حفظ آن بناي تاريخي و انتفاع مالك از ملك خود شود در چارچوب قانون اساسي صادر كرد».
سایر اخبار این روزنامه
تقابل سینمای ملی با سینمای دولتی یک واقعیت است
دهه شصتی مغضوب
ما کجا ایستاده‌ایم؟
رویای یک لقمه نان ارزان!
اميد در شهر خسته
دوران «بزن، در رو» تمام شده است
دو بال بسته تلگـرام
خطر تخريب بيخ گوش حسام لشكر
جهرمی به خیل محذوفینِ محبوب پیوست
دو بال بسته تلگرام
منشور حقوق شهروندي بايد مورد مطالبه عمومي قرار گيرد
