روزنامه قانون
1397/02/11
دو بال بسته تلگـرام
وقتی دیروزخبرگزاري« ميزان» اعلام كرد که تمامي ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلفند از تاریخ دهم اردیبهشت نسبت به مسدودسازی کامل تلگرام اقدام کنند، ناگهان به‌یاد سخنان محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت در سال95 افتادم. وقتی که او اعلام کرد دولت خود را مقید و ملزم به اجرا کردن قانون می‌داند و به این‌دلیل در راستای حفظ حقوق شهروندی باور دارد که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند. او حرف خود را با ژستی مردم‌مدار این‌گونه تکمیل کرده بود:«مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، ما نمی‌خواهیم مردم ایران را از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم کنیم چون اگر این کار صورت گیرد، به‌نوعی نقض حقوق شهروندی است. امروز مردم اطلاعات خود را از راه‌های متفاوتی به دست می‌آورند؛ عده‌ای با استفاده از صداوسیما، بعضی با خواندن نشریات و روزنامه‌ها وبرخی دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنندوبه همین دلیل بستن این فضا مغایر حقوق شهروندی است...بستن ومسدود کردن شبکه‌های اجتماعی متناسب با سیاست‌های دولت نیست و در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کند».زمان زیادی ازاظهار این سخنان نمی‌گذرد که مسئولان تصميم گرفته‌اند تا طرح فیلترینگ تلگرام را اجرایی كنند.کل این ماجرا زمانی تشدید شد که برخی نمایندگان مجلس هم در قالب طرحی، ماده واحده‌ای را به هیات‌رییسه تقدیم کردند تابه زعم خود استفاده از پیام‌رسان‌های غیرمجاز را جرم‌انگاری کنند. بر اساس این‌طرح پیام‌رسان‌های غیرمجاز فیلتر می‌شوندوایجاد گروه یا کانال در پیام‌رسان‌های فیلترشده جرم قلمداد میشود. برای نمونه تصور کنیم که تلگرام فیلتر شده است و مادر یا مادربزرگ خانواده‌ای گروهی تلگرامی را برای آموزش آشپزی به اعضای فامیل ایجاد کرده است یا پدر یا پدربزرگ خانواده‌ای در یک‌گروه یا کانال تلگرامی از خاطرات ایام جوانی می‌گوید تا عبرتی برای جوانان فامیل باشد. از دید آن دسته از نمایندگان مجلس که این ماده واحده را نگاشته‌اند، دستگاه قضا باید مراحل تعقیب قضایی را برای دستگیری مادر یا مادربزرگ و پدر و پدربزرگ خانواده به‌دلیل انتشار دستور پخت یک‌غذا یا انتشار نصایح حکیمانه آغاز کند. باور کنید که تمایل نداشتم یک متن طنز را بنویسم؛ این حقیقت این روزهای ایران است. بازنمای ذهن برخی نمایندگان مجلس است؛ مجلسی که روزگاری دکتر محمد مصدق بر صندلی آن تکیه می‌زد و فریاد ملی‌شدن صنعت نفت را سر می‌داد ؛ نمایانگر اندیشه کسانی است که حفظ امنیت ملی را در گرو ندانستن و نخواندن مردم می‌دانند. افرادی که همواره بر موج زردترین مسائل شنا می‌کنندوفراموش کرده‌اندکه لوایح مهمی چون لایحه حمایت ازکودکان و نوجوان یا لایحه منع خشونت علیه زنان زیرخروارها خاک مدفون شده است.درچنین شرایطی ساده‌لوحانه است اگر تصور کنیم این افراد درفکراصلاح قانون تجارت یااصلاح بعضی ازمواد قانون مدنی هستند.معلوم نیست از سال95 تا کنون چه اتفاقی رخ داده که تلگرام بر مردم حرام شده است؟حسن روحانی با شعار احیای اصل قانونگرایی و دفاع از حقوق مردم به میدان آمد. او وعده داد تا در مقابل فیلترینگ بایستد و نگذارد به بهانه‌های واهی حقوق مردم ذبح شود. او آن‌قدر از چنین مسائلی سخن گفت تا توانست رای بخش عظیمی از مردم را در اختیار بگیرد اما پس از اظهار چنین سخنانی بر وعده های خود شورید و تمام آن‌ها را به آتش کشید.
مغایرت فیلتر شبکه‌های مجازی با منشور حقوق شهروندی
حسن روحانی یکی از افتخارات دولت خود را انتشار منشور حقوق شهروندی می‌داند؛ منشوری که هیچ وقت معلوم نشد ضمانت اجرای آن چه خواهد بود. در همان اوایل انتشار متن منشور بسیاری از رسانه‌ها در خصوص طریق اجرای آن بر دولت خرده گرفتند که هیچ الزام قانونی برای اجرای مفاد آن وجود ندارد.البته دولت با تایید ضمنی چنین انتقادهایی ادعا می‌کرد که این منشور دست‌ِکم دولت را ملزم به رعایت یک‌منشور اخلاقی- حقوقی می‌کند. یعنی قرار بود اگر تمام نهادها و حتی مردم اعتنایی به آن منشور نکنند، دولت خود را ملزم به رعایت آن بداند. اما نه‌تنها این امر محقق نشد که حسن روحانی و کابینهاش به بزرگ ترین ناقضان آن منشور تبدیل شدند. ماده 12 این منشور مقرر می‌دارد: «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ‌شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد.محدودکردن این آزادی‌هاتنهابه قدرضرورت و به موجب قانون،صورت می‌گیرد». از این‌رو به هیچ‌عنوان نمی‌توان بر اساس تصمیم‌های دولتی مردم را از حق آزادی در انتخاب پیام رسان مورد استفاده محروم کرد. دیگر آنکه وقتی که دولت به تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی می‌پردازد، باید در عرصه رقابت فعالیت کند نه آنکه با حذف رقیب خود یکه‌تاز میدان شود. این در حالی است که مصداق جایگزین از سوی دولت با نقایص عمده ای همراه است. ماده26 منشور فوق‌الذکر اشعار دارد: «هرشهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اِعمال شود.
شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جست‌وجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند». دولت اعتدال‌گرای روحانی که اقسام امرونهی‌های زبانی را به ارگان‌های مختلف می‌کند یک‌بار خود را مخاطب بایدهایش قرار نداد. نکته جالب در این بحث این است که دولت حسن روحانی منشوری را تدوين کرده است که حتی کوچک‌ترین قرابتی با عملکردش ندارد. در حالی که در ماده26 این منشور آمده است که دولت باید حامی اصل آزادی بیان در فضای مجازی باشد. توقع آن است که اگر حامی نیست حداقل سنگ در مقابل آزادی بیان نیندازد. فیلتر تلگرام نمادونمود سرکوبگری دولتی است که خود را مدافع آزادی اندیشه‌ها و انتخاب‌ها می‌دانست. در ماده29 همان منشور نیز مقرر شده است: «دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید». بی‌تردید ذکر عنوان سایر رسانه‌ها مشمول رسانه‌های مجازی نیز میشود.
مغایرت فیلتر شبکه‌های مجازی با قواعد عام حقوقی
گرچه مقام دادستانی می‌تواند بر اساس اصل پیشگیری از جرم پیام رسان تلگرام را فیلتر کند، اما دولت نیز این اختیار را دارد که براساس نظارت بر اجرای قوانین نسبت به این تصمیم اعتراض کند. همچنين شاید گفته شود که تصمیم مسدودکردن تلگرام در برهه‌اي از زمان از سوی شورای عالی فضای مجازی یا حتی شورای عالی امنیت ملی بوده است.
این سخن خلاف اصل قانونگرایی است. شوراهای عالی برای تصمیم‌های فوق‌العاده‌اند یعنی در شرایط بحرانی این شوراها - خاصه شورای عالی امنیت ملی- برای مدت بسیار محدودی یک تصمیم را حتی خلاف ضوابط قانونی اتخاذ می‌کند اما این تصمیم نمی‌تواند دائمی باشد و اگر قرار به دوامش باشد، ضرورت دارد که در نهاد قانونگذاری یا قضایی تعیین تکلیف شود. تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی باید محدود به مدت‌زمان سه روز باشد و اگر این شورا بخواهد آن تصمیم را برای مدت دیگری اعمال کند باید یک سه روز دیگر تمدید کند. از سوی دیگر مجلس نیز به عنوان نهاد قانونگذار نمی‌تواند قانونی برخلاف مقررات عام مصرح در قانون اساسی وضع کند. قانون اساسی به صراحت حق آزادی و انتخاب ملت را به رسمیت شناخته است و هیچ کس نباید در مقابل این قانون ایستادگی کند. فلسفه تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی نیز همین مدعاست. وظیفه ذاتی شورای نگهبان یعنی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی به معنای عدم امکان تضاد میان مصوبات مجلس با قانون اساسی است. هنگامی که بر مجلس چنین محدوديتی حاکم است به مراتب اولی بر مصوبات هیات‌دولت که نهاد قانونگذاری به معنای دقیق کلمه نیست، حاکم است. بنابراین تا زمانی که استدلال کافی بر خرابکارانه بودن یا جاسوسی پیام رسانی مانند تلگرام وجود ندارد، فیلتر آن غیرقانونی است.
بیهوده بودن ایستادگی در مقابل آگاهی مردم
مسئولان بهتر است از ياد نبرند که زمانی ویديوها را از خانه جمع می‌کردند و فروش فیلم را عملی مجرمانه می‌دانستند و فراموش نکنند که با تصویب مصوبه‌ای در مجلس، استفاده از ماهواره را غیرقانونی دانستند اما تا به امروز در بسیاری از خانه‌ها ماهواره‌ها پابرجاست. آن روزها گذشت و امروز نیز می‌گذرد و مشخص خواهد شد كه راه ايجاد همدلي ميان مسئولان و مردم اعتنا به خواست عمومي است و شايد بهتر باشد كه در موضوعات اينچنيني مردم نيز در كنار مسئولان تصميم گيرنده باشند.
سایر اخبار این روزنامه
تقابل سینمای ملی با سینمای دولتی یک واقعیت است
دهه شصتی مغضوب
ما کجا ایستاده‌ایم؟
رویای یک لقمه نان ارزان!
اميد در شهر خسته
دوران «بزن، در رو» تمام شده است
دو بال بسته تلگـرام
خطر تخريب بيخ گوش حسام لشكر
جهرمی به خیل محذوفینِ محبوب پیوست
دو بال بسته تلگرام
منشور حقوق شهروندي بايد مورد مطالبه عمومي قرار گيرد
