روزنامه فرهیختگان
1397/02/11
تلگرام مسدود میشود
در آخرین روزهای سال گذشته بود که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع مجلس، خبر داد که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است تا تلگرام در سال آینده فیلتر شود. 24 ساعت از این موضع‌گیری نگذشته بود که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه در یادداشتی در وب‌سایت «خبرآنلاین» نوشت که ادامه فعالیت تلگرام در کشور به‌صلاح نیست و کانال‌های تلگرام به‌دنبال «ترویج لمپنیسم» در ایران و با «خبررسانی یک‌طرفه»٬ به‌دنبال «غوغاسالاری و ایجاد فتنه» هستند. وی همچنین در این یادداشت از رسانه‌ها خواست این سوال را مطرح کنند که «تلگرام برای چه پول دیجیتال عرضه می‌کند در حالی که می‌داند فقط در ایران می‌تواند مشتری جدی داشته باشد؟ چرا این پول توسط تلگرام تولید شده و مردم در تولید این پول نقشی ندارند؟» به نوشته دبیر شورای عالی فضای مجازی، تلگرام، پول دیجیتال عرضه می‌کند چراکه «در ایران که شامل تحریم است و مردم دنبال پول‌های جایگزین هستند و بعضی افراد ثروت خود را دائم به طلا، دلار، بیت‌کوین و... تغییر می‌دهند.» پس از این اظهارنظرها بحث فیلترینگ تلگرام داغ‌تر شد تا اینکه در ابتدای هفته‌جاری تلگرام برای چند ساعتی مختل و این شایعه عنوان شد که تلگرام فیلتر شده است اما ساعاتی بعد این شبکه اجتماعی مجددا در دسترس قرار گرفت. در حالی که برخی از افراد دولتی به‌دلایل مختلف از فیلترینگ تلگرام خبر داده بودند، روز گذشته بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: «با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که درخصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذی‌ربط مبنی‌بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیام‌رسان تلگرام و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام (به نشانی TELEGRAM. ORG) با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی شد، به‌نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از‌جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران شد و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرور‌های این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری میشود در خارج از کشور قرار داشته و غیرقابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ‌گونه همکاری‌ای با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری درخصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به‌عمل نیاورده‌اند، در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی‌مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به‌دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی‌ای مواجه ساخته است، نظر به اینکه تلاش‌های مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه موثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه‌بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌کند و به‌لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوءاستفاده قرار گرفته و این امر علاوه‌بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به‌لحاظ جمع‌آوری و سوءاستفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته و نظر به اینکه به‌موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام‌رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده‌اند و همچنین تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه‌بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیما در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه کند و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری، فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، بررسی‌های به‌عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد از‌جمله جرائمی همچون: اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوبجمعآوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه
اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به‌نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
قاچاق کالا و ارز و مواد‌مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
هتک حیثیت اشخاص دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی‌بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام میشود.» در ادامه آمده است: «با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد، تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.» گفتنی است پس از رای بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شورای‌عالی فضای مجازی نیز به آن واکنش نشان داد و محمد حسین‌پور مدیر روابط‌عمومی این شورا در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: «فیلتر تلگرام براساس دستور قضایی کاملا قانونی است و باید براساس آن عمل شود.» وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم‌گیری درخصوص فیلتر تلگرام برعهده شورای‌عالی فضای مجازی گذاشته نشده بود، گفت: «دستور قضایی منافاتی با تصمیم شورا ندارد و باید به آن عمل شود.»
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
اساتید بسیجی نقش موثری در انتقال مفاهیم انقلابی به دانشجویان برعهده دارند
امسال جای خالی طنز در قاب افطاری صدا‌وسیما
تلگرام مسدود میشود
8 نکته کلیدی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
شهید مطهری و منتقدانش
اتاق جنگ علیه اقتصاد ایران
وزارت خزانه داری آمریکا برای تحریم ایران چه کرد
چگونه با افزایش پذیرش دکتری،چین به آمریکا رسید
