اقتصاد در دولت روحاني دولتي‌تر شد

اقتصاد دولتي و نفتي ايران به دليل كارايي، تقريباً نزديك به هيچ در حالي با عدم شفافيت همراه شده است كه در دولت يازدهم و دوازدهم اقتصاد ايران بيش از پيش دولتي‌تر اداره مي‌شود و همين امر زمينه‌اي شده تا اميد براي رهايي از ناكارآمدي‌ها و بهره‌وري بسيار پايين به يك رؤياي دست‌نيافتني تبديل شود.
با وجودي كه علي‌الظاهر دولت يازدهم خود نارضايتي خود را از كارايي و بهره‌وري ناچيز بخش دولتي پيش از انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري ظهور و بروز مي‌داد، اما گويي هر مدير منتقد مديريت بخش دولتي هم كه به كرسي رياست و عضويت در هيئت‌مديره شركت‌ها، بنگاه‌ها تكيه مي‌زند مست قدرت مي‌شود و دوست دارد، مديريت دستوري خود را در اين مجموعه به نمايش بگذارد. دعوا بر سر مدیریت سهام عدالت در اين بين دولت يازدهم در بدو ورود به دليل آنكه در بخش مديريت سهام عدالت مفاسدي رخ داده است، كرسي مديريت سهام عدالت به نمايندگان دولت سپرده شد، به طوري كه سهم مديريت دولتي در بنگاه‌هايي كه مشمول سهام عدالت بود بيش از پيش رشد كرد و حتي در مجامع شركت‌هايي چون بانك ملت بر سر مديريت سهام عدالت جنگ و دعوا نيز شكل گرفت كه در نهايت مديران دولتي توانستند، حرف خود را به كرسي بنشانند و به طور تلويحي وجود مافياي 250نفره سهام عدالت را كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از آن خبر داده بود، تأييد كنند.
در واقع مديريت سهام عدالت در 60شركتي كه مشمول سهام عدالت است و ارزش اين سهام را منابع مختلف در حدود 50 تا 60هزار ميليارد تومان تخمين مي‌زنند، در اختيار مديريت دولتي قرار گرفت؛ مديريتي كه در كنار ساير كرسي‌هاي دولتي هيئت‌مديره شركت‌هاي مشمول سهام عدالت، حاكميت مديريت دولتي را به جاي حاكميت مديريت شركتي قوام و دوام مي‌بخشد، دوام و قوامي كه مي‌تواند الزاماً به سود صاحبان سهام عدالت يعني 50ميليون ايراني مشمول طرح نباشد.
از اين رو شايد بد نباشد متوليان سهام عدالت و تصميم‌گيران در رابطه به اين سهام با گذشت 10سال از اجراي طرح و پايان زمان قانوني طرح در سال 96 كم‌كم براي تفيض مديريت سهام عدالت به خلق‌الله كه علي‌الظاهر مالك اين سهام شناخته مي‌شوند، فكري شود. تصرف شرکت‌های بازنشستگی توسط مدیران دولتی از بحث دور نشويم، بحث بر سر پيشروي مديريت دولتي در اقتصاد ايران بود و وقتي سخن از پيشروي اين نوع مديريت در اقتصاد مي‌شود، ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي وزارتخانه‌ها و مجموعه‌هاي ديگر در صندوق بازنشستگي كشوري را نبايد از ياد برد. در تجميع دارايي‌ها و بنگاه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي وزارتخانه‌ها و مجموعه‌هاي مختلف در صندوق بازنشستگي كشوري اقتصاد ايران را بيش از پيش دولتي‌تر كرده است، زيرا اين مجموعه زيرنظر وزارت كار است و مديريت دولتي بر آن چيره شده و اين ادغام فضايي را در شركت‌ها ايجاد كرد كه قدرت مديريت دولتي را در اقتصاد ايران تقويت كرد و امكان دارد، با ادغام و شكل‌گيري ساختار جديد در مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي شاهد تقويت مديريت دولتي در بخش بخش و رشته‌ رشته اقتصاد ايران باشيم، مديريتي كه بودجه و پول توجيبي‌اش را از نفت و ساير درآمدهاي عمومي مي‌گيرد و در نهايت نمي‌تواند بازدهي از دارايي در اختيارش توليد كند.


پيش از ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي و انتقال اموال و دارايي‌ها، بنگاه‌ها دهها صندوق بازنشستگي در صندوق بازنشستگي كشوري (زير نظر وزارت كار) اينگونه عنوان مي‌شد كه با اين ادغام، صندوق‌ها تقويت مي‌شوند و از محل مديريت صحيح دارايي‌ها بازدهي حاصله كفاف تعهدات صندوق‌ها در قبال بازنشستگان و مستمري‌بگيران را مي‌دهد، اما امروز مي‌بينيم كه اين ادغام فقط قدرت مديريت دولتي را در اقتصاد ايران بيش از پيش كرده است، زيرا مجموعه شركت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بالغ بر 600 تا 700 عدد مي‌باشد. تجميع اين بنگاه‌ها كنار يكديگر عملاً به قدرت‌گيري بدون بازده مديريت دولتي در اين مجموعه‌ها انجاميده و سودي هم براي ذي‌نفعانشان (کارگران و بازنشستگان) نداشته است.
در پايان به نظر مي‌رسد، مديريت دولتي در اقتصاد ايران پيوسته در حال قدرت‌گيري است و اين نوع مديريت سودي تقريباً هيچ را به منصه ظهور مي‌گذارد و حداقل بايد بينش و مديريت دولتي از مجموعه‌هاي سهام عدالت و مجموعه سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي كنار گذاشته شود. زيرا اگر چالش مديريت در همين مجموعه‌ها به بخش خصوصي واقعي و توانمند ارائه شود، هم قدرت بخش دولتي در اقتصاد تحليل مي‌رود و هم اينكه ثروت عظيمي در اقتصاد با مديريت صحيح اقتصاد ايران را متحول مي‌كند.