روزنامه وطن امروز
1397/02/11
حکم فیلترینگ تلگرام صادر شد
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: همه ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ 10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که درباره جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذیربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیامرسان تلگرام و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG با سرمایهگذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بیضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروههای تروریستی بینالمللی شده، بهنحوی که عملیات تروریستی گروهکهای معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران شد و همچنین اقدامات گروهکهای معاند در اغتشاشات دیماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیامرسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این باره در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیامرسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری میشود در خارج از کشور قرار داشته و غیرقابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچگونه همکاریای با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری درباره جمعآوری و ارائه ادله جرم بهعمل نیاوردهاند و در نتیجه بسیاری از پروندهها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه کرده است، نظر به اینکه تلاشهای مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنیهای متعدد علاوه بر نارضایتی شکات، امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیونها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش میکنند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوءاستفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بهلحاظ جمعآوری و سوءاستفاده از دادههای عظیم کشور به خطر انداخته و نظر به اینکه بهموجب برنامه توسعهای که مدیران این پیامرسان تدوین و اجرای آن را آغازکردهاند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانهای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمزپایه بهنام (گرام) را طراحی و عرضه کند و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری، فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه میتواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایهها را به یغما ببرد و بررسیهای بهعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد از جمله جرائم مشروحه ذیل:
۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲- جمعآوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و دادههای شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشا در جامعه
۴- اهانت به مقدسات و ارزشهای اسلامی و تبلیغ به نفع فرقههای منحرف و مخالف اسلام
۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
۷- اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاههای ذیربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشتهاند، لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیامرسان تلگرام صادر و اعلام میشود. با توجه به مراتب فوق همه ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ 10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. متذکر میشود اعمال مسدودسازی باید بهنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرمافزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
اینجا خانه ماست؛ آمریکا باید برود
حامی کالای ایرانی
درسی که باید به آمریکا و اروپا داد
تردستی ناموفق ترامپ با اجساد داعشیها
رؤیای غریب!
تاریخ با تو آغاز میشود
2 روایت متفاوت ازیک گفتوگو
حکم فیلترینگ تلگرام صادر شد
مجبورشان میکنیم هزینه کنند
نامه به محسن هاشمی درباره سهمیه طرح ترافیک رسانهها
تدوین قانون «حریم شخصی» در پیامرسانها
اقدام متقابل بهترین راهبرد