روزنامه کيهان

دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد


متن این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده، به شرح زیر است:
«با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که درخصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام‌رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام به نشانی اینترنتی   TELEGRAM.ORG  با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی گردیده به نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیام‌رسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام‌رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می‌شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ‌گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری درخصوص جمع‌آوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاورده اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است، نظر به اینکه تلاش‌های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی‌های متعدد علاوه‌بر نارضایتی شکات، امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون‌ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می‌نمایند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوءاستفاده قرار گرفته و این امر علاوه‌بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمع‌آوری و سوءاستفاده از داده‌های عظیم کشور به خطر انداخته، و نظر به اینکه به موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام‌رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه‌بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه به نام «گرام» را طراحی و عرضه نماید، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد، و بررسی‌های به عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل:
1-اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب، 2- جمع‌آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب، 3- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه، 4- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام، 5- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی، 6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز، 7- اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی،8-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی، 9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، 10-هتک حیثیت‌ اشخاص، دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند؛ لذا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل 156 قانون اساسی و مواد 498، 500 ، 512 ، 513 ، 514 ، 609 ، 610 ، 639 ، 697 ، 698 ، 700 ، 729 الی 731 و 742 الی 750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 6 قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام صادر و اعلام می‌گردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ 97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان) شهردار نیویورک: صد‌ها دانشجو را دستگیر کردیم تا این فتنه خارجی را بخوابانیم! (جوان)ماجرای تیراندازی، دکتر قلابی را رسوا کرد (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
وزارت خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران است تقدیر رهبر انقلاب از کالاهای با کیفیت ایرانی تولید‌کنندگان بی‌واسطه از مشکلات گفتند رو به ظهور (یادداشت میهمان) اخبار ویژه حمله موشکی اسرائیل به سوریه نشانه اوج ناکامی غرب است ۱۴ مدیر دولتی‌ پس از دریافت پاداش ۸۰۰ میلیونی دوباره به سر کار برگشتند! چشم به راه سپیده لایحه پالرمو با امضای روحانی به مجلس رفت نوبخت: ربطی به این دولت ندارد! دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد وزارت خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران است وزارت خزانه‌داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران است