روزنامه قانون
1397/02/04
موازی کاری مجلس با وظایف دستگاه قضا
دوم اسفند 1396 طرحی باعنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان تنظیم شدو به امضای 70 تن از نمایندگان رسید.با تلاش متوليان اين طرح، سرانجام امضاهای این طرح دو فوریتی روز 28 اسفند 1396 به 206 مورد رسید. در این نوشته به بررسی مستندات این طرح دوفوریتی، مندرجات آن،ناکارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی و در پایان به بی‌نتیجه بودن اینگونه طرح‌های ضربتی می‌پردازم و راهکار پذیرفته شده جهانی برای ریشه‌کن کردن فساد در ارکان دولت را که قانون اساسی کشور ما نیز برای آن تصویب شده است نشان خواهم داد.
مستندات این طرح دوفوریتی
مستندات این طرح چنانکه از ماده یکم آن بر می‌آید اصل‌های 49 و 142 قانون اساسی هستند که ارتباطی به مندرجات آن ندارند. اصل 49 قانون اساسی در جای خود پیام روشنی ندارد و تکراری است. در این اصل از دولت خواسته شده اموالی را که در مالکیت اشخاص بوده و دیگران به گونه نامشروع تصرف کرده‌اند بازپس گرفته و به صاحبان حق رد کند. این در حالی است که دولت، وکیل خصوصی شهروندان نیست.
بند یکم اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات و تظلّمات را در صلاحیت قوه قضاییه قرار داده و هرکس مدعی حقی است می‌تواند در مراجع قضایی طرح دعوی کند و نیازی به دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد.افزون بر آن، ماده یک این طرح دو فوریتی، خواستار گرفتن اموال نامشروع مسئولان دولتی و بازگرداندن آن‌ها به بیت‌المال شده است که ربطی به اصل 49 ندارد. از سوی دیگر، قانون «نحوه اجرای اصل 49» در سال 1363 به تصویب رسید.
این قانون از هنگام تصویب با اعتراضی از سوی نمایندگان روبه‌رو نبوده و هم‌اکنون نیز نیست. بنابراین قانون دیگری به استناد اصل 49 نمی‌توان تصویب کرد.اصل 142 قانون اساسی نیز به موضوع و هدف از این طرح دو فوریتی ارتباطی ندارد. در این اصل تصریح شده:«دارایی رهبر، ريیس‌جمهور، معاونان ريیس‌جمهور، وزیران و ... پیش و پس از خدمت از سوی ريیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد» و به استناد این اصل نمی‌توان برای اعاده یا استرداد اموال نامشروع گروه بزرگی از مسئولان که در جای خود مفهوم آن روشن نیست قانون‌گذاری کرد.
مندرجات طرح دوفوریتی
این طرح دو فوریتی دارای 18 ماده است. در ماده یک آن به استناد اصل‌های 49 و 142 پیش‌بینی شده است که: «یک هیات از یک قاضی با ابلاغ ريیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل 90 قانون اساسی (به عنوان ناظر) تشکیل شود».
و در ادامه این ماده افزوده شده است «این هیات موظف است راسأنسبت به بررسی اموال روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، وزیران و معاونان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنان، و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هریک از آنان، همسر و فرزندان آنان بیش از حد متعارف باشد مطابق احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آن‌ها اقدام کند».
همین ماده که شاه بیت این طرح دو فوریتی است، خلاف صریح قانون اساسی، تکراری و در جای خود، اعتراف به فساد گسترده در ارکان دولت است.
تخلف از قانون اساسی
اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم و احیای حقوق عمومی و کشف و پیگرد جرائم دانسته است. اصل 159 نیز تصریح کرده است که مرجع تظلمات و شکایات، دادگستری است.
ماده یک این طرح دو فوریتی، دادسراها و مراجع قضایی را که وظیفه پیگرد و رسیدگی به تخلفات مالی مسئولان دولتی را دارند کنار گذاشته و یک هیات من‌درآوردی را که اعضای آن از قوه مجریه و قوه مقننه هستند جایگزین قوه قضاییه، یکی از سه رکن حاکمیت ملی در کشور کرده است. پیش‌بینی وجود یک قاضی در این هیات به آن اعتبار قضایی نمی‌دهد. قضات در سازمان دادگستری کشور و در مراجع قضایی انجام وظیفه می‌کنند و بیرون از مراجع قضایی، هیچ‌یک از قضات نمی‌توانند به وظایف پیش‌بینی شده در اصل 156 قانون اساسی و رسیدگی به شکایات و ادعاها و صدور حکم بپردازند.
دیگر اعضای این هیات نیز از قوه مجریه و مقننه هستند که حق دخالت در وظایف قوه قضاییه را ندارند. حتی اگر همه اعضای این هیات از قضات ویژه و بیرون از سازمان قضایی کشور باشند تشکیل چنین هیاتی مغایر با قانون اساسی و بی‌اعتبار خواهد بود. همین امر نشان دهنده میزان پایبندی امضاکنندگان این طرح به اصول قانون اساسی است که در آغاز کار خود بر پایه اصل 67 به دفاع از آن سوگند یاد کرده‌اند.بي‌شك هیات ريیسه مجلس نمی‌تواند و نباید چنین طرحی را که آشکارا خلاف قانون اساسی است اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار دهد.
تکراری بودن
قانون نحوه اجرای اصل 49 چنانکه دیدیم در سال 1363 به تصویب رسیده و اجرا شده است. قانون موهوم موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نیزبا تخلف از نص اصل 142 قانون اساسی و با دور زدن نظر شورای نگهبان بر مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت تایید و در هفتم بهمن ماه 1394 به آن لباس قانون پوشانده شد.
هنوز مرکب این به اصطلاح قانون خشک نشده است که امضا کنندگان این طرح دو فوریتی به ناکارآمدی آن اعتراف و از آن قطع امید کرده و این بارطرح دو فوریتی تکراری و خلاف قانون اساسی دیگری را به هیات ريیسه مجلس تقدیم کرده‌اند. هنگامی که قانون موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» کارایی در برابر گسترش فساد نداشته است چرا نمایندگان مجلس یک طرح خلاف قانون اساسی دیگری را که ارتباطی به اصل 142 ندارد در مسیر قانون‌گذاری قرار داده‌اند؟
اعتراف به فساد در ارکان دولت
ماده یکم این طرح دو فوریتی که خواستار بررسی و تصمیم‌گیری درباره اموال و دارایی‌های فهرست بلند بالایی از مقامات بلند پایه دولتی و حتی همسران و فرزندان آنان آن هم از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون از سوی هیات مذکور در این طرح شده در حقیقت اعتراف به فساد گسترده در ارکان دولت است. به نوشته خبرگزاری «تسنیم» روز 29 اسفند 1396: «طبق بررسی‌هایی که در جزيیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان صورت گرفته است این طرح شامل بررسی اموال 15 هزار مسئول اجرایی کشور میشود». بنابراین نفس تقدیم چنین طرحی اهانت به مقامات بلند پایه و نظام سیاسی کشور است.
ناکارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی
وجود فساد در ساختار دولت که این طرح دوفوریتی به آن اعتراف کرده و به دنبال برخورد با آن است در جای خود نشان دهنده ناکارآمدی دادسراها و مراجع کیفری و پیگرد نکردن بزهکاران و بی‌کیفریِ متجاوزان به حقوق عمومی و نبودِ نظارت موثر مجلس در اداره امور کشوراست.
ولی اینکه گروهی از اعضای این مجلس می‌خواهند با طرح‌های دوفوریتی،فساد در دولت را ریشه‌کن کنند نشان دهنده نا امیدی آنان از برخورد موثّر دستگاه قضایی و ناتوانی کلی مجلس در نظارت بر قوای عمومی کشور است. برای نمونه برخورد نکردن دادسراها با جرم‌های آشکار شهرداران از عوامل گسترش فساد در این نهاد مدنی است.
در حالی که در کشور ما از دوران ساسانیان قواعد ساخت و سازها وجود داشته و قضات ایرانی از هزار سال پیش، قاعده منع اِشراف در ساخت و سازها را اجرا می‌کرده‌اند و به ویژه پس از مشروطیت و پیش از انقلاب مقررات شهرسازی در کشور ما همانند کشورهای پیشرفته تصویب و نهادهای وضع مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها تاسیس شده و این نهادها کارایی نیرومندی داشته‌اند ولی از سال 1369 پدیده شوم تراکم فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی در شهرداری تهران که نامی جز توحش بر آن نمی‌توان نهاد آغاز شد و در دوران تصدی محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران به اوج آن رسید و به حقوق مالکیت شهروندان و مقررات شهرسازی چوب حراج زده شد تا آنجا که وزیر مسکن و شهرسازی از آن به شهر فروشی یاد کرد.
ولی مجلس در برابر این تصمیم‌های مجرمانه شهرداران و تجاوز به حقوق مالکانه مردم و پایمال کردن مقررات شهرسازی که پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای کشور ما داشته‌اند کمترین واکنشی از خودنشان نداده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس می‌توانستند از وزیران مسئول به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی که مسئول نظارت بر اجرای مقررات شهرسازی است و وزیر کشور که باید با تخلفات شوراها و شهرداران از قوانین کشور برخورد کند و وزیران نیرو که بايد با کنترل جدّی ساخت و سازها وجود آب کافی برای ساکنان شهرها را تضمین کنند،درباره این تخلفات خطرآفرین بر پایه اصل 88 در جلسه علنی سوال یا بر پایه اصل 89 وزیران مسئول این قانون‌شکنی‌ها در شهرداری‌ها را استیضاح کنند.
چرا نمایندگان مجلس‌ها به ویژه امضا کنندگان این طرح دوفوریتی از این ابزارهای موثر بهره نگرفته و مُهر خاموشی بر لب زده‌اند؟ چرا صدا و سیما که برپایه اصل 175 باید آزادی بیان و نشر افکار را در این رسانه تامین کند، دریچه این رسانه را بسته و فرصت اعتراض به این قانون‌شکنی‌ها را نداده است؟
فساد ریشه در ساختار قانون انتخابات دارد
بي‌شك کسانی که ابتکار تدوین این طرح دوفوریتی را برعهده داشته‌اند به خوبی از این واقعیت آگاه هستند که حتی اگر هيات ريیسه این طرح دو فوریتی را با تخلف از قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دهد و در مجلس هم تصویب شود شورای نگهبان به دلیل مغایرت آشکار آن با اصول قانون اساسی ناگزیر از ردّ آن خواهد بود.
در این صورت این پرسش پیش می‌آید چرا این طرح خلاف قانون اساسی تنظیم و امضا شده و انگیزه تقدیم آن چه بوده است؟ بي‌شك با تقدیم طرح های دو فوریتی و تصمیم‌های ضربتی یا اجتماع سران سه قوه نمی توان با پدیده ریشه‌دار فساد در هیچ کشوری مبارزه کرد. ریشه‌کن کردن فساد و برپاساختن دولت پاک از یک تجربه جهانی برخوردار است. از نظر تاریخی انتقال قدرت از فرد به ملت و تصویب قانون اساسی و برقراری تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه، برگزاری انتخابات و برگزیدن نمایندگان حقیقی ملت که در قانون اساسی کشور ما و کشورهای دیگر پیش‌بینی شده‌اند، تنها راهکار برخورد با فساد است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شد در اصل ششم تاکید کرده است کشور باید به اتکای آراي عمومی و از راه انتخابات ريیس‌جمهور، مجلس و شوراها اداره شود.
اصل هفتم نیز بر برگزاری انتخابات در سطوح گوناگون تصریح کرده و اصل 62 بر چگونگی انتخابات مجلس، اصل 100 انتخابات شوراها و اصل 114 بر انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده‌اند. ولی این اصول ارزشمند در قانون اساسی هنگامی می‌توانند کارکرد سودمند و موثری داشته باشند که قانون انتخابات پیشرفته‌ای در کشور وجود داشته باشد که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن نمایندگان حقیقی ملت ایران را که از اندیشه ژرف، دانش سیاسی و شجاعت برخوردار باشند به پارلمان که مهم‌ترین نهاد قدرت سیاسی است تضمین کند. این در حالی است که ساختار ناکارآمد قانون انتخابات در ایران به سال 1290 خورشیدی و 107سال پیش باز می‌گردد.
تجربه نشان داده است با چنین قانونی امکان برگزاری انتخابات آزاد و راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس وجود ندارد. فاجعه‌آمیزتر این است که در دستکاری‌هایی که در همین قانون در اسفند ماه سال 1362 انجام شد شروط نامتعارفی برای نامزدهای انتخابات مجلس که نه در قانون انتخابات پیش از آن و نه در قانون انتخابات هیچ کشوری وجود ندارد، چون «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» ، «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» ، «ابراز وفاداری به قانون اساسی» به شروط انتخاب شوندگان افزوده شدند که نه معنی و مفهومی دارند و نه هیچ معیاری برای احراز آن‌ها وجود دارد. همین شروط نامتعارف، راه را برای دخالت مقامات دولتی در انتخابات باز کرده و مانع از راه یافتن معترضان به قانون‌شکنی دولت‌ها به مجلس می‌شوند.
نزدیک به دو سده است که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشورهای غربی و حتی آسیایی تجربه شده است و اِستانداردهای چنین انتخاباتی در اسناد جهانی پیش‌بینی شده‌اند. بخش‌بندی شهرهای بزرگ و کوچک کردن حوزه‌های انتخابیه در ایالات متحده آمریکا به سال 1812 میلادی باز می‌گردد. انگیزه این روش این است که مردم در هر حوزه تنها به یک نامزد رای دهند و نامزدها بتوانند به سادگی با رای دهندگان ارتباط برقرار سازند و رای دهندگان هم شناخت لازم را از نامزدها به دست آورند و رقابت واقعی میان نامزدها فراهم شود. برهمین پایه شهر پاریس به 20 بخش انتخاباتی و لندن بزرگ به 73 بخش انتخاباتی تقسیم شده‌اند. قاعده دوم تاسیس دفتر ثبت‌نام در هر بخش انتخاباتی است تا رای دهندگان ثبت‌نام کنند و تنها در فهرست مربوط به یک صندوق انتخاباتی نزدیک به محل زندگی خود رای دهند و ثبت‌نام در بیش از یک دفتر جرم شمرده شده است. برای هزینه‌های انتخاباتی نامزدها نیز سقف و محدودیت پیش‌بینی میشود تا نامزدها نتوانند با تکیه بر توانایی مالی و پول، مسیر انتخابات را به سود خود دگرگون کنند. سرانجام شروط روشن و عادلانه برای رای دهندگان و نامزدها از معیارهای انتخابات آزادی و عادلانه است. برای نمونه ماده «دو» قانون انتخابات فرانسه، شروط رای‌دادن برای هر زن و مرد فرانسوی را رسیدن به سن 18 سال تمام و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و اینکه به دلیل ضعف‌های روانی تحت سرپرستی قرار نگرفته باشند شمرده است. ماده 44 این قانون نیز در زمینه شروط نامزدها مقرر کرده است که هر مرد یا زن فرانسوی که دارای شروط رای دادن هستند می‌توانند خود را نامزد انتخابات کنند به شرط اینکه مشمول موارد عدم اهلیت که در قانون پیش‌بینی شده یا مواردی که اشخاصی ممنوع از انتخاب شدن هستند، نباشند. از شروط دیگر، انجام خدمت وظیفه است و نظامیان و مقامات دولتی نیز از حق نامزد شدن محروم هستند.
ولی ساختار قانون انتخابات در کشور ما از این معیارهای پذیرفته شده جهانی بی‌بهره است. اَبَر شهری مانند تهران بخش‌بندی نشده و رای دهندگان باید به یک لیست 30 نفری که شناختی از آنان ندارند رای دهند. نامزدهای مستقل و بیرون از لیست‌ها هم کمترین فرصتی در انتخابات ندارند. شهرهای ری و شمیران نیز که در قانون انتخابات پیش از انقلاب نماینده جداگانه داشته‌اند به قلمرو تهران افزوده شده‌اند. دفتر ثبت‌نام تاسیس نشده و مردم با شناسنامه معتبر یا باطل در هر جا بخواهند رای می‌دهند. محدودیت مالی برای نامزدها وجود ندارد و پول و ثروت در بسیاری از حوزه‌ها تاثیرگزار هستند. شروط نامتعارف نامزدها را هم پیش از این دیدیم. مجلس‌هایی که با ساختار چنین قانون انتخاباتی تشکیل می‌شوند با تصویب قوانین فساد برانگیز چون بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله زمینه گسترش فساد را فراهم می‌سازند و این مجلس‌ها توانایی نظارت بر انحراف‌ها و قانون‌شکنی‌های دولتمردان را نیز ندارند.نمونه‌ای از این قوانین فساد برانگیز، لایحه بودجه سال 1397 است که آشکارا مغایر اصولی از قانون اساسی بوده و همان‌گونه که در یک مقاله 10 صفحه‌ای پیش از تصویب نهایی آن تاکید کرده‌ام پیامد آن چیزی جز افزایش تورم، کاهش دائمی ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به گرانی‌ها و در نهایت گرفتار شدن ملت ایران در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود.
تجربه نشان داده است دولت‌ها و روسای جمهور گذشته که با ادعاهای به ظاهر «اصولگرایی» یا «اصلاح‌طلبی» قدرت را به دست گرفته‌اند اراده‌ای برای تقدیم لایحه قانون انتخابات پیشرفته‌ای نداشته و آقای حسن روحانی ريیس‌جمهور کنونی نیزکه نزدیک به پنج سال است قدرت را در دست دارد به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده است. در این اوضاع و احوال اگر نمایندگان این مجلس که این طرح دو فوریتی را امضا کرده‌اند در ادعای مبارزه با فساد صداقت دارند باید بی‌درنگ از حقوقدانان کشور استمداد کنند تا هرچه زودتر پیش‌نویس یک طرح قانون انتخابات پیشرفته‌ای که برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را در کشور تضمین کند تنظیم و به هیات ريیسه مجلس برای تصویب تقدیم شود و هرگز و با هیچ دستاویزی انتخاباتی در کشور با قانون سال 1290 خورشیدی برگزار نشود.
سایر اخبار این روزنامه
مصـوبه انحصار میلـی
فرصت و تهديد ترا ريخته‌ها
سـوت سيستماتيك
موازی کاری مجلس با وظایف دستگاه قضا
اقتصاد برق زير فشار نا كارآمدي
«گاپ» کابوس آبی ایران
سايه قوام‌السلطنه بر پرده سینما
خرید چندین میلیون سکه توسط ۶۵هزار نفر
ترا ریخته آفت محیط زیست
مخالفت با ترا ریخته همچون مخالفت ها با واکسن
خرید چندین میلیون سکه توسط ۶۵هزار نفر
