حکمی درباره پرونده کرسنت صادر نشده

روابط عمومی وزارت نفت با ارسال جوابیه‌ای به «وطن‌امروز»، مدعی شد دادگاه لاهه درباره پرونده فساد کرسنت هنوز رای خود را صادر نکرده است. 22 فروردین امسال «وطن‌امروز» در گزارشی در همین صفحه با عنوان «صادرات گاز رایگان به امارات؟!» این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت نفت برای جبران جریمه قرارداد کرسنت، به دنبال فروش گاز رایگان به این شرکت اماراتی است؟ گزارش «وطن‌امروز» به ماجرای فروش گاز مجانی ایران به ترکیه اشاره و ابراز نگرانی کرد که این شیوه به رویه وزارت نفت برای تسویه بدهی‌ها یا جریمه‌‌های ناشی از فساد کرسنت تبدیل شود. در واکنش به این گزارش «وطن‌امروز»، روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای به این شرح برای «وطن‌امروز» ارسال کرده است: روزنامه «وطن‌امروز» در ادامه شانتاژهای خبری خود پیرامون دعاوی حقوقی قرارداد کرسنت و بدون توجه به واقعیات این پرونده، با دادن آدرس‌‌های غلط و بر اساس حدس و گمان خود، در حالی مدعی صدور حکم دیوان داوری بین‌المللی لاهه درباره این پرونده شده است که این موضوع از اساس کذب بوده و به طریق اولی تحلیل و سناریوهای تخیلی مندرج در گزارش یادشده بی‌مبنا، نادرست و مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است. برای وزارت نفت مشخص نیست چرا در حالی که پرونده در داوری بین‌المللی در مرحله شور نهایی و صدور رای است، کسانی در رسانه‌‌های کشور به دروغ خبر از صدور رای و محکومیت سنگین شرکت نفت می‌دهند و حتی وزارت نفت را به کتمان خبر صدور رای متهم می‌کنند. وزارت نفت با وجود بی‌اخلاقی‌‌های صورت گرفته از سوی رسانه‌‌های محفلی، به منظور صیانت از حقوق ملت شریف ایران و مطابق توصیه مراجع ذی‌صلاح، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان ملت ایران، همچنان درباره اطلاع‌رسانی عمومی از پرونده کرسنت سکوت اختیار کرده است اما متاسفانه برخی اشخاص و رسانه‌ها، بدون توجه به این موضوع و با طرح مطالبی که نوعا مستمسکی برای طرح ادعاهای واهی شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری لاهه شده است، همچنان به رویه ناصواب خود ادامه می‌دهند. باعث تاسف است که این رسانه برای نیل به اهداف زودگذر و سطحی سیاسی- جناحی از انتشار موارد دروغ و خلاف منابع ابایی ندارد. بدیهی است درباره مدعیات جدید مندرج در گزارش روزنامه «وطن‌امروز» نیز حق پیگرد حقوقی برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ خواهد بود.
توضیح «وطن‌امروز»: همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد «وطن‌امروز» در این گزارش سناریوی احتمالی فروش گاز مجانی به امارات را مورد بررسی قرار داد اما نکته قابل تامل در جوابیه وزارت نفت این است که در این جوابیه به صراحت، فروش گاز رایگان به امارات برای جبران جریمه قرارداد کرسنت، مورد اشاره قرار نگرفته است! حال سوال این است: وزارت نفت شائبه فروش گاز رایگان به امارات در ازای جریمه قرارداد کرسنت را تایید می‌کند یا تکذیب؟ جالب‌‌‌‌‌‌تر اینکه در جوابیه وزارت نفت «صدور حکم دیوان داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت» تکذیب شده است. این در حالی است که در گزارش «وطن‌امروز»، درباره صدور رای دادگاه لاهه، اظهارات مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت اول حسن روحانی درباره صدور رای دادگاه کرسنت مورد استناد قرار گرفت. نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (در سال 93) در این‌باره گفت: «به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد». البته به غیر از نعمت‌زاده، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت اول حسن روحانی نیز یکی دیگر از مقامات دولتی است که از صدور رای دادگاه لاهه و جریمه چند میلیارد دلاری ایران در این دادگاه خبر داده بود.  بنابراین کاملا واضح است استناد «وطن‌امروز» درباره صدور رای دادگاه کرسنت، اظهارات 2 وزیر کابینه اول حسن روحانی است.  قطعا اگر وزارت نفت توضیحی درباره محور اصلی گزارش «وطن‌امروز»، یعنی فروش گاز رایگان به امارات و همچنین اظهارات وزرای صنعت و فرهنگ و ارشاد کابینه یازدهم درباره صدور رای دادگاه لاهه دارد، «وطن‌امروز» این آمادگی را دارد که آن را منتشر کند. البته توصیه می‌شود این‌بار در جوابیه احتمالی، جانب ادب و اخلاق رعایت شود.