گروه صنعت، معدن و تجارت: پرونده ورود 6400 خودرو بدون طي کردن مراحل قانوني ثبت سفارش به کشور وارد مرحله جديدي شد. هرچند پيش از اين مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نظري درباره اين پرونده نکرده بودند، اما شنبه شب مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت ضمن تاييد اين موضوع از ارسال پرونده اخير تخلفات واردات خودرو به دستگاه‌هاي امنيتي قضايي خبر داد. خسروتاج گفت:‌ آنچه در حال حاضر در قالب 6 هزار و 400 دستگاه خودرو مطرح مي‌شود مواردي از ثبت سفارش‌هاي خارج از تأييد ما است، که در واقع ما چنين ثبت سفارشي را در سيستم انجام نداديم، حال اينکه چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت سفارش انجام دهند بايد به‌صورت فني رسيدگي شود و گمرکات تعداد خودروهاي ترخيص‌شده پس از اعلام توقف ثبت سفارش را بايد اعلام کنند.

اواخر سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌هاي شائبه‌دار و فاقد اصالت براي نخستين بار از سوي مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌اي شد. تا ابتداي سال‌جاري جزيياتي از ثبت سفارش‌هاي جعلي براي واردات خودرو از سوي وزارت صنعت منتشر نشد، اما دفتر جرائم سازمان يافته گمرک ايران در ابلاغيه به گمرکات اجرايي بيش از 6481 خودرو را به‌دليل استفاده از ثبت سفارش‌هاي جعلي مشمول مقررات کالاي قاچاق اعلام کرده است. بر اين اساس تمامي‌خودروهايي که ثبت سفارش آنها از 28 تير ماه 96 تا 9 دي ماه سال قبل انجام شده باشد، به‌دليل استفاده از ثبت سفارش‌هاي شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده است. براساس اين گزارش، به‌موجب بررسي‌هاي به عمل آمده مستند بند 6 بخشنامه 12 دي سال 95 معاون اول رئيس‌جمهور که مقرر مي‌دارد شرط ثبت سفارش خودرو و ساير کالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود، واردات خودرو و کالاهاي مشمول بدون پيش‌شرط مذکور ممنوع شد. بر اين اساس در تاريخ 13 دي همان سال اين موضوع ابلاغ شد و از ثبت سفارش خودروهاي وارداتي توسط غيرنمايندگي‌هاي مجاز خودرو جلوگيري به عمل مي‌آيد. اما محدوديت دوم اعمال‌شده توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، جهت عدم صدور ثبت سفارش خودرو با توجه به اعلام شماره 2477 مورخ 18 دي 96 اداره کل مقررات براي کليه واردکنندگان خودرو اعم از شرکت‌هاي نمايندگي و غيرنمايندگي‌ واردکننده خودرو بوده و عملا نبايد براي هيچ شخصي اعم از حقوقي و حقيقي داراي نمايندگي و غيرنمايندگي خودرو ثبت سفارش خودرو صادر مي‌گرديد، به اين ترتيب از تاريخ 28 تير ماه سايت ثبت سفارش براي همه واردکنندگان مسدود شد.

با اين حال تحقيقات تيم‌هاي بازرسي و نظارتي نشان مي‌دهد برخي از ثبت سفارش‌هاي بارگذاري‌شده قبلي که خودروي آنها نيز ترخيص شده، قابل رؤيت نبوده است، اين در حالي است که در پاسخ به استعلام به عمل آمده از اداره کل مقررات وزارت صنعت اعلام گرديده که ثبت سفارش‌هاي موصوف مورد تأييد اداره کل مقررات نمي‌باشد. در همين حال مجبتي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينکه بررسي‌ها نشان مي‌دهد پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو تخلف صورت گرفته، گفت: براي روشن شدن اين موضوع پرونده تخلفات به دستگاه‌هاي ذي‌ربط امنيتي قضايي ارسال شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز اينکه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در چندين نوبت در اين باره که برخي ثبت سفارش واردات خودروها مورد تأييد نيست، اطلاع‌رساني کرده، گفت: با وجود آنکه تيرماه پارسال بارها اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده است اما خودروهايي از مسير گمرکات ترخيص شده که ثبت سفارشات آنها بعد از تاريخ اعلامي‌بوده است. اين مقام مسئول همچنين با تأکيد بر اينکه قطعاً در اين باره تخلف صورت گرفته، گفت: اين اشکال هم مي‌تواند در سيستم و هم در افرادي باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بودند ولي وقتي موضوع را با شرکت‌هاي واردکننده در ميان مي‌گذاريم مي‌گويند «کارمندانمان ثبت سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بي‌خبريم».

پس از آنکه اخبار مربوط به قاچاق 6481 خودرو در برخي رسانه‌ها منتشر شد، فرود عسگري، رئيس کل گمرک با ارائه توضيحاني درخصوص ترخيص تعدادي خودروي وارداتي از گمرک در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش، اظهار داشت: همه کالاهايي که وارد کشور مي‌شود و بايد از گمرک ترخيص گردد طبق ماده 8 مقررات صادرات و واردات بايد داراي ثبت سفارش معتبر باشد. وي با اشاره به اينکه بنابر شرايط موجود تمام مواردي را که گمرک انجام داده طبق قانون و وفق مقررات بوده و هيچ خدشه‌اي بر آن وارد نيست و اين موضوع را در حوزه صنعت، معدن و تجارت بايد پيگيري کرد، ادامه داد: گمرک ثبت سفارش را دارد، صاحب کالا اظهار و حقوق ورودي خود را پرداخت و مجوزهاي استاندارد، ضوابط فني ورود خودرو و پروانه را دريافت کرده است. رئيس کل گمرک کشور در پايان تعداد خودروهاي ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش خودرو را بيش از 6 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: اين اقدام در سايت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

مدتي پيش نيز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکيل تيم ويژه براي بررسي پرونده قاچاق ۶۴۸۱ خودرو خارجي خبر داد. علي مويدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز از تشکيل تيم ويژه‌اي براي بررسي ثبت سفارش بيش از 6 هزار خودرو در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش خبر داد. وي با اعلام اين خبر گفت: با توجه به پيچيدگي‌هاي موضوع تيم ويژه‌اي از سوي اين ستاد مامور بررسي ماجراي ثبت سفارش بيش از 6 هزار خودروي وارداتي در زمان بسته بودن سايت شده است. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا هرگونه اظهار نظر قطعي درباره اين موضوع را به نهايي شدن بررسي‌هاي اين تيم موکول و تصريح کرد: گزارش نهايي قطعا به اطلاع رسانه‌ها و مردم خواهد رسيد.

در همين ارتباط مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بيان اينکه موضوع واردات غيرقانوني خودرو از سوي شرکت‌هاي داراي نمايندگي به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست، گفت: اگر در صنف واردکنندگان خودرو تخلفي روي داده دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي بايد به شدت با آن برخورد کنند. البته براساس اطلاعات موجود بسياري از اين شرکت‌ها حتي نمايندگي رسمي‌کمپاني‌هاي مادر در اروپا و آسياي شرقي نيستند و با حمايت‌هاي پشت پرده در حوزه واردات خودرو يکه‌تازي مي‌کنند. اين فعال حوزه واردات خودرو با بيان اينکه اخيرا اصرارها براي يک دسته از واردکنندگان افزايش يافته، اما شرکت‌هاي نمايندگي رسمي‌با اتهام جدي قاچاق خودرو مواجه هستند، گفت: به نظر مي‌رسد وقتي تمام توجه مسئولان روي موضوع شرکت‌هاي غيرنمايندگي متمرکز بود بعيد نبود که شرکت‌هاي رسمي‌نيز با چنين چالش جدي مواجه شوند. دادفر در ادامه با اشاره به اهميت مبارزه جدي با پديده قاچاق در کشور براي حمايت از توليد کالاهاي ايراني، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق بايد به‌عنوان يکي از ارکان حمايت از توليدات داخلي سرمنشاء فعاليت‌ها قرار گيرد، نه اينکه محصولي نظير خودرو که عملا امکان قاچاق آن وجود ندارد به سرزمين اصلي برسد. بدون‌شک در اين موضوع نهادهاي دولتي نظيرسازمان توسعه و‌تجارت و ساير نهادهاي ذيربط بايد در برابر اين رخداد پاسخگو باشند. دبير انجمن واردکنندگان خودرو در پايان با اشاره اهميت نقش سازمان‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي در برخورد با اين موضوع، يادآور شد: نقش سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي همچون سازمان حمايت و‌تعزيرات نيز بسيار حياتي است. همانگونه که سال گذشته فشارهاي غيرمنطقي از سوي سازمان حمايت به شرکت‌هاي واردکننده متمرکز مي‌شد تا فعاليت آنان محدود شود، اکنون نيز انتظار مي‌رود به مسئله قاچاق خودرو توسط شرکت‌هاي نمايندگي رسمي‌ورود کرده و‌ با آنان برخورد کند.