حق فنی دارو خانه ها برای کدام «فن»؟

دانش پور- مجاز یا ممنوع بودن یا حتی منطقی یا غیر منطقی بودن «حق مدیریت خدمات دارویی»، ماجرایی است که از چند سال پیش در مسیر بین دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت در رفت و آمد است و هنوز هم به جایی نرسیده است. از یک سو دیوان رای می دهد که دریافت «حق مدیریت خدمات دارویی» در داروخانه ها ممنوع است و از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دریافت نکردن آن را به داروخانه ها ابلاغ نمی کنند و آن ها هم حتی اگر مشاوره ای به مردم نسخه به دست ندهند یا خبری از مدیرفنی در داروخانه نباشد آن را دریافت می کنند. تعرفه ای که در سال 65 وضع شد حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار و کنترل و نظارت روی نگهداری داروها و ارائه راهنمایی های لازم برای مصرف و تایید نهایی دارو توسط دکتر داروساز، دریافت می شود. این تعرفه در سال 1365 در ایران وضع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال ها ثابت نگه داشته بود برای تأمین هزینه های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از 5تومان در سال 1365 آغاز شد و در سال 1393 به 1600 تومان برای نسخه در روز و 1900 تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال 1394 این مبلغ را برای داروخانه های دولتی 880 تومان و داروخانه های غیردولتی 2000 تومان تعیین کرد. این رقم اکنون حدود دو هزار و 100 تومان است که البته رقم آن در داروخانه های دولتی، روزانه و شبانه روزی کمی فرق می کند. با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کنند. باوجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این دریافت در سال های 1383 و 1393 هم داروسازان با پشتیبانی وزارت بهداشت برای گرفتن حق فنی تلاش کردند و آن را حق قانونی خود دانستند. داروخانه ها به جز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC از مردم دریافت می کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس نیز در یافت این مبلغ پس از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند. کدام مشاوره؟ به گفته داروسازان این مبلغ برای نظارت روی داروها و ارائه خدمات دارویی دریافت می شود، اما به گفته مردم در بسیاری از اوقات مشاور فنی در داروخانه فعال نیست و خبری هم از مشاوره دارویی وجود ندارد. در بسیاری از موارد نیز خدمات داروخانه توسط تکنسین داروخانه که با حقوق بسیار ناچیز فعالیت می کند انجام می شود. یکی از شهروندان در این خصوص ضمن ابراز نارضایتی از دریافت نکردن مشاوره برای مصرف دارو اظهار کرد: داروخانه ها فقط نسخه را می گیرندو داروها را با برچسب نوع مصرف به ما تحویل می دهند بنابراین نمی دانم دریافت حق فنی توسط آن ها چه معنایی دارد؟ یکی دیگر از شهروندان نیز درباره این موضوع بیان کرد: نه تنها تا به حال از هیچ پزشک داروسازی مشاوره دارویی نگرفته ام بلکه مسئولان داروخانه ها حتی به خود زحمت خوش خط نوشتن طریقه مصرف دارو را هم نمی دهند. شهروند دیگری نیز به تجربه ای در این باره اشاره کرد و گفت: با شروع زمستان از داروخانه ای واکسن آنفلوآنزا تهیه کردم اما نمی دانستم که واکسن را باید بلافاصله در فضای سرد نگهداری کنم و وقتی متوجه شدم دیر شده بود و ناچار شدم آن را بیرون بیندازم. حتی به پزشک داروخانه هم اعتراض کردم و وی پذیرفت که باید این موضوع را به من اعلام می کرد. دریافت حق فنی ضروری است اما مسئولان و کارکنان داروخانه ها در این باره نظر دیگری دارند. مسئول یکی از داروخانه های شرق تهران با اشاره به این که رقم حق فنی اکنون دو هزار و 100 تومان است اظهار کرد: این رقم برای تمام نسخه ها دریافت می شود حال این نسخه یک میلیون تومان باشد یا 5هزارتومان، این رقم باید پرداخت شود. البته مبلغ حق فنی در سال های اخیر از 600 تومان شروع شده و هر سال کمی افزایش داشته است. وی افزود: به هر حال دریافت حق فنی ضروری است چرا که "حق فنی" داروخانه است و داروخانه در قبال دریافت آن مسئولیت فنی دارو را برعهده می گیرد و اگر دریافت آن ممنوع شود دیگر مشاوره ای داده نمی شود و به دنبال آن نمی توان انتظار قبول مسئولیت از طرف داروخانه ها در قبال نسخه ها را داشت. البته چند بار دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داده ولی اجرا نشده است چرا که به ما ابلاغ نشده و تا زمانی که ابلاغ نشود رسمیت ندارد و ما هم آن را دریافت می کنیم. مسئول یکی دیگر از داروخانه ها نیز در این باره تاکید کرد: ما موظف هستیم در صورتی که بیمار درباره دارو و نحوه مصرف آن یا هر موضوع دیگری سوالی داشته باشد پاسخ گو باشیم و به واسطه آن حق فنی دریافت کنیم. اما اگر این مسئله ممنوع شود حتی ممکن است به نشانه تلافی هم که شده همکاران ما دیگر مشاوره ای به بیمار ندهند. وی تصریح کرد: مردم راضی نیستند و فشار می آورند تا این موضوع حذف شود ولی در مقابل باید بدانند که دیگر امکان مشاوره نخواهند داشت و الان حتی اگر نیم ساعت هم سوال کنند ما ملزم به پاسخ گویی هستیم. وی خاطرنشان کرد: این که مردم سوال و مشاوره ای نمی خواهند تقصیر ما نیست. گاهی برخی افراد با عجله به داروخانه می آیند و می گویند خودرو را جای بدی پارک کرده ایم. آن ها حتی می گویند طریقه مصرف را می دانیم، فقط داروهایمان را زودتر بده. البته برخی افراد هم به خاطر دستور مصرف نیم ساعت مشاوره می گیرند. وی تاکید کرد: با وضعیت فعلی داروخانه ها، دریافت نکردن حق فنی عملا آن ها را دچار مشکلات مالی می کند. مسئول یک داروخانه دولتی در مرکز تهران نیز در باره ممنوعیت دریافت حق فنی داروخانه ها خاطرنشان کرد: ما زیرمجموعه داروخانه های 13 آبان هستیم بنابراین هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم باید مورد تایید آن ها باشد. اما این جا روی داروهای اوتی سی حق فنی دریافت نمی شود ولی داروخانه های شخصی برای همین دارو ها دو هزار تومان حق فنی می گیرند. ما فقط درباره داروهای هورمونی به ویژه اگر پرونده آن ها مشکلی داشته باشد حق فنی دریافت می کنیم و روی این گونه نسخه ها 950 تومان حق فنی می گیریم. این مسئول داروخانه البته دریافت حق فنی را ضروری ندانست و توضیح داد: به نظرم اعتراض مردم برای پرداخت این رقم قانع کننده است چرا که بیماران معمولا در هنگام دریافت دارو مشاوره ای نمی گیرند بنابراین منطقی نیست که بدون دریافت خدمات پولی پرداخت کنند. حق فنی تاثیری به حال مردم ندارد و فقط در مواقعی که فرد تقاضا کند باید به او مشاوره داد. از هر 10 نسخه دونسخه نیاز به مشاوره دارد آن هم مواردی مانند این که شرایط نگهداری دارو چطور است و چگونه باید مصرف شود یا تزریق به چه نحو است. وی اضافه کرد: با توجه به این که ما داروخانه دولتی هستیم، مدیریت به ما اجازه نداده در برخی از نسخه ها حق فنی بگیریم اما به عنوان مثال در داروخانه بوعلی که آن هم دانشگاهی است حتی برای داروهای او تی سی هم به صورت سیستمی حق فنی دریافت می شود.وی تصریح کرد: به هر صورت ما تابع تصمیمات دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت هستیم و هر چه به ما ابلاغ شود اجرا می کنیم. رای دیوان در جایگاه خود محترم است ولی ما پیگیر هستیم تاکنون تلاش ها برای حذف حق فنی در برابر داروسازان و حمایت وزارت بهداشت از آن ها به نتیجه نرسیده است و چالش ها بر سر مسئله حق فنی همچنان ادامه دارد. لابی های صورت گرفته در سال 1393 نظارت بر داروخانه ها را از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض کرد. اقدامی که مشخص نیست آیا تاثیری بر موضوع مشاوره های دارویی به بیماران داشته است یا خیر. هرچند معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی معتقد است که حتی اگر استانداردی در این حوزه یا هر بخش دیگری رعایت نمی شود نباید آن استاندارد را حذف کرد بلکه باید تقاضا شود که همان استاندارد رعایت شود. محمد جهانگیری درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت حق مدیریت خدمات دارویی با بیان این که هنوز رای دیوان بیرون نیامده است اظهار کرد: ما شکایتی در حوزه یکی از مصوبات سال 93 داشتیم که دیوان آن را بررسی کرده و گویا نتیجه آن اکنون مشخص شده است بنابراین همکاران ما درحال پیگیری هستند. وی افزود: یکی از مسائل بحث شده مربوط به حوزه مشاوره و موضوعات فنی در داروخانه ها بود و این مسئله مطرح شد که این خدمات جزو خدمات درمانی نیست درحالی که بر اساس قواعد موجود خدماتی که همکاران ما در حوزه دارو می دهند، تکمیل کننده سیکل درمان است و روی این موضوع کار و برنامه ریزی شده است. حتی در این زمینه مصوبه ای در سال 1376 ابلاغ شد و سازمان نظام پزشکی باید آن را ابلاغ می کرد که سرانجام توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد. جهانگیری خاطرنشان کرد: ما درباره موضوع دریافت حق فنی، آخرین منابع بین المللی را هم اعلام کردیم از جمله منابع ما کتاب خدمات دارویی سال 2018 است که در این کتاب خدمات دارویی رایج در آمریکا و اروپا آمده است. وی با بیان این که رای دیوان در جایگاه خود محترم است افزود: همکاران ما در نظام پزشکی، وزارت بهداشت و حوزه داروسازها پیگیر این موضوع بر اساس قواعد و قوانین هستند. استانداردی را که رعایت نمی شود، نباید حذف کرد از معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی پرسیدیم، گفته می شود دریافت حق فنی به دلیل ارائه مشاوره است در حالی که شواهد نشان می دهد مردم در بسیاری از موارد مشاوره ای دریافت نمی کنند آیا باز هم ضرورتی برای دریافت این مبلغ وجود دارد؟ جهانگیری اظهار کرد: اگر استانداردی توسط پزشکان، مهندسان یا هر گروهی رعایت نمی شود، این دلیل نیست که استاندارد را حذف کنیم. این جا باید استاندارد حفظ شود و تقاضای رعایت آن صورت گیرد. دارو بسیار مهم است و خدمات آن باید چند بار مورد ارزیابی قرار گیرد. وقتی ارائه این خدمات را حذف کردیم باید پاسخ گویی را هم حذف کنیم که بسیار خطرناک است. وی تاکید کرد: اشتباه فاحشی است که این بخش از خدمات دارویی حذف شود. مردم باید درخواست عمومی داشته باشند و مطالبه کنند که ما هزینه را پرداخت کردیم، چرا مشاوره ندادید؟ وی افزود: البته قرار نیست تمام نسخه ها نیاز به مشاوره داشته باشد اما در بسیاری از موارد شرایط نگهداری دارو یا تداخل دارویی مواردی است که باید توسط داروساز به بیمار توضیح داده شود و این مسئولیتی است که بر عهده داروساز است. جهانگیری رقم فعلی حق فنی داروخانه ها را حدود دو هزار تومان اعلام کرد و گفت: این رقم با توجه به این که باید یک مسئول فنی در داروخانه حضور داشته باشد رقم بالایی نیست و حتی بررسی های ما نشان داد در مقایسه با نقاط دیگر دنیا رقم زیادی نیست و در دیگر کشورها چندین برابر این رقم دریافت می شود. وی بدون آن که رقم دریافتی مشخصی را درباره حق فنی اعلام کند خاطرنشان کرد: البته مشاوره در داروخانه های آن ها درست و دقیق است و به همین دلیل حتی قسمتی از ویزیت پزشک را می گیرند در حالی که در کشور ما این گونه نیست. در مقابل اظهارات معاون سازمان نظام پزشکی می توان به گزارشی اشاره کرد که مرکز پژوهش های مجلس در سال 93 اعلام کرد و در این گزارش از درآمد21٧ میلیارد تومانی داروخانه های کشور از بابت دریافت حق فنی از بیماران خبر داد. کمی بعد از تهیه این گزارش بود که دبیر انجمن داروسازان ایران با تاکید بر این که دریافت حق فنی از جنبه قانونی، عقلی و اقتصادی قابل توجیه است گفت: دریافت این مبلغ در دولت ها طی 30سال اخیر بدون استثنا نشانه قانونی بودن آن است. سجادی افزود: از نظر توجیه عقلی با یک مثال ساده می توان دریافت که دارو با همه کالاهای دیگر فرق دارد. امروز هر مراجعه کننده ای می تواند تقریبا هر کالایی را به اختیار خود با یک سبد از سوپر یا هایپرمارکت خریداری کند. اما در کجای دنیا سراغ دارید که یک بیمار نسخه به دست، بین قفسه ها نسخه خودش را بپیچد؟ بنابراین نسخه پیچی و ارائه دستور مصرف به بیمار نیازمند دانش و مهارت است و جدای از قیمت دارو، هزینه آن توسط بیمار پرداخت می شود که به آن، جزء فنی خدمات (Dispensing fee) گفته می شود. وی تاکید کرد: حق مسئولیت دکتر داروساز این است که با مهر و امضاکردن نسخه، مسئولیت مدنی هرگونه اشتباه احتمالی هنگام نسخه پیچی یا ایراد دارو ناشی از سهل انگاری در موقع خرید یا نگهداری را بر عهده می گیرد. داروسازان معترض به تازگی نیز با اعلام رای ابطال تعرفه خدمات دارویی توسط دیوان عدالت اداری و اعتراض داروسازان، سازمان نظام پزشکی با صدور بیانیه ای، حمایت خود را از موضع داروسازان اعلام کرد. رئیس سازمان غذا و دارو هم در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری اظهار امیدواری کرد که با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ کند. غلامرضا اصغری، افزود: داروساز مسئول فنی داروخانه جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی بوده است، نمی توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت. وی گفت: در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی زنجیره خدمات درمانی حوزه سلامت هستند، داروساز مسئول فنی داروخانه ارائه دهنده بخشی از خدمات درمانی است و به ازای آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی پاسخ گوست، این پاسخ گویی و ضمان قاعدتا در برابر ماموریت و مسئولیتی، مشخص و معین شده است که همان مسئولیت فنی و حرفه ای داروساز است و محروم کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه ای همزمان با پاسخ گویی و ضمان همخوانی ندارد. دخالت افراد بی صلاحیت در داروخانه، پیگرد دارد معاون وزیر بهداشت در امور غذا و دارو همچنین با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تجارب ملل دیگر در این حوزه تاکید کرد: به عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سلامت، راهی جز ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه ای و مسئولیت فنی داروسازان نمی شناسیم و امیدواریم این موضوع به عنوان نظر کارشناسی تولیت سلامت در دیگر نهادها نیز مد نظر قرار گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد حوزه سلامت در سال های اخیر، شاهد وقفه یا عقب گردی در حوزه خدمات دارویی حوزه سلامت نباشیم. اصغری تاکید کرد: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، داروخانه از زمره موسسات پزشکی است و مسئول فنی داروخانه همتراز مسئول فنی دیگر موسسات پزشکی به شمار می رود و خدمات حرفه ای داروساز و مسئول فنی از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. وی اضافه کرد: امور فنی داروخانه مانند دیگر موسسات پزشکی به وسیله مسئول فنی انجام می شود، مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده ضامن و پاسخ گوست چنان که دخالت هر فرد فاقد صلاحیت حرفه ای در این حوزه غیر مجاز و مستوجب پیگرد قانونی است، کما این که ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسئولیت فنی و خدمات دارویی از جمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های تشخیصی، درمانی است و قانون گذار در بیش از نیم قرن اخیر از این موضوع غفلت نکرده است. خبر اشتباه است! سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز بر ادامه روند دریافت حق فنی در داروخانه ها تاکید کرد و گفت: خدمات فنی داروخانه ها به قوت خود باقی است. کیانوش جهانپور با بیان این که مصوبه گفته شده از سوی دیوان عدالت اداری برای سال 94 است و با دفاع این سازمان، آن مصوبه خاص لغو شده است و کاری به تعرفه های فعلی حق فنی داروخانه ها ندارد، در پاسخ به این پرسش که پس چرا خبر ممنوعیت دریافت وجه با عنوان خدمات دارویی یا عناوین مشابه به تازگی روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، افزود: روند حقوقی این موضوع طول کشیده و این مسئله چیز دیگری است، سوء برداشت شده و موضوعی که مربوط به قبل بوده تبدیل به مسئله حال شده است. وی تاکید کرد: این موضوع درباره یک مصوبه خاص مستند به قانون برنامه پنجم توسعه و کتاب دوم ارزش نسبی خدمات سلامت بوده که دیگر وجود ندارد، پس حکم روی آن نیز جنبه عملیاتی ندارد. این مصوبه در سیر حقوقی و پس از فراز و فرودهای طی شده درنهایت از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است و ارتباطی با دیگر مصوبات و فرایندهای فعلی و جاری در داروخانه ها ندارد. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: برخی اشتراکات لفظی و لغوی موجب برداشت اشتباه در برخی رسانه ها شده است، اما وفق مقررات کماکان تغییری در روند اداره امور داروخانه ها و تعرفه های آن ها حاصل نشده و در صورت هر گونه تغییر قانونی از ناحیه کمیسیون ها و نهادهای ذی صلاح در این حوزه، موضوع در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد. با این وصف بیش از هر چیز به نظر می رسد اگر چه دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول درباره تصمیم گیری برای دعاوی میان مردم و نهادهای عمومی و دولتی است ولی در مقام اجرای تصمیمات و آرای صادر شده توسط این نهاد ضمانت اجرایی محکمی وجود ندارد. همان گونه که اکنون بعد از گذشت سال ها نمی دانیم دریافت حق فنی توسط داروخانه ها قانونی است یا غیرقانونی؟
سایر اخبار این روزنامه
ماجرای هراس در کاخ سلمان ماجرای هراس در کاخ سلمان آیت ا... مهمان نواز دعوت حق را لبیک گفت آیت ا... مهمان نواز دعوت حق را لبیک گفت شیخ بهایی؛ معمار فقاهت و عمارت شیخ بهایی؛ معمار فقاهت و عمارت سرریز دلارهای نفتی در کی استریت / جنگ اعراب در واشنگتن سرریز دلارهای نفتی در کی استریت / جنگ اعراب در واشنگتن حق فنی دارو خانه ها برای کدام «فن»؟ حق فنی دارو خانه ها برای کدام «فن»؟ نکات آموزنده سریال «هیئت مدیره» که از شبکه تهران پخش می شود نکات آموزنده سریال «هیئت مدیره» که از شبکه تهران پخش می شود پرونده ای درباره عوامل متنوع نارضایتی عمومی مردم در کشورهای جهان پرونده ای درباره عوامل متنوع نارضایتی عمومی مردم در کشورهای جهان باطل السحر تضعیف دستگاه قضا باطل السحر تضعیف دستگاه قضا تجلیل فرمانده کل قوا از مواضع انقلابی و وحدت آفرین فرمانده ارتش تجلیل فرمانده کل قوا از مواضع انقلابی و وحدت آفرین فرمانده ارتش بیت کوین و سایر ارزهای مجازی ممنوع شد بیت کوین و سایر ارزهای مجازی ممنوع شد شناسنامه های خونین هزاره ها شناسنامه های خونین هزاره ها 32 ساعت دلهره! 32 ساعت دلهره! ماجرای صوت «دختر خوشگلا» شفاف شد ماجرای صوت «دختر خوشگلا» شفاف شد آقای مسئول! شما کالای ایرانی می خرید؟ آقای مسئول! شما کالای ایرانی می خرید؟ خراسان لیگ برتری ماند خراسان لیگ برتری ماند آخرین برگ پرونده کهریزک آخرین برگ پرونده کهریزک