«ابتکار» از دلایل نمایندگان برای کارت زرد به وزیر اقتصاد گزارش می دهد کرباسیان قربانی سیاست‌های بانک مرکزی

معصومه معظمی
روز گذشته نمایندگان ملت پس از شنیدن صحبت های وزیر اقتصاد و دارایی که برای پاسخ به سوال ملی امیر خجسته، نماینده همدان درباره التهابات نرخ ارز و ورود بانک ها و موسسات مالی به بازار مسکن به صحن علنی مجلس آمده بود، از توضیحات کرباسیان قانع نشدند. بنابراین وزیر اقتصاد اولین کارت زرد خود را با 109 رای موافق، 48 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه به دلیل تعلل دولت در ورود به ساماندهی بازار ارز، از خانه ملتی ها دریافت کرد.
البته اکثر نمایندگانی که در این باره با «ابتکار» صحبت کردند؛ معتقدند چون طبق قانون مجلس نمی تواند رئیس بانک مرکزی را به طور مستقیم مورد سوال و تذکر و بازخواست قرار دهد، وزیر اقتصاد و دارایی تاوان عملکرد ضعیف و نابسامانی های شرایط مربوط به او را می پردازد. به همین دلیل تاکید کردند که کرباسیان در این باره قربانی ضعف عملکرد سیف در کنترل بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و ورود بانک ها به مقوله خرید و فروش مسکن و بنگاهداری و افزایش کاذب قیمت مسکن شده است.
گفتنی است سوال فوق از وزیر اقتصاد و دارایی در ابتدا در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات و توضیحات وزیر مربوطه، نماینده سوال کننده خواسته بود که برنامه وزیر به صورت شفاف ارائه و گزارش شود و در مورد سه بانک آینده، دی و سرمایه به صورت اخص گزارشی کامل ارائه شود. چرا که این بانک ها پول و منابع بانک ها را به این سمت منحرف کرده اند و بانک مرکزی در باره این بانک ها اقدام خاصی انجام نداده است. ولی با وجود فرصت دو هفته ای که کمیسیون اقتصادی برای ارسال گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته بود هیچ پاسخی به این کمیسیون ارسال نشد، به همین دلیل خجسته خواستار ارسال سوال به هیات رئیسه مجلس شد تا در دستورکار صحن علنی قرار بگیرد.


** سوال فوق درباره التهابات ارزی مربوط به سال ۹۵ است
بنابراین روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی، برای پاسخ به سوال امیرخجسته به صحن علنی مجلس رفت و درپاسخ به بخشی از سوالات او گفت: «در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی وجود داشته و ما نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار را به دو روش محاسبه کردیم؛ یعنی بر اساس تورم خارجی و داخلی که در یک دوره پنج ساله محاسبه شد و دیگری سبد کالا و قدرت برابری ارزی که در هر دو روش به حدود ۴۲۰۰ تومان رسیدیم.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغییر کند، اظهار کرد: «ما با این روش می‌خواهیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم اما تشتتی هم در دولت وجود ندارد. فردی که حوزه مسئولیتش نبود، راجع به ارز حرفی زده که این نظر کلی دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌های رئیس‌جمهوری، مسئولیت اقتصادی و بخشنامه‌هایش مطرح کرده است.» او همچنین در ادامه توضیحاتش در مجلس با بیان اینکه «سوال نماینده همدان درباره التهابات ارزی مربوط به سال ۹۵ است»، گفت: «ما دیگر آن شرایط را نداریم اما از این فرصت برای ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت این روزها در بازار ارز استفاده می‌کنم. البته ۱۲ روز پیش رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تثبیت نرخ ارز ارائه داد که در واقع این اقدام از التهابات جلوگیری کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرهیز کردیم و این سیاست را برای جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ کردیم.» کرباسیان ادامه داد: «جلوگیری از رانت، مابه‌التفاوت قیمت و دو نرخی شدن ارز و سفته‌بازی از نکات مهم در این سیاست بود، اینها ثمره تجربیاتی است که چند سال جمع شده است.» کرباسیان همچنین درباره سوال دیگر نماینده همدان و فامنین در مجلس در خصوص ورود موسسات مالی در عرصه مسکن، اظهار کرد: «علیرغم اینکه این سوال مربوط به سال ۹۵ است و الان موضوعیتی ندارد توضیح می‌دهم که بهبود فضای کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که ساختارهای مالی به درستی کار کند. طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه‌داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود ولی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و این سیاست و اولویت ابلاغی دولت بود.»
مقصر نیستی ولی کارت زرد می‌گیری!
با وجود همه توضیحاتی که کرباسیان در صحن علنی داد و نمایندگان می دانستند بخشی از اتفاقات فوق به او ارتباط مستقیمی ندارد، ولی برای اینکه نمی توانستند طبق قانون رئیس بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهند، با 109 رای موافق، به کرباسیان کارت زرد دادند.
بنابراین محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد به «ابتکار» گفت: «گفت وشنودها و داوری که مجلس داشت بر اساس عملکرد و دستاوردهایی بود که مجموعه اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حوزه مدیریت اقتصادی و ارزی و خصوصا آشفتگی های اخیر داشت.» این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «این کارت زردی که وزیر اقتصاد از مجلس دریافت کرد تا حدی مربوط به عملکرد خود وزیر است و مابقی آن ترکش نابسامانی‌های بازار ارزی و مشکلاتی است که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد. از آنجایی که مجلس به طور مستقیم نمی تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و او را مورد خطاب قرار دهد، مجبور است وزیر اقتصاد را جهت پاسخگویی به مجلس بکشاند.» این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: «هم من و هم بسیاری از همکاران مجلس، عملکرد رئیس بانک مرکزی را عملکردی بسیار نارسا، ناکارآمد و ضعیف می دانیم. موضوع این است که ایشان شناخت درستی از جامعه ندارند و تیم اقتصادی دولت به افکار عمومی توجه نکردند و پاسخ آنها را به موقع ندادند و مسئولانه برخورد نکردند.» محمدرضا منصوری، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره به «ابتکار» گفت: « اخیرا یک تغییر ناگهانی در نرخ ارز شاهد بودیم که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی ما شد که تا حدودی هم به دولت های قبل بر می گردد. به نظر من مصرف گرایی در ایران زیاد شده است و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی باعث شد مردم برای حفظ دارایی خود به سمت خرید ارز روی آورند و دولت در این باره تا مدتی اقدام کنترلی انجام نداد.» این نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به وام های کلان بی ضابطه و بدون پشتوانه بانک ها به افراد خاص، این روند را یکی دیگر از ایرادهای مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دانست و افزود: « عدم نظارت کافی در قبال ارائه وام های کلان بانک ها به برخی افراد خاص آن هم بدون وثیقه و پشتوانه مالی کافی و عدم بازپرداخت آنها باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است.»
قطعیت وجود فساد در سیستم بانکی
منصوری همچنین با بیان اینکه «به طور یقین در بانک ها فساد وجود دارد»، خاطرنشان کرد: «بعضا این فساد در خود بانک ها یا در رده های بالاتر شکل می گیرد و وام هایی داده می شود که ضمانت مالی کافی برای بازپرداختشان گرفته نمی شود. به همین دلیل 140 هزار میلیارد تومان پول دست افرادی است که آن را پس نمی دهند و جالب اینجاست که برای پس گرفتن آن پول ها هم ضمانت کافی گرفته نشده است.» این نماینده دوره دهم مجلس استفاده از رانت و دریافت وام های کلان بی ضابطه و بدون پشتوانه و ضمانت پرداخت کافی توسط برخی بانک ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این در حالی است که افراد عادی برای گرفتن 2 میلیون تومان وام باید انواع ضامن رسمی و کارمند و پشتوانه پرداختی به بانک ارائه دهند در حالی که برای وام های 100میلیارد و 500 میلیارد تومان هیچ وثیقه ای گرفته نشده است.» او عدم نظارت دولت و بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها را مورد انتقاد جدی قرار داد و گفت: «کاهی برای وام های کلان ضمانت هایی گرفته شده است که کفاف یک درصد مبلغ وام دریافتی را نمی دهد و با کارشناسی دروغی ملک ارزش گذاری غیر واقعی درباره ضمانت نامه وام صورت گرفته است که اگر نظارت درستی درباره آن شکل می‌گرفت هرگز پول بیت المال به یغما نمی رفت.» او افزود: «حتی این پول ها گاهی توسط بانک ها به زمین و ملکی تبدیل شده است که با کارشناسی غیر واقعی، ملکی به قیمت 10 میلیارد تومان خریداری شده است در حالی که در زمان فروش، دارایی بانک به شدت کاهش می‌یابد چرا که در زمان ارزش گذاری کارشناسی واقعی نشده است.» البته جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا در مجلس نیز کارت زرد به وزیر اقتصاد را واکنش مجلس به ورود دیرهنگام دولت به بحث مدیریت ارز دانست و به «ابتکار» گفت: « ورود دیرهنگام و بی توجهی دولت و تیم اقتصادی به مقوله افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی دلیل این کارد زرد بود و پیام دیگر این کار مجلس، اعلام نارضایتی نمایندگان از سیاست دولت در بحث ارز و عملکرد ضعیف و غیر قابل دفاع رئیس بانک مرکزی بود که وزیر اقتصاد و دارایی تاوان آن را داد.»
140 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی بی پشتوانه
البته منصوری هم در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» گفت: «یکی دیگر از دلایلی که وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت این است که این دولت باید عزمش را جزم کند و 140 هزار میلیارد تومان بدهی بی بازگشت پول بیت المال را از بدهکاران بانکی پس بگیرد و آنها را به مردم معرفی کند.»
او ادامه داد: «درست است که این اتفاقات مختص به این دولت نیست و در دولت های قبل هم اتفاق افتاده است ولی سوال اینجاست که این دولت و این وزارت اقتصاد برای مهار و کنترل این وضعیت چه اقداماتی انجام داده است.» نجفی نیز در ادامه گفت وگوی خود با «ابتکار» با تاکید بر این نکته که « در مواقعی در حوزه اقتصاد مخاطب نمایندگان و مجلس بانک مرکزی است و ملی مجبورند وزیر اقتصاد را مورد سوال قرار دهند»، گفت: «البته در نظام بانکی و سیاست های اقتصادی ما وزارت اقتصاد هم بی تاثیر نیست و باید در روشن کردن افکار عمومی، مردم، ولی‌نعمتان و صاحبان اصلی کشور درباره آنچه در اقتصاد کشور می گذرد، حداقل یک تحلیل، شناخت و گزارش به هنگام، جامع و دقیق به مردم ارائه دهند در حالی که ضعف و نارسایی در این باره وجود دارد.»
سایر اخبار این روزنامه
در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد تجلیل فرمانده کل قوا از مواضع وحدت‌آفرین فرمانده ارتش 28 تن به عنوان نامزد تصدی شهرداری تهران انتخاب شدند کاندیداهای بهشت سران قوا برای همفکری و هماهنگی درباره حل مشکلات کشور با یکدیگر دیدار کردند چاره‌ای به نام همدلی علیرضا صدقی مرتضوی؛ آن سوی میله‌ها دهمین روز اعتراضات ارمنستان با دستگیری رهبر مخالفان ادامه یافت انقلاب رنگی در مقابل الگوی روسی قدرت «ابتکار» درباره روند اعلام آمار فروش در سینماهای کشور گزارش می دهد اخطار علیه تنبلی ها و لجبازی های گیشه «ابتکار» از دلایل نمایندگان برای کارت زرد به وزیر اقتصاد گزارش می دهد کرباسیان قربانی سیاست‌های بانک مرکزی محمدرضا رحیمی از زندان آزاد شد سیف و صلیل الصوارم* ! هفته سرنوشت‌ساز لیگ برتر به ایستگاه پایانی رسید جدال برای کسب سهمیه تا تلاش برای بقا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: قیمت طرح ترافیک در سال ۹۷ برای مردم ارزان‌تر شده است خبرگزاری سعودی نزدیکی یک پهپاد اسباب بازی را علت ماجرا عنوان کرد روایت‌های متفاوت از تیراندازی در قصر بن سلمان در گزارش «ابتکار» شرط بندی گسترده در فضای مجازی بررسی شد صفر و یک های قمار