روزنامه همدلی
1397/02/03
بازداشت مرتضوی در سواحل مازندران قاضی در کوزه افتاد
همدلی| گروه سیاسی- سعید مرتضوی دیروز در شمال ایران دستگیر شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، به نقل از رئیس کل دادگستری استان مازندران این خبر را تایید کرده و گزارش داده که آقای مرتضوی «در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و بازداشت شده است». گزارشها حاکی از این است که محکوم خانهای به اتفاق یکی از بستگان درمنطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ [همراه ماموران] دیروز به مرجع قضایی در تهران اعزام شد. خبر دستگیری قاضی مرتضوی برای همگان جالب و شنیدنی است. کسی که به نقل از خبرنگاران در آخرین روزهای دادگاه خود گفته بود: «من در این نظام زندان نخواهم رفت». او به عنوان یک قاضی که چندی در مقام قضاوت بوده اکنون از قانون میگریزد. قاضی مرتضوی که زمانی مدعی العموم بود و قانونگریزها را محکوم میکرد، پس از چندی قانونگریزی و فرار از دست قانون دستگیر و به بند 241 بازداشتگاه اوین منتقل شد. بندی که چهرههای شناخته شدهای همچون مهدی هاشمی، بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی در آنجا حضور دارند. آنچه اینجا مهم جلوه میکند این است که چرا قانون گریزی در ایران به یک رفتار تبدیل شده است؟ چرا مسئولین از قانون میگریزند؟ گویند «بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده» است، از زمان مشروطه که اولین قانون اساسی در ایران تدوین شد و دارای صفت و موقعیت مهمترین سندِ حقوقیِ معتبر و قانونیِ موردِ اجماعِ جامعه ایرانی بوده تا کنون در بین ایرانیان شاهد قانونگریزی مفرطی هستیم که مصادیق آن در جامعه بیشمار هستند. قانونگریزی به یک رفتار تبدیل شده است. این رفتار نه تنها در بین مردم، بلکه در بین مسئولین نیز نمود پیدا کرده است. در این صورت هم به لحاظ قانونگذار و مجری قانون و هم به دلیل قانون گریزی و فرهنگ ضد قانون در ایران، امکان شکلگیری نظام قانونی وجود ندارد. همین جاست که باید کمی تامل کرد و در ابعاد مختلف تحلیل و بررسی شود و در این راه دستکم باید، هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی، در روانشناسی اجتماعی مردم تامل کرد و علت بیگانگی مردم ایران با قانون را توضیح داد. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با «همدلی» با بیان اینکه قانون گریزی در ایران را احمدینژاد نهادینه کرد، گفت: «بخشی از رفتاری که در بین مردم مرسوم میشود از مسئولین سرچشمه دارد. وقتی آنها از قانون تبعیت نمیکنند، بدون شک مردم نیز قانونگریز میشوند». در بخش دیگری از ابعاد قانونگریزی با امانالله قرائیمقدم جامعهشناس و آسیبشناس علت این رفتار را جویا شدیم. او به «همدلی» گفت: «قانون گریزی در جامعه ما وجود دارد و بیشتر از ناحیه مسئولان به مردم رسیده است. مردمی قانون گریز میشوند که مسئولان قانون گریز باشند؛ اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی/ درآورند غلامان درخت سیب از جای».قانونی که لمس نشد
از صدر تا ذیل، از مشروطیت تا الآن، ایرانیها دارای گرایشی مفرط به قانونگریزی بوده اند؛ چه هنگامی که قانون اساسی مشروطیت و متمم آن بهعنوان قرارداد اجتماعی و معیار برای مردم و حکومت منعقد شد و چه قانون اساسی 1358 و قانون اساسی 1368 که به تعبیر اهل فن، شکل مترقیتر قوانینِ گذشته است. پرسش اصلی اینجاست که چرا با اینکه بیش از یک سده از تنظیم قانون اساسی میگذرد، هنوز آن را لمس نکردهایم و کسی آن را بایسته و شایسته در عرصه عملی معیار نمیداند؟ پاسخهای بسیاری به این سوال داده شده است که هرکدام از زاویه دید خود به آن پرداختهاند. برخی از کارشناسان و حقوقدانها مشکل قانونگریزی را در وضع قوانین بد توسط قانونگذار میدانند و بر این باور هستند که قوانین به گونهای وضع شده که راه دور زدن آن بسیار ساده است یا قوانین به گونهای وضع است که به صورت خاص منافع حاکمان در آن لحاظ شده است. در حالی که اولین اصل، یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان میکند:«مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
غیبت تاریخی مسئولیت پذیری در بین ایرانیان
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که «متاسفانه در هم تنیدن مناسبات بوروکراتیک ما با سازوکارهای قدرت در سیاست که مبتنی بر منکوبکردن رقیب سیاسی است، فرهنگ مسئولیتپذیری را در بخش رسمی ما با آفات فراوانی روبهرو کرده است.» برخی دیگر علتهای قانونگریزی را نبود فرهنگِ مسئولیتپذیری در بین ایرانیان دانستهاند. در فرهنگ عمومی ما متاسفانه قبول مسئولیت جایگاه ارزشی خود را به مسئولیتگریزی داده است. گریز از مسئولیت و بیرون کشیدن خود از وضعیت دشواری که در به وجود آمدنش ما مقصریم، در جامعه ما به زرنگی تعبیر میشود که ریشه این مسئولیتناپذیری در عوارض کارکرد غلط و یا دستوپاشکسته فرآیند جامعهپذیری نهفته است. در این راستا، گروههای مرجع جامعه اعم از خانواده و مدرسه و رسانههای جمعی، همگی از بنیانهای ارزشآفرینی در جوامع هستند که باید مسئولیتپذیری را در یک جامعه نظاممند به اعضا آموزش دهند.
نعمت احمدی: ما تا قانونمداری فاصله داریم
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با «همدلی» با بیان اینکه قانونگریزی را در تمام سطوح جامعه میتوان دید، اظهار کرد: «من فکر میکنم هنوز زود است از قانونمداری صحبت کنیم. چون دلایل تاریخی زیادی از جمله فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و ... دارد. این عدم قانونمداری نیز عمومیت دارد و تنها مختص به مردم نیست بلکه دولتها نیز در قانون گریزی دست داشته و حتی در ترویج آن نیز دخیل بودند». کما اینکه بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم، مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی میباشد.
این فعال سیاسی ضمن تاکید بر درس گرفتن از تاریخ گذشته گفت: «یکی از علت های انقلاب مشروطه وجود تبعیض و ترویج ظلم بود. بنابراین طبق سیر تاریخی، مسئولین و حاکمان ما باید نسبت به گذشته در قانونمدار کردن مردم به شکل جدیتری ورود کنند. که اولین و مهمترین اقدام تبعیت خود مسئولین از قوانین اساسی کشور است». آیا متولیان امور و حاکمان وقت جامعه در تقویت نظم اجتماعی به اصول قانون اساسی که مورد وثوق همه است، پایبند هستند یا خیر؟ آیا مسئولان بالادستی تابعیت کاملی از قانون اساسی دارند؟ اگر دارند، چرا در هر مجلسی(پارلمان) لیست بلندبالایی از قانونگریزیهای دولتهای وقت تهیه میشود و در صحن علنی گزارش آن را به رئیسجمهور ارائه میکنند؟ در چند روز گذشته فشارهای عمومی از جانب شهروندان برای اجرای حکم دو سال زندان آقای مرتضوی افزایش یافته بود. رسانهها گزارشهایی از ناپدید شدن آقای مرتضوی منتشر کرده بودند. در حالی که یکی از اصول قانون اساسی مساوات است. ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچکس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را برتر از دیگران بداند.
قانونگریزی ریشه فرهنگی دارد
امان الله قرائی مقدم استاد جامعهشناسی در دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی نیز در گفتوگو با «همدلی» ضمن تاکید بر تبعیت مردم از رفتار مسئولان گفت: « قانون گریزی بیشتر از ناحیه مسئولان به مردم رسیده است. مردمی قانون گریز میشوند که مسئولان قانون گریز باشند».
این استاد دانشگاه در ادامه در پاسخ به این پرسش که ریشه قانونگریزی از کجا میآید گفت: «: این مساله ریشه فرهنگی از بدو تاریخ دارد. چون مسئولان و حکمرانان قانون را به نفع خود تفسیر و تعبیر و برداشت کردهاند».
او در ادامه افزود: «در آن زمان دهقانان و اشراف و بزرگان قانون مخصوص خود را داشتند، فقرا و مستضعفان هم قانونی برای خودشان». بنابراین با این نگاه قضاوت کار مشکلی نیست، فقط باید ببینید که حاکم چه می گوید تا همان قضاوت را انجام دهید! بنابراین چون در طول تاریخ حکمرانان ما قانونمند نبودند مردم هم بی قانون شدند.
سعید مرتضوی در نهایت به جرم معاونت در قتل محسن روحالامینی که در کهریزک کشته شد، به دو سال حبس قطعی محکوم شد.
سایر اخبار این روزنامه
همدلی گمانهزنیها در باره نامزدهای نشستن بر صندلی شهرداری تهران را بررسی کرد شوق بهشت
وقتی جشنواره بین المللی فیلم فجر تحت تاثیر یک نام بزرگ قرار میگیرد سایه سنگین یک سنگ!
آهنگساز و رهبر ارکستر موسیقی از دغدغه هایش در هشتاد و یکمین سال زندگی میگوید: هنوز ذوق آموختن دارم
فقط در فروردین امسال 216 میلیارد و 684 میلیون و 790 هزار تومان از سوی خزانه داری به 17 موسسه فرهنگی اختصاص پیدا کرد
بازداشت مرتضوی در سواحل مازندران قاضی در کوزه افتاد
بعدازظهر شنبه در ریاض چه خبر بود کودتای اسباببازی
در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛ تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدتآفرین فرمانده ارتش
آسیبشناسی اصلاحات و اصلاحطلبان، برنامههای این جریان برای انتخابات 1400 و روند تاثیرات آن در جامعه در گفتوگو با «سعید شریعتی»
علی تقوی دموکراسی مدرسهای
روایت تورج فتحی از نقش سوء مدیریت در تامین منابع آب باران آمد اما آب را به سدها نرساندند
در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛ تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدتآفرین فرمانده ارتش
روایت تورج فتحی از نقش سوء مدیریت در تامین منابع آب باران آمد اما آب را به سدها نرساندند
روایت تورج فتحی از نقش سوء مدیریت در تامین منابع آب باران آمد اما آب را به سدها نرساندند