اقتصاد اصلاح‌ناپذیر ایران

امیرهوشنگ امینی*- افرادی از رییس‌جمهور، دولتمردان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور گله‌مندند که چرا با آن همه وعده وعیدهای انتخاباتی، اکنون که بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، وعده‌های خود را فراموش کرده‌اند‌ که صدالبته این مطالبه حق مسلم آنان است‌ و به نظر نمی‌رسد مخالفتی با آن وجود داشته باشد‌. اما مشکل این است که منتقدان همچنان بر این باورند که دولت به وعده‌ای که می‌دهد می‌تواند عمل کند اما غافل از آنکه اگر دولت از چنین توانی برخوردار ‌بود دلیلی نداشت خلاف وعده‌های خود عمل کند‌، آن هم در مورد مسایل اقتصادی و دست‌کم معیشتی مردم‌. بنابراین روشن است که این تصور ناشی از خوش‌باوری و به بیان روشن‌تر کم‌آگاهی آنها درباره ذات دولت و کارگزاران اداره امور اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و پیش از آن نظام اقتصادی است‌. در این رهگذر تعجب‌آور اینکه برخی اشخاص فرهیخته و آگاه از کارا نبودن اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی نیز از مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، صرف‌نظر از نظام اقتصادی مخرب و فسادآور برقرار، بدون استثنا، ذهنیتی پرورش‌یافته و شکل‌گرفته در نظام اقتصادی مورد اشاره دارند یا اینکه اصولا خود از نظریه‌پردازان و پایه‌گذاران این نظام اقتصادی هستند، خرده می‌گیرند که چرا دولت نتوانسته، یا نمی‌خواهد به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند، غافل از اینکه چنانچه آنان از ناکارایی اقتصاد دولتی، آن هم از نوع ایدئولوژیک آن آگاه بودند، احتمالا درصورت برخوردار بودن از کمترین صداقت، از آغاز با آن همراه نمی‌شدند‌. جز آنکه گفته شود مجبور به همراه شدن با آن بوده‌اند که هر چند چندان نادرست نیست اما تفاوتی هم بر آن متصور نیست‌. به همین دلیل مدام شاهد آنیم که برخی مسوولان و کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، بی‌توجه و ناآگاه از علت‌العلل اصلی نا‌بسامانی‌های اقتصادی، ناکامی دولت را در ادای وعده‌های انتخاباتی، ناشی از جناح‌گرایی یا عدم استقلال بانک مرکزی یا‌.‌.‌. پنداشته و آن را رسما عنوان هم می‌کنند‌. درحالی که به جرات بیشتر این دسته از مدعیان استقلال این نهاد، از کم و کیف استقلال بانک‌های مرکزی ناآگاهند و استقلال مورد نظرشان هم به تجربه جز ایجاد هرج و مرج بیشتر در امور اقتصادی کشور حاصل مالی مهمی در پی نخواهد داشت‌. به هر روی به حکم علم و با استناد به روش‌های برآمده از آن و در نهایت عقل سلیم و پذیرفتن این واقعیت که اقتصاد متمرکز دولتی، بنا به تجربه، ناکارا، اصلاح‌ناپذیر، مخرب، فسادآفرین و فقرآور است، دراین صورت انتظار بهبود اقتصاد کشور با برقرار بودن کم یا بیش نظام اقتصادی موجود جز سرابی نخواهد بود‌..‌. از طرفی اما در صورت پذیرش گزینش برقراری نظام اقتصاد آزاد یا بازار هم در شرایط کنونی نه به فوریت و سادگی میسر است و نه توسط ذهنیت‌های شکل‌گرفته در نظام دستوری دولتی مورد اشاره که تا چندی پیش از این، ناکارا بودن آن را رسما گنده‌گویی و باطل می‌پنداشتند یا دست‌کم این چنین عنوان می‌کردند، مقدور خواهد بود‌. بنابراین چنانچه نظر بر بهبود اقتصاد کشور باشد، که نمی‌تواند جز این باشد، دست‌کم نخست باید برنامه‌ای در این زمینه تهیه و با به‌کارگیری روش‌های گوناگون در کلیه زمینه‌ها، موانع رقابت که اصل کلی ورود به توسعه اقتصادی است، همراه با سالم‌سازی فضای کار و پیشه، در دو بخش دولتی و خصوصی برطرف شود‌ زیرا لازمه ورود به فرآیند مورد نظر، به دور از هر گونه تردید، به حکم اقتصاد سیاسی، دگرگون‌سازی نظام اقتصادی حاکم است و نه اصلاح نظامی که اصلاح‌ناپذیر است‌ زیرا هرگاه از اصلاحات سخن به میان می‌آید، تصور، اصلاح یا بهینه‌سازی نظام اقتصادی برقرار است که عنوان شد اصلاح‌ناپذیر است. پایان سخن اینکه اگر نگوییم تنها راه یا یکی از راه‌های ورود به اقتصاد آزاد در مسیری درست و کارا، با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی، پذیرش شیوه اقتصادی ارشادی، همراه با تدوین برنامه‌ای سنجیده برای اجرا و صدالبته به دور از دخالت ذهنیت مورد اشاره و درگیر در اقتصاد دولتی برقرار و پیش از آن پذیرش الزام به تغییراستاندارد تصنعی زندگی، به استانداردی واقعی به ویژه در کلانشهرها و آن هم فقط و فقط برای یک دوره پنج ساله و سپس سپردن کامل کار، به مردم صاحب حرفه است ‌و نه جز این‌.
*اقتصاددان