روزنامه آرمان امروز
1397/01/29
مرتضوي و فرار از اجرای حکم
ملت‌ها تنها تكيه‌گاهي كه دارند قانون است. زيرا در مقابل آنها دولت‌ها قرار دارند كه از تمام امكانات، قدرت و سلاح برخوردارند. اين قانون است كه برابري بين دو كفه ترازوي ملت و دولت را بر قرار مي‌سازد. اصل اين است كه بايد قانون نسبت به همگان يكسان بوده و نبايد بين حاكم و مردمان تفاوتي باشد. كما اينكه وقتي داسيلوا، رئيس جمهور اسبق برزيل، توسط قاضي مستقلي محكوم و فرآيند قطعيت حكم طي شد، بلافاصله خود را به‌رغم مخالفت طرفدارانش به زندان معرفي كرد تا مبادا قانون سبك شمرده شود. از ديگرسو، اعتبار قانون به مجريان قانون است. اساسا در نظام‌هاي حقوقي قانون خوب يا قانون بد نداريم، بلكه نحوي اجراي قانون است كه موجب پديداري اين ذهنيت میشود. اجراي قاطع و دقيق قانون نقش وافري در مكانيسم اقتدار قانون خواهد داشت. از ديگرسو وفق اصول و مقررات حقوقي، قانون باید تضمين كننده عدالت باشد و اين عدالت در برابري شهروندان نسبت به قانون تجلي پيدا مي كند. نبايد شهروندان در مقابل قانون متفاوت باشند بلكه همه اعم از حاكمان و محكومان همه بايد در مقابل قانون به يك ديد نگریسته شوند. بر اين مبناست كه اصل ٣4 قانون اساسي از دادرسي منصفانه و عادلانه صحبت مي‌كند. بدين نحو همه شهروندان بايد با يك ديد و يك نظر در مقابل قانون قرار گيرند. هر نوع لغزش از اين اصل منتج به نابرابري شده و كم‌كم ستم هويدا مي‌شود. زيرا ستم از نابرابري شكل مي‌گيرد. عده‌اي در پناه قدرت با استناد به قدرتي كه دارند قانون را به نفع خود برداشت و تفسير مي‌كنند و اين امر زمينه‌هاي تبعيض را فراهم مي‌سازد. در مجامع ديكتاتوري بسان اسپانياي فرانكو است كه قانون مورد تفسير و نظر خاص حاكمان قرار مي‌گيرد و وقتي به منصه ظهور برسد براي عده‌اي شيرين و براي ديگران تلخ خواهد شد. در حالي كه اين امر موجب پديداري بي‌اعتباري قانون خواهد شد. اكنون فردي كه قبلا دادستان تهران بوده است و خود براي جلب متهمان و محكومان از هيچ كوششي دريغ نمي‌ورزيد، در فاجعه تلخ كهريزك مرتكب جرم شد و بابت آن محكوميت حبس پيدا كرده است، لطمات جبران ناپذيري به شأن کشور وارد كرده و به‌رغم اينكه خود را دكتراي حقوق و معلم حقوق مي‌داند از تمكين به قانون طفره مي‌رود به نحوي كه همسر ايشان اعلام داشته است مشاراليه پيگير اعمال ماده 4٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري است كه اين ماده بحث خلاف بيّن شرع بودن حكم را مطرح مي‌كند اما نكته‌اي كه وجود دارد درخواست اعمال ماده 4٧٧ داراي شرايط بسيار پيچيده‌اي است كه اكثر شهرونداني كه دچار مشكلات حقوقي يا كيفري هستند، نمي‌توانند آن را اعمال كنند و اساسا اجراي آن تابع ضوابط بسيار سختگيرانه است كه هركسي نمي‌تواند به‌سادگي آن را درخواست کند. از ديگرسو صرف درخواست اعمال ماده 4٧٧ نمي‌تواند مانع اجراي حكم شود، لذا اگر درخواست اعمال ماده 4٧٧ آیین دادرسی کیفری، سعید مرتضوي پذيرفته شود، بايد اين امر براي همه شهروندان ايراني باشد و اگر بر مبناي اين درخواست توقف اجراي حكم صادر شود، بايد نسبت به همگان اعمال شود. واقعيت مساله اين است كه جامعه ايران بسيار خسته و رنجور از عدم اجراي حكم حبس مرتضوي است و اين نوع كاركرد موجب بي‌اعتباري قانون و فراهم شدن گسست بين دولت و ملت خواهد شد و باعث نقض اصل برابري قانون خواهد شد، امري كه براي جامعه سم تلقي مي‌شود.* وكيل پايه يك دادگستري
سایر اخبار این روزنامه
بحران سرخوردگي را نمي بينيد؟
دفاع از «آزادي هاي سياسي» را تا آخر خط ادامه مي‌دهيم
جریان سوم در انتخابات ۱۴۰۰ بازی ساز خواهد شد
جدال لفظي شديد وزير بهداشت و قاضي پور
تداوم «استخدام» به شرط توصیه!
نمادهاي متوقف بورس را دريابيد
سعيد، دقيقا كجاي تهران است؟
پيش‌بيني حوادث در سال جاري
با شجریان و اصغرفرهادی چه کردیم؟
«عصبانی نیستم» بالاخره اکران می شود
رقص استثناطلبی با ساز انفعال
مرتضوي و فرار از اجرای حکم
چرا فیلترینگ؟
این جامعه جهنم است که افراد به یکدیگر بد می‌گویند
روایت ضرغامی از پشت‌پرده روابط اصلاح‌طلبان و اصولگرایان
سعید مرتضوی و عدم تمکین به قانون
