چراغ سبز به همه‌پرسي

همه‌پرسي يكي از سازوكارهاي برون‌رفت از مشكلات و مسائلي در جامعه است كه قواي كشور وفاق لازم را براي حل و فصل آن ندارند. در اين صورت به افكار عمومي مراجعه كرده و مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور نظري تعيين‌كننده ارايه خواهند داد. طبق اصل 177 مقام رهبري از طريق رييس‌جمهوري دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر مي‌كند. اصل 59 قانون اساسي تجويز مراجعه به آراي عمومي را پيش‌بيني كرده كه در اين مجوز دو سوم نمايندگان مجلس بايد به اصل مراجعه به آراي عمومي راي دهند. البته اين امر مصوبه مجلس بوده و تمامي مصوبات مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. از اين طريق دخالت مستقيم شوراي نگهبان بر مساله همه‌پرسي اعمال مي‌شود. از طرف ديگر تمام اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري حضور دارند. لذا اظهارات كدخدايي در اين خصوص مي‌تواند انعكاس و تجلي بر موافقت شوراي نگهبان براي برگزاري همه‌پرسي باشد. اين چراغ سبزي از نهادي است كه نظارت قانوني بر مصوبات مجلس را به عهده دارد. همچنين به طور تلويحي ضرورت مراجعه به افكار عمومي در مورد مسائل مهم مملكتي كه لاينحل مانده را نشان مي‌دهد.
در هر حال شوراي نگهبان يك نظر نهايي بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد كه مي‌تواند تطبيق يا عدم تطبيق آن بر قانون اساسي را بسنجد. با توجه به اينكه تمام اعضاي شوراي نگهبان عضو شوراي بازنگري قانون اساسي هستند، صحبت آقاي كدخدايي اهميت پيدا كرده و نشانه آشكاري از موافقت اين شورا با برگزاري همه‌پرسي است. به نظر مي‌رسد با توجه به بيان مساله رفراندوم از سوي رييس‌جمهور و موافقت شوراي نگهبان اين مساله مورد وفاق قرار گرفته است. در تمام مسائل مملكتي مي‌توان بعد از تصويب مجلس به آراي عمومي مراجعه كرد، مگر مساله جمهوريت، ولايت فقيه و اسلاميت كه در اصل 177 به صراحت منع همه‌پرسي در مورد آن پيش‌بيني شده است.