روزنامه اعتماد
1396/12/13
پاشنه آشيل استارت‌آپ‌ها
استارت‌آپ عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي‌اي است كه توسط بنيانگذاران آن به تازگي تاسيس شده و براي ادامه حيات خود و تجاري‌سازي محصول خود عمدتا نياز به سرمايه‌گذاري دارند. در اين راستا نهادهاي خصوصي و دولتي مختلفي با وظايف مختلف شكل گرفته و به ارايه خدمات به اين بنگاه‌هاي نوپا مي‌پردازند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره پذير، شتابدهنده‌ها، موسسات تامين سرمايه عمومي و خصوصي مثال‌هايي از اين دست هستند. در اين ميان دولت‌ها نيز بر حسب سياست‌هاي كلي‌تر حاكميتي، سياست‌هاي اختصاصي در اين حوزه اتخاذ كرده و به تبع آن سازمان‌هاي دولتي مربوطه نيز شكل گرفته و فعاليت مي‌كنند. مانند مراكز رشد، پارك‌هاي فناوري و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي فعال در اين حوزه و غيره. علاوه بر اين، سياست‌هاي حمايتي و ارايه خدمات مختلف مانند سرمايه ارزان قيمت، توسط دولت‌ها اجرا مي‌شود. دولت‌ها با هدف افزايش رشد اقتصادي و اشتغال به حمايت از استارت‌آپ‌ها پرداخته و خدمات مورد نياز مذكور را به آنها ارايه مي‌كنند. ورود دولت در هر يك از سطوح مختلف اين حوزه، به معني رقابت با نهادهاي مذكور است. به عنوان مثال سرمايه‌گذاري دولت در استارت‌آپ‌ها يا اعطاي تسهيلات ارزان در واقع ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري دولتي و رقابت با صندوق‌هاي مشابه خصوصي است.اين در حالي است كه همواره بر لزوم ايفاي نقش متعارف دولت به عنوان قانونگذار و ايجادكننده بستر مناسب براي فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي، براي رشد اقتصادي و تخصيص بهينه منابع اقتصاد، تاكيد مي‌شود. بنابرين در حالت كلي مي‌توان جنبه‌هاي منفي مهمي به اين سياست‌ها نسبت داد. به عنوان دو مورد از اين جنبه‌هاي منفي مي‌توان به كژمنشي و كژگزيني در هريك از سياست‌هاي هزينه بر دولت اشاره كرد. طبيعي است كه هر بنگاه نوپا علاوه بر جذب سرمايه‌گذار نيازهاي ديگري براي رشد و سوددهي دارد و در صورت وجود مكانيزم بازار اين نيازها با سرعت و دقت مطلوبي توسط بنگاه‌هاي ديگر تامين شده و در سطح كلان، رشد پايدار استارت‌آپ‌ها را تضمين مي‌كند. در نظر گرفتن مثال تامين سرمايه توسط دو گزينه دولت و بنگاه خصوصي و مقايسه اين دو نشان مي‌دهد در حالت اول با توجه به كژمنشي احتمالي و همچنين كژگزيني ناشي از دانش كمتر به نسبت سرمايه‌گذار خصوصي، تخصيص منابع اقتصاد بهينه نبوده و با توجه به منابع محدود، شركت‌هاي انتخاب شده براي سرمايه‌گذاري بهترين گزينه‌ها نيستند. از طرف ديگر تشخيص نيازهاي ضروري شركت‌هاي نوپا توسط دولت زماني دقيق خواهد بود كه اطلاعات كامل از تمامي شركت‌هاي موجود در دسترس بوده و اين امكان عملا وجود ندارد. بنابراين هزينه‌هاي انجام شده از جانب دولت در مسير درست انجام نگرفته و هدر رفت منابع وجود خواهد داشت. اين در حالي است كه بررسي و پاسخگويي به نيازها در صورتي كه بر عهده بازيگران بخش خصوصي باشد مي‌توان به بهينگي آن اميدوار بود. با توجه به موارد مذكور و شرايط شركت‌هاي نوپا در ايران به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها بيش از هرچيز، به بستر مناسب قانوني و حذف اصطكاك‌هاي موجود و همچنين ثبات اقتصاد كلان نياز دارند. در واقع عمده كسب و كارهاي جديد با مشكلاتي از قبيل عدم وجود قوانين شفاف مواجه هستند و از طرفي ديگر نبود شفافيت‌هاي مالي و برخي نهادهاي مالي مانند موسسات رتبه‌بندي مالي، فعاليت سرمايه‌گذاران را دشوارتر مي‌كند. در نهايت لازم است به تاثير بسيار منفي ناپايداري اقتصادي بر اين شركت‌ها اشاره كرد. بنابراين تاثير دولت در ايجاد ثبات اقتصادي و تسهيل قوانين كسب و كار مي‌تواند بسيار مفيدتر از سياست‌هاي حمايتي مستقيم باشد.
سایر اخبار این روزنامه
