اقتصاد ایران درگیر سیاست‌های جناحی

محمد هدایتی*در سال‌های اخیر‌ با افزایش مشکلات جامعه ایرانی، صحبت از برنامه‌های اقتصادی بسیار افزون شده است. در همین راستا هم تمایل زیادی به حضور اقتصاددانان در مناصب و مسوولیت‌های مختلف به وجود آمده است. اینکه حضور این افراد در مناصب، به اداره بهتر کشور می‌انجامد در واقع تفکری است که اقتصاد را علمی مشخص و تک‌پارادایمی می‌بیند که برای مسایل‌، راه‌حل‌هایی مشخص و یکسان دارد؛ اینکه با یک بررسی اقتصادی علمی، راه‌حلی مشخص ارائه خواهد شد. غافل از اینکه در خود علم اقتصاد با تکثر دیدگاه‌ها و پارادایم‌ها مواجهیم و اقتصاد‌دانان برای مسایل واحد، راه‌حل‌های بعضا بسیار متفاوتی ارائه می‌دهند. برای مثال در وضعیتی چون رکود تورمی، وضعیتی که ایران هم به آن دچار بود، اقتصاددانان نحله‌های مختلف راه‌حل‌های متفاوتی عرضه می‌کنند. گروهی بر سیاست‌های انقباضی معطوف به کاهش تورم تاکید می‌کنند و گروهی دیگر شاید بر سیاست‌های انبساطی برای رونق تولید و کاهش رکود. اما جدای از این تصور اشتباه، زاویه دیگری را باید برای بررسی مشکلات کشور در ئظر گرفت. اینکه غالب این مشکلات و نابسامانی‌ها‌ نه لزوما اقتصادی‌ که مدیریتی هستند و ناظر بر نحوه و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و شیوه‌های اجرایی کردن و اعمال سیاست‌ها.
رد بسیاری از مشکلات را می‌توان در نحوه مدیریت امور و اجرای سیاست‌ها یافت؛ نظام مدیریتی که قانون را کم نادیده نمی‌گیرد، شفافیت ندارد، نظارت‌های قوی را فراروی خود نمی‌بیند، مناسبات شخصی و جناحی را اولویت می‌بخشد و در نهایت اینکه معطوف به خیر عموم نیست. نتیجه همه اینها می‌شود ناکارآمدی و البته مشکلات اقتصادی. این نظام مدیریت خاص‌گرایانه (هم در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و هم به ویژه در اجرای آنها) به تحلیل رفتن کارآمدی نهادها، فساد و اتلاف منابع منجر می‌شود. بو روتشتاین استاد برجسته علوم سیاسی در این راستا‌ کیفیت حکمرانی و کیفیت نهادهای عمومی را وابسته به بی‌طرفی(impartiality) در اعمال اقتدار می‌داند؛ اینکه نهادهای قدرت، سیاست‌های خاص‌گرایانه را در پیش نگیرند و خیر عمومی را لحاظ کنند. برای مثال او در زمینه سرمایه‌گذاری اقتصادی از لزوم وجود یک ساختار قانونی بی‌طرف صحبت می‌کند، اینکه فقدان ساختار قانون بی‌طرفی که حقوق مالکیت افراد را تضمین کند و فاسد را از بین ببرد مانع از این می‌شود که افراد فعال در کسب و کارهای خرد به سرمایه‌گذاری بیشتر جهت بهبود وضعیت اقتصادی‌شان بپردازند. در همه عرصه‌ها می‌توان نادیده گرفتن این اصل و پیامدهای آن را بررسی کرد.
با این توضیحات می‌شود گفت خود مشکلات اقتصادی تجلی نابسامانی کلان‌تری در نظام مدیریتی هستند‌ یعنی نظام مدیریتی که راهگشا نیست و با اتخاذ سیاست‌هایی سوگیرانه، اصل بی‌طرفی در اجرا و اعمال قدرت را نادیده می‌گیرد. در این شرایط حتی بهترین و دقیق‌ترین برنامه‌های اقتصادی‌ که منتج از پژوهش‌های دقیق علمی نیز باشند، ره به جایی نخواهند برد‌ چرا‌که در مرحله اجرا، در چنبره مناسباتی گرفتار می‌شوند که نتایج نامطلوب را موجب می‌شود.
*دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی
‏hedayati.mohammad@yahoo.com