روزنامه جهان صنعت
1395/12/21
کاهش 50 درصدی رشد
گروه اقتصادی- گزارش‌های نهاد‌های مختلف پولی و مالی از شرایط اقتصادی ایران در سال‌جاری و نیز پیش‌بینی‌های سال آینده، اگرچه با اعداد و ارقام به ظاهر غیرطبیعی همراه‌اند اما با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت باعث شده‌اند تجربه رشد هفت درصدی در این سال‌ها شگفت‌‌آور نباشد البته باید توجه داشت تداوم این رشد مستلزم بازنگری و توسعه مولفه‌های اقتصادی بسیاری است و به احتمال زیاد در سال‌های بعد شاهد نرخ رشد کمتری از اعداد حال حاضر خواهیم بود.به‌طور عمده مهم‌ترین دلیلی که باعث شده در ماه‌های اخیر شاهد اعلام نرخ رشد بالا در اقتصاد کشور باشیم، فروش نفت و درآمد حاصل از آن در پسابرجام است. به هر طریق موتور رشد اقتصادی ایران همیشه متکی به درآمدهای نفتی بوده و باید پذیرفت که این رشد غیرطبیعی نیست. البته از آنجایی که بخش صنعت در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و صنایع داخل کشور قدرت رقابت چشمگیری با بنگاه‌های اقتصاد جهان ندارند، نباید به واسطه رشد حاصل شده انتظار بهبود خیره‌کننده‌ای در بخش صنعت و تولید کشور داشت.
در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز اگر صرفا ورود سرمایه مالی صورت گیرد گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نخواهد شد و باید قبول کرد آوردن منابع مالی بدون هدف و سیاست‌های اقتصادی کارآمد، کمکی به اقتصاد ما نخواهد کرد ولی اگر ورود سرمایه خارجی به کشور در جهت راه‌اندازی فعالیت اقتصادی باشد، به اقتصاد کمک شایانی خواهد شد که می تواند پتانسیل‌های خوبی برای اقتصاد کلان کشور فراهم آورد.
با این حال گزارش‌های نهاد‌های داخلی و بین‌المللی از این امر حکایت دارند که اگرچه ایران سال آینده رشد اقتصادی خوبی را تجربه خواهد کرد اما در سال‌های پس از آن سرعت این رشد کند خواهد شد و به حدود نصف مقادیر حال حاضر تزلزل خواهد یافت.
مطابق یکی از این گزارش‌ها که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده است، رشد حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به 4/7 درصد رسید و باعث شد اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شود، اما با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده 9/0 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
همچنین مطابق این گزارش انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز تا مرز دو رقمی افزایش پیدا کند؛ با این وجود این نرخ در سال‌های بعد تحت تاثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجددا تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز پیش‌بینی میشود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
تورم 9/11 درصدی
مدیران صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اگرچه رشد اقتصادی امسال ایران را 6/6 درصد عنوان کرده‌اند اما پیش‌بینی آنها بر این است که این رشد به 3/3 درصد در سال ۹۶ برسد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از بانک مرکزی، بر اساس ماده ۴ توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه‌ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال ۲۰۱۶ ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیات اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این مجموعه گزارش قرار گرفته است.
در ادامه بیانیه مطبوعاتی خلاصه‌شده حاوی نظرات مدیران اجرایی در زمان بحث و مذاکره ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، در زمینه مطالب گزارش مشاوره ماده ۴ با جمهوری اسلامی ایران آمده است:
هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷ گزارش مشاوره ماده ۴ صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ ، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به 4/7 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شد.
با وجود بهبود قابل توجه عملکرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ در محدوده 9/0 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه به نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده 5/9 درصد در نوسان بوده و بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است. هر چند در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجددا باثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.
پیش‌بینی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده 5/4 درصد تثبیت شود. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ به 6/6 درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به 3/3 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
از سال ۱۳۹۶ به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی میشود حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتا به سطح 9/11 درصد افزایش پیدا کند اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تاثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجددا تک‌رقمی خواهد شد. به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی میشود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.
قدردانی صندوق از مقامات اقتصادی ایران
مدیران صندوق از مسوولان ایرانی به دلیل بهبود موثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجودآمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش‌خصوصی تاکید کردند. مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتکا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.
مدیران صندوق همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تامین مالی رشد اقتصادی تاکید کردند. مدیران صندوق توصیه داشتند که نظارت پیشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کیفیت دارایی این بانک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد تا به این ترتیب بانک‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانک‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند. مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا با تجدید سرمایه بانک‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانک‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تکلیفی، زمینه بهبود این بانک‌ها را فراهم کنند.
آنها انتظار دارند با تصویب لوایح جدید بانکی اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود. مدیران صندوق همچنین مقامات ایرانی را ترغیب کردند که با تصویب سریع لایحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانک را نوسازی کند تا از طریق کسب استقلال عملیاتی بانک مرکزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق کردند که از طریق اجرای یک چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بکارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت کنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تامین نقدینگی و تامین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد کرد. مدیران صندوق توصیه داشتند که مقامات ایرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) جهت ایجاد فضای حمایتی از بودجه تاکید داشتند.
تاکید صندوق بر اجرای کامل FATF
مدیران صندوق از اقدامات جدید در جهت تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و این اقدامات را برای کمک به بهبود وضعیت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را کاملا اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت کنند.
مدیران صندوق همچنین بر بهبود شفافیت مالکیت شرکت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تاکید داشتند. مدیران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال ۲۰۱۸ تاکید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوک‌ها فراهم آید. مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کیفیت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.
سایر اخبار این روزنامه
مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی را در زندگی ببینند
وزیر نفت در مراسم افتتاح تاسیسات جدید تقویت فشار گاز خبر داد؛
دولت هرچه انجام دهد باز هم مورد استیضاح قرار می‌گیرد
پوتین خواستار نگاه تازه نتانیاهو به ایران
سایه آمریکا بر بازار جهانی؛
2 سال از ثبت جهانی شوش گذشت
60 درصد ایرانیان داخل کشور عضو شبکه‌های اجتماعی هستند؛
در جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو عنوان شد؛
دفن شده با حلبی!
کاهش 50 درصدی رشد
در دیدار با دکتر سیامک آقابابایی، عضو شورای شهر استراسبورگ مطرح شد؛
اقتصاد ایران درگیر سیاست‌های جناحی
اهداف سفر اردوغان به مسکو
پایان هفته بیست‌و چهارم لیگ برتر؛
نگرانی از انتشار اطلاعات امنیتی آمریکا بالا گرفت؛
بازهم در مورد بلیت حملونقل شهری
