روزنامه جهان صنعت
1396/11/07
اینترنت را تعطیل کنید
«جهان‌صنعت»- کشمکش برسر اینترنت و فضای مجازی در کشور ما نه فقط مختص این روزهاست بلکه محافظه‌کاران دیرزمانی است که به خاطر شبکه‌های اجتماعی نگران گمراه شدن جوانان و تشدید مقاومت مخالفان از طریق فضای مجازی هستند با این تفاوت که این گروه بعد از اعتراض‌های مردم به مشکلات اقتصادی وحاکمیتی، نگرانی خود را بروز داده و مخالفت خود را با بازگشایی فضای مجازی به ویژه رواج تلگرام بیش از قبل نشان دادند. محافظه‌کاران فیلتر شدن برخی شبکه‌های اجتماعی را در زمان اعتراضات اخیر از سوی دستگاه‌های امنیتی اقدامی درست و آن را نقش موثری در کنترل اداره کشور می‌دانستند. اما سیاست روحانی میان‌‌رو در خصوص فضای مجازی و حتی افزایش سرعت اینترنت متفاوت از طرز تفکر محافظه‌کاران است. این سیاست سبب شد از ابتدای دولت روحانی کانال‌های کسب وکارهای نوپا در شبکه‌های مجازی شکل گیرند. در واقع یکی از جهت‌گیری‌های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب کارهای نوپا و تقویت همین فضای مجازی بوده لذا طبیعی است که نگران به مخاطره افتادن اشتغال بسیاری از افرادی که با این شبکه‌ها درآمدزایی می‌کنند باشد. با این وجود به نظر می‌رسد دستاورد دولت روحانی در حمایت از این اقتصاد نوپا در فضای مجازی چندان مورد حمایت لایه‌های محافظه‌کار حکومت که خواستار کنترل تمامی فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی هستند، نیست. در زمان کشمکش میان مسوولان برسر فیلترینگ تلگرام شاهد نگاه تند محافظه‌کاران به شبکه‌های مجازی بودیم و با وجود تلاش روحانی برای رفع فیلترینگ مقام‌های قوه قضاییه مصر به ادامه مسدودسازی این شبکه‌ها بودند. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده بود که رفع فیلتر اینستاگرام برخلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسوولان امر باید پاسخگو باشند. خرم‌آبادی اضافه کرد: به این لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسوولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده است. همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی دولت را به حمایت از شبکه‌های پیا‌م‌رسان خارجی متهم کرد و گفت: «حمایت بی‌قید و شرط دولت از فعالیت بی‌ضابطه پیام‌رسان‌های خارجی و اختصاص بخش عمده‌ای از پهنای باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی است.»مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات در زمان اعتراض‌های اخیر اگرچه با تصمیم شورای امنیت ملی بوده اما بیش از همه محافظه‌کاران را خوشحال کرد چراکه معتقد بودند با کنترل فضای مجازی می‌توانند کنترل جامعه را هم به دست گیرند و البته الان نیز با آرام گرفتن اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها، هنوز هم به دنبال راهکاری برای محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی هستند.
اخیرا در ادامه سیاست‌های تندروی محافظه‌کاران خبری از احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان، مبنی بر ضرورت محدود کردن فعالیت های اینترنتی در ایران مطرح شده است.وی همچنین از اقدام رهبری برای کنترل بیشتر بر فضای مجازی خبر داده است. وی عدم کنترل فضای مجازی را عامل اغتشاشات اخیر دانست و گفت: رهبر جمهوری اسلامی اخیرا با تعدادی از متخصصان فضای مجازی جلسه داشته و قرار است کارهایی در این زمینه انجام شود. احمد جنتی روز پنجشنبه در جلسه مشترک هیات‌رییسه مجلس خبرگان با کمیسیون‌های این مجلس، از جمله به آشفتگی‌ها و اغتشاشات اخیر در ایران پرداخت که در مشهد آغاز شد و به سرعت به بیش از ۸۰ شهر ایران گسترش یافت. رییس مجلس خبرگان گفت: «مشکلات زیادی داریم که باید به آنها توجه داشته باشیم و راه‌حلی برایشان پیدا کنیم.» او مشکلات ایران را به مشکلات اقتصادی و معیشتی و مشکلات فرهنگی و سیاسی تقسیم کرد و افزود: مشکلات آخری به فضای مجازی مربوط میشود.
به گفته احمد جنتی اگر فضای مجازی کنترل و مهار شده بود کار در کشور به وضع فعلی نمی‌رسید. او تصریح کرد: این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. جنتی بیان کرد: نمی‌شود کلا جلوی فضای مجازی را گرفت اما می‌توان آن را کم کرد. او در این زمینه به تجربه برخی کشورهای خارجی مانند چین اشاره کرد که برای فضای مجازی برنامه‌هایی دارند و آن را کنترل و مهار می‌کنند که کیان‌شان لطمه نبیند. به باور رییس مجلس خبرگان، اگر این کشورها این کار را نکنند صد برابر آنچه در ایران اتفاق افتاده در آن کشورها رخ می‌دهد. او تصریح کرد در ایران هم می‌توان این فضا را کنترل کرد اما این کار را نکردند و آن اغتشاشات پیش آمد که از خارج هم حمایت شد و تهدید هم کردند که در آینده ادامه پیدا می‌کند. به گفته جنتی برای کنترل و تحدید فضای مجازی باید به دو پرسش پاسخ داد: «چه باید کرد و چه کسی باید کار را انجام دهد.» توصیه رییس مجلس خبرگان این است که باید افرادی را که ناتوان هستند عوض کرد و در این زمینه خیلی‌ها باید عوض شوند و تحولاتی در تشکیلات ما به وجود آید. البته برخی دیگر از روحانیون سنتی و محافظه‌کار نیز از فضای مجازی انتقاد کرده بودند از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی که گفته بود بسیاری از تخلفات ریشه در فضای مجازی دارند. اما با وجود نگاه سرسختانه محافظه‌کاران باید به این مهم اشاره کرد که هر چقدر در فضای مجازی اخبار و اطلاعات به سرعت منتشر شود شهروندان می‌توانند بر اعمال زمامداران نظارت داشته باشند و این لازمه کشور دموکرات است. ماده33منشور حقوق شهروندی نیز اختصاص به حق آزادانه و بدون تبعیض در جهت دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی دارد و این حق مسلم در تناقض با سخنان این روحانیون سنتی است. البته مقدمه قانون اساسی و برخی از اصول این قانون می‌تواند تضمینگر این حق باشد. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.» برای دستیابی به این مهم باید لوازم آن نیز فراهم شود اگر بخواهیم امتی واحد در جهان ایجاد کنیم لازمه آن وجود روابط گسترده و آسان با سایر مردم در کشورهای دیگر است تا بتوانیم به تبادل نظرها و اطلاع‌رسانی آسان دسترسی داشته باشیم. این امر را میشود از طریق فضای مجازی و اینترنت به نحو آسان‌تری انجام داد.
لذا مسوولان کشور و البته محافظه‌کاران باید بدانند اعتراض‌های مردمی مختص ایران نیست و در همه کشورها وجود دارد و از این بابت نباید نگران توسعه اینترنت و فضای مجازی بود چراکه لازمه جامعه زنده نقد و اعتراض است و نباید با پیگیری برای محدودیت اینترنت به دنبال سرکوب میزان اطلاعات مردم بود. محدود کردن مردم از اینترنت نماد نقض حقوق بشر و عدم وجود دموکراسی در کشورهای مدعی دموکرات است. اما نکته حائز اهمیتی که در این بین تقریبا پوشیده مانده مساله نگرانی سران جمهوری اسلامی از دریافت و مهم‌تر از آن ارسال اطلاعات و راه‌های ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای و حتی تلفن و روزنامه‌هاست که نمونه‌های مقابله و مسدودسازی این ابزارهای ارتباطی را در اعتراض‌های سال 88 به وفور دیده‌ایم. تحربیات قبل از ورود تلگرام در ایران از جمله قطع تلفن‌همراه مصداق‌های بارزی بر این امر است.
سیاست‌های سختگیرانه و محدودکننده نظارت بر مطبوعات نیز حاکی از یک نوع نگاه امنیتی حکومت در آن دوران بوده است. اما بعد از 88 نیز محافظه‌کاران همچنان مخالفت خود را با کانال‌های ماهواره‌ای در کشور و شبکه‌های اینترنتی و فضای مجازی بیان داشتند و همه آحاد جامعه و مسوولان ذی‌ربط را به مقابله با ابزار ارتباطی فراخوانده‌اند. پیش‌بینی اینکه چه وضعیتی به‌طور مشخص در انتظار مردم ایران از لحاظ ارتباطی خواهد بود سخت است اما سوال اینجاست که آیا حکومت می‌تواند با وجود آزادی بیان، آزادی ارسال اطلاعات را محدود کند؟ طبیعتا یکی از مبانی دموکراسی، آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات و دریافت داده‌های مربوط به امور سیاسی، اداری، قضایی و... است و بحث کیفیت اطلاع‌رسانی و اطلاع‌گیری یا تبادل اطلاعات، امری دوطرفه و با اتکا بر اصول حقوقی تکلیف و حق است. اما متاسفانه مانند بسیاری از موارد که تکلیف آن در قانون اساسی برای سران کشور مشخص شده در خصوص ارسال اطلاعات، برنامه‌های سنگینی برای محدودیت بیشتر که مغایر با حقوق شهروندی است اجرا میشود ضمن اینکه با محدودیت راه‌های ارتباطی شاهد فضای بسته امنیتی در کشور خواهیم بود.
سایر اخبار این روزنامه
تاکید شافعی بر اصلاح مدیریت مبتنی بر تمرکززدایی؛
پسیانی از «جاده قدیم» می گوید؛
خطر جنگ جهانی بعدی
جزییات «تامین مالی جمعی» شفاف شد
تعیین‌تکلیف ۹۹ درصد سپرده‌گذاران تعاونی افضل توس
بودجه ۹۷ نیاز صنعت را برآورده نمی‌کند؛
دستفروشی در تونل های مترو تهران؛
حقوق مدیران ورشکسته‌ساز!
آرزویی که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود
«جهان صنعت» بازار مسکن را در ماه‌های پایانی سال بررسی می‌کند؛
برای سرمایه‌گذاری به آمریکا بیایید
آواز خیابان درگوش تهران خاکستری
اینترنت را تعطیل کنید
التهاب بازار ارز و صعود شاخص بورس
فرصت ازدست رفته
