روزنامه خراسان

خراسان حمایت های قانون از بنگاه های اقتصادی ورشکسته را بررسی می کند

ایران در شاخص ورشکستگی در بین ۱۸۶ کشوردنیا،رتبه ۱۵۶را داراست
 
سینا واحدی-ورشکستگی کسب‏وکارها به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد از جمله بحران‌های مالی و اقتصادی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی مثل تحریم‌ها و جنگ، سوء مدیریت عمدی و غیرعمدی کسب‏وکارها، کلاه‌برداری از بستانکاران و ظهور نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید. بنابراین، ورشکستگی در ذات یک اقتصاد کارا و پویا وجود دارد و در نتیجه یک نظام اقتصادی همان طور که برای ورود کم‌هزینه کسب‌وکارها به بازار و رشد آن ها برنامه دارد باید برای خروج (کم‌هزینه) کسب‌وکارها نیز برنامه داشته باشد با این همه به اذعان بسیاری از صاحب نظران قانون ورشکستگی در ایران مربوط به 80 سال پیش است که خود اکنون در حمایت از بنگاه های تولیدی دچار ورشکستگی است.ورشکستگی با دیگر زیرنظام‌های مالی و اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی دارد، از جمله نظام تأمین مالی (بانک، اوراق، سهام و...)، زنجیره تأمین، بهره‌وری و رشد و به ویژه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه خارجی تاثیرات مستقیم و بسیار مهمی دارد. به همین دلیل، بانک جهانی، نماگر حل و فصل ورشکستگی  را به عنوان یکی از 10 نماگر شاخص سهولت محیط کسب‏وکار انتخاب کرده است. در ایران، تعداد پرونده‌های ورشکستگی در سال‏های اخیر به شدت افزایش یافته است به گونه‌ای که بر اساس گفته رئیس اداره ورشکستگی کل کشور تا قبل از 1388 هر اداره ورشکستگی حدود 20 پرونده داشته که در سال‏های اخیر به حدود 100 پرونده رسیده است. ایران در شاخص ورشکستگی نماگر سهولت کسب و کار در سال 2017 حائز رتبه 156 شده است.
شاخص ورشکستگی
یکی از نماگرهای سنجش شاخص سهولت انجام کسب‏وکار بانک جهانی، نماگر حل و فصل ورشکستگی است. این نماگر به بررسی زمان لازم برای ختم تصفیه و پایان ورشکستگی، هزینه‌های ورشکستگی و نرخ بازستانی می‏پردازد. گزارش انجام کسب‏وکار بانک جهانی برای بررسی چگونگی و انجام امور ورشکستگی مولفه های زیر را جمع آوری می کند:1- مدت زمان مورد نیاز برای بازیابی مطالبات (بر حسب سال از شروع فرایند تا پایان)،2- هزینه‌های لازم برای ختم ورشکستگی و اتمام عملیات تصفیه (درصدی از اموال ورشکسته)،3- نتیجه  فرایند: انحلال شرکت یا تداوم شرکت (که به صورت صفر و یک نشان داده می‌شود)،4- نرخ بازستانی  (درصدی از مطالبات که به وسیله طلبکاران ورشکسته قابل وصول است). در سال 2017، نرخ بازستانی در ایران 17.9 سنت به ازای هر دلار برشمرده می شد که این مؤلفه به طور میانگین برای منطقه خاورمیانه 26 سنت و کشورهای پیشرفته 73 سنت به ازای هر دلار بود. در سال 2018 اما نرخ بازستانی ایران با کاهش حدود 2سنتی به 15.4 سنت به ازای هر دلار رسیده است. این مولفه در منطقه خاور میانه و کشورهای پیشرفته نیز کاهش داشته و به ترتیب برای هر کدام 25.5 و 71.2 سنت به ازای هر دلار است. طلبکاران در ایران به طور میانگین باید 4.5 سال منتظر بمانند تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست بیاورند که این مولفه به ترتیب برای منطقه خاورمیانه و کشورهای پیشرفته به ترتیب به سه سال و 1.7 سال کاهش می‌یابد. در آمارهای جدید سال 2018 نیز وضعیت زمانی رسیدگی به پرونده ورشکستگی تفاوتی با سال قبل ندارد.هزینه حل و فصل ورشکستگی در ایران، سهمی 15 درصدی از اموال یک ورشکسته را به خود اختصاص می‌دهد که همین شاخص برای خاورمیانه و کشورهای پیشرفته به ترتیب 13.8 و 9.1 درصد است. امتیاز ایران در شاخص استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی 5 از 16 امتیاز بوده است. امتیاز این شاخص به طور میانگین برای منطقه خاورمیانه 5.4 و کشورهای پیشرفته 12.1 است. لازم به یادآوری است که این امتیاز، 50 درصد در رتبه بندی کشورها در نماگر حل و فصل ورشکستگی نقش دارد.
فرایند ورشکستگی


محکمه طی پنج روز پس از صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. مدیر تصفیه می‌تواند از بین کارمندان دادگستری یا هر فرد دیگری که دادگاه او را دارای شایستگی برای این امر بداند، انتخاب شود. در برخی از شهرهای بزرگ اداره‌ای به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است که به‌طور تخصصی و حرفه‌ای وظایف مدیر تصفیه را انجام می‌دهد. اداره تصفیه و امور ورشکستگی زیر نظر قوه قضاییه در پنج استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه با سازمان‌دهی مشخص به امور تاجر ورشکسته رسیدگی می کنند. با این حال در برخی پرونده ها زمان زیادی صرف حل و فصل ماجرا خواهد شد. بر اساس بررسی کسب و کار کشورمان از سوی بانک جهانی متوسط اتمام پرونده ها 4.5 سال ذکر شده که زمان بسیار بالایی است. از سوی دیگر میزان بازگشتی سرمایه به طلبکاران یک ورشکسته بر اساس گزارش بانک جهانی در حدود 15 درصد است.
ریسک سرمایه گذاری بالا می رود
دکتر چشمی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره ورشکستگی می گوید: قواعد ورشکستگی با نظام‌های مختلفی همچون تامین مالی (بانک، اوراق، سهام، ...)، زنجیره تامین و بهره‌وری و رشد مرتبط است و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را منجر می‌شود. یک نظام اقتصادی کارا و پویا هم برای ورود و هم برای رشد و حتی برای خروج (کم هزینه) کسب و کارها برنامه دارد. در این میان مولفه‌هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی، بی ثباتی های اقتصادی مثل تحریم‌ها و جنگ، سوء مدیریت‌های عمدی و غیرعمدی کسب و کارها، کلاه برداری از بستانکاران و... می‌تواند بر این نظام تاثیر منفی بگذارد چنان که متقابلا نوآوری ها و تکنولوژی های جدید به ارتقای آن خواهد انجامید.
بررسی همه جانبه موضوع ورشکستگی
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان ضرورت بررسی دقیق این شاخص می گوید: نرخ پایین بازستانی مطالبات، امکان اندک تداوم فعالیت کسب و کار ورشکسته (بازسازمان دهی)، از دست رفتن دارایی های نامشهود و اشتغال و امکان تولید (هزینه اجتماعی) و نبود امکان تامین مالی بدهکار پس از شروع فرایند ورشکستگی بعضی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با این حوزه است. در بررسی این شاخص باید به موضوعات مهم دیگری همچون نقش اندک بستانکاران در فرایند ورشکستگی، طولانی بودن فرایند ورشکستگی (از شناسایی تا خاتمه ورشکستگی)، میزان تقلب و تقصیر در ورشکستگی های مطرح شده در دادگاه، زیاد بودن هزینه های اجرایی این فرایند، تاخیر در شروع روند اعلام ورشکستگی در برخی کسب و کارها و مجازات‌های ناکارآمد برای ورشکستگی های مربوط به تقصیر ، تقلب و... توجه شود.
دنیا در حال اصلاح قوانین خود هستند
دکتر چشمی با بیان این که اصلاحاتی در 103 کشور طی سال‌های 2008 تا 2017 برای اصلاح شاخص حل و فصل ورشکستگی انجام گرفته است، گفت: تسهیل فرایندهای ورشکستگی، شفاف‌سازی در این روندها، تدوین روش‌های ‌بازتوانی، تجدید سازمان دهی و اصلاح ساختار شرکت‌های دچار بحران مالی و یا ورشکسته، ارائه‌ بسته‌های حمایتی خاص بنگاه‌ها،  تاسیس نهادها و سازمان‌های عمومی متولی امور ورشکستگی با هدف سرعت بخشی به این فرایند، افزایش استانداردهای تخصصی برای مدیران تصفیه و شفاف‌سازی وظایف ایشان، ارتقای حمایت‌های قانونی از بستانکاران، تصویب قوانینی که تداوم فعالیت بنگاه را در دوران حل و فصل ورشکستگی ممکن می‌سازد، کاهش هزینه‌های انجام مراحل ورشکستگی، تعیین محدودیت زمانی برای برخی از مراحل ورشکستگی، تصویب قوانینی برای ارتقای مدیریت بدهی بدهکاران و... از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.
راه اندازی دادگاه‌های تخصصی و به کارگیری قضات مسلط به مباحث اقتصادی و حوزه ورشکستگی نیز می‌تواند در روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها تسریع کنند.  فراهم شدن امکان شروع فرایند، با روش بازسازمان دهی، در صورتی میسر می‌شود که ساختار قانون ورشکستگی نیز باید مانند لایحه تجارت پیشنهادی دولت با رویکرد بازسازمان دهی تنظیم شده باشد.
بحران صدور مجوزهای بی رویه
رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره ورشکستگی بیان کرد: هم اکنون بنگاه‌های اقتصادی داریم که ورشکسته هستند اما یا خود از شرایط‌شان آگاهی ندارند و یا بحرانی را که بدان گرفتار آمده‌اند نشان نمی‌دهند و همین باعث می‌شود تا با شرکت‌های دیگری وارد معامله شوند و در آتیه آن‌ها را نیز با مشکل و بحران دچار کنند.رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از عوامل و مشکلات حاد بخش تولید را صدور مجوزهای بی‌رویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی می داند و می گوید: هم اکنون قریب به 500 واحد تولید فرش ماشینی در کاشان تعطیل شده‌اند و سرمایه کلانی که صرف ماشین‌آلات آن‌ها شده، بلااستفاده مانده است چرا که بازاری برای عرضه محصولات خود نداشته و توان رقابت را از دست داده‌اند، حالا باید از مسئولان و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهه‌های مختلف با وجود اشباع بودن بازار، باز هم مجوز تاسیس این مراکز تولیدی صادر شده است. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، نابه سامانی در تعرفه های گمرکی است که به سادگی می‌تواند فردی را ثروتمند یا ورشکسته کند.
ورشکستگی را به عنوان پایان فعالیت بنگاه اقتصادی تصور می کنند
جواد باقری رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره مسائل و مشکلات ورشکستگی گفت: متولیان امر نباید قانون ورشکستگی را ظرفیتی برای کلاه برداری تصور کنند چرا که اگر به اتکای بعضی تخلفات، رویکرد اصلی دستخوش تغییر شود؛ آن گاه ظرفیت واقعی قانون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به بهانه سوء استفاده بعضی افراد، نمی توانیم ظرفیت های موجود را متوقف سازیم. سال‌ها از تصویب این قانون می‌گذرد و به رغم تغییر شرایط در بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان اتکای ما بر یک روند قدیمی و کهنه است.رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که حلقه تولید از اجزای مختلفی تشکیل شده و هر کدام بردیگری موثرند می گوید: امروز قاطبه تاکید و حمایت‌ها بر حفظ و توسعه اشتغال متمرکز شده است، با این اوصاف واحدی که در برهه‌ای اشتغال ایجاد کرده اما حالا دچار مشکل شده است باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که این مجموعه ماموریت خود را در این حوزه به انجام رسانیده است. متاسفانه امروز ورشکستگی را به عنوان پایان خط و خاتمه روند فعالیت بنگاه اقتصادی متصور می‌شوند، حال آن که رویکرد اصلی باید بر احیا و حفظ ظرفیت و سرمایه‌های صرف شده باشد. توقف فعالیت یک بنگاه اقتصادی و نبود تامین بستری برای احیای آن موجبات بی‌اعتمادی سرمایه گذاران را فراهم می‌آورد،هم شرکت‌های وابسته و هم مردم را با مشکل مواجه می‌سازد. کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه جاری، رشد مالیات ها و ... بستری است که از ادغام دلایل آن، شاخص ورشکستگی تشدید می شود و برای حل این مشکل باید تمامی عوامل دخیل در این بحث در کنار هم دیده شوند.
ضرورت بازنگری و اصلاح فرایند و قوانین
ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، اگر قانون نیز اندکی از ذینفعان ورشکستگی حمایت  کند، این مقوله دو چندان خواهد شد. لازم است درباره این‌گونه قوانین، هر چند سال یک بار بازنگری و بررسی های جامعی انجام شود. با توجه به شاخص های سهولت کسب و کار و نیز توجه به رشد اقتصادی و بهبود محیط کسب وکار ضرورت پژوهش گسترده برای اصلاح فرایندهای ورشکستگی ضروری به نظر می رسد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
بزم پزشکان با الکل تقلبی (جوان)نجات دادم تا آسوده بخوابم (شهروند) ظهور و اثبات قدرت ایران در عرصه بین‌المللی! (یادداشت میهمان) (کيهان)تغییر نام استقلال خوب است یا بد؟ (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
وعده بانک مرکزی و گزارش میدانی خراسان از بازار ارز انگشتانی که اثر انگشت ندارند خراسان حمایت های قانون از بنگاه های اقتصادی ورشکسته را بررسی می کند بررسی دلایل گرایش نوجوانان به مصرف «ترامادول» و کاهش سن اعتیاد چرخش عجیب منتقدان پولادگر، بعد از صبحانه کاری نگاهی به 3 نوع دزدگیر چرخش حریری به چه معناست گمانه هایی درباره دلایل افزایش نرخ ارز سوال های متفاوت؛ قول های روحانی پیشنهاد 350 میلیون دلاری دولت برای تکمیل طرح انتقال آب با لوله به سیستان با گرفتن جایزه هم دست از تلاش برنمی دارم روز سخت پنس در قدس تشکر کُمُدی از آقای نماینده و آزادی مشروط ورود مشروب به عربستان! اصلاحات «الیت» کلیدخورد