رکود بازار به کاسبی دلالان رونق می‌دهد؛

«جهان صنعت»- یکی از چالش‌هایی که در اکثر بازارها از جمله بازار محصولات معدنی وجود دارد حضور دلالان و واسطه‌هاست.
به گفته دبیر انجمن سیمان، تعدادی از کارخانجات سیمان به دلیل کمبود نقدینگی ناچارند جهت اداره کارخانه، سیمان را به قیمت کمتر بفروشند و دلالان نیز از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و سیمان را پس از دریافت سود فراوان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
این روند باعث شده در فضای رقابتی حاصل از فعالیت دلالان، کارخانه‌ها تولیدات خود را پایین‌تر از قیمت تمام شده به فروش برسانند و قیمت سیمان در بازار به قیمت واقعی خود نرسد که ادامه آن باعث زیان بیشتر کارخانه‌ها می‌شود و تعطیلی آنها را در پی دارد.
افرادی که با استفاده از موقعیت بازار و نوسانات حاکم بر آن و همچنین در برخی از مواقع استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و البته سرمایه، حرکت بازار را به سمتی سوق داده‌اند که توانسته‌اند ضمن تعیین قیمت‌ها سودهای کلانی را به جیب بزنند در این میان صنایع معدنی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از بازار مواد اولیه تا فرآوری این مواد، سایه سنگین حضور دلالان معدنی را تحمل می‌کنند.


دامپینگ داخلی سیمان
عبدالرضا شیخان،دبیر انجمن سیمان درباره دامپینگ داخلی در صنعت سیمان گفت: اینکه تعدادی از کارخانجات سیمان به دلیل کمبود نقدینگی ناچارند جهت اداره کارخانه، سیمان را به قیمت کمتر بفروشند یک واقعیت است اما‌ اینکه این دامپینگ محسوب می‌شود یا خیر باید بررسی شود.
شیخان خاطرنشان کرد: این اتفاق موجب شده قیمت سیمان از قیمت تمام شده برخی از کارخانجات پایین‌تر باشد که این به نابودی صنعت سیمان کشور می‌انجامد.
وی دلیل این کار را وجود دلالان عنوان کرد و گفت: دلالان از نداشتن نقدینگی کارخانجات سوءاستفاده می‌کنند و کاری هم نتوانستیم در این باره انجام دهیم.
کارخانه‌ها در انتظار تعطیلی
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، باید سیمان وارد بورس کالا شود تا هم قیمت‌ها شفاف شود و هم دلالی کم‌رنگ شود و در این بین منافعی که دلالان از آن سود می‌برند را به سمت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هدایت کنیم.
شیخان به میزان گفت: صنعت سیمان برای ادامه تولید حتما نیازمند این است که قیمت‌های آن بهتر شود و بدین منظور حتما باید به سمتی برویم که این سازوکار را بهتر کنیم و اگر این کار صورت نگیرد قطعا شاهد تعطیلی کارخانجات خواهیم بود البته در این بین باید کشش بازار را هم مدنظر قرار دهیم.
به گفته عبدالرضا شیخان، بازار سیمان همانند گذشته بوده و تغییر مبنی بر افزایش قیمت‌ها نداشتیم بلکه به دلیل رقابت منفی که وجود داشته قیمت‌ها کاهش هم یافته است. البته این موضوع مزیت به حساب نمی‌آید بلکه باید همیشه قیمت بهینه را برای فروش در نظر داشت تا کارخانه‌ها بتوانند سرپا بمانند. قیمت‌های فعلی کارخانجات سیمان در حاشیه خوبی قرار ندارند و باید قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین شود تا کارخانه‌ها بتوانند روند تولید و حفظ اشتغال خود را ادامه دهند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تاکید بر اینکه قیمت واقعی سیمان چیزی نیست که در حال حاضر به فروش می‌رسد، تصریح کرد: عوامل قیمت تمام شده در حال افزایش است و از طرفی اگر قیمت سوخت نیز افزایش یابد قطعا روی قیمت تاثیرگذار خواهد بود اما‌ در حال حاضر صحبتی درباره افزایش قیمت در انجمن صورت نگرفته است.
دلالان کهنه‌کار
دلالی و رانت‌خواری در سیمان چنان جاذبه و سود فراوانی دارد که هزاران نفر برای دریافت جواز عاملیت سیمان یا جواز تاسیس صنایع سیمان‌بر از جمله بتن‌سازی و قطعات بتنی در صف انتظار ایستاده‌اند تا از سازمان‌های بازرگانی استان‌ها مجوز و سهمیه سیمان دریافت کنند. این روند از سال‌های گذشته بر بازار سیمان حاکم بوده است و تا‌کنون اقدامی قاطع برای حذف آن صورت نگرفته است چنانکه دبیر انجمن سیمان نیز بر این موضوع تاکید دارد.
در نظام توزیع سیمان 74درصد توسط وزارت بازرگانی جهت مصارف مردمی و سهمیه عاملان سیمان و 26درصد توسط وزارت صنایع و معادن جهت مصارف صنایع سیمان‌بر مدیریت می‌شود و با وجود مازاد تولید سیمان در کشور، این کالا با سه تا چهار برابر مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
برخی دارندگان سهمیه و حواله، بخش کمی از سیمان خریداری شده از کارخانه را با قیمتی در حد مصوب فروش توسط عاملان مجاز، بین عموم توزیع کرده و بیش از نصف سهمیه دریافتی را روانه بازار سیاه می‌کنند. به این ترتیب که پس از اعلام بار به شرکت باربری اعلام می‌کنند که سیمان آنها را آزاد بفروشد. شرکت باربری هم مقداری روی نرخ آزاد کشیده و سیمان را به دلالان و واسطه‌های مستقر در اطراف باربری‌ها و کارخانه‌های سیمان می‌فروشد. دلالان اطراف باربری‌ها نیز سود خود را روی قیمت خرید کشیده و آن را به دلالان خرده‌پا در شهرستان‌ها که عموما مصالح‌فروش‌ها هستند، می‌فروشند. دلالان خرده‌پا نیز سیمان را به متقاضیان از جمله سازندگان مسکن یا بتن‌سازان غیراستاندارد می‌فروشند. (از ۴۰۰تولیدکننده بتن در کشور ۳۲۰واحد مجوز استاندارد ندارند و به آنها سیمان سهمیه‌ای با نرخ دولتی تعلق نمی‌گیرد.)
رانندگان و صاحبان کامیون‌ها و بنکداران حمل سیمان نیز در این روند شریک می‌شوند. به این ترتیب که بعضا بارنامه سیمان حمل شده را به روش‌های مختلف به تحویل‌گیرنده سیمان تحویل نمی‌دهند و مجددا با همین بارنامه یک محموله سیمان قاچاق و آزاد را با کرایه دو تا سه برابر نرخ مصوب به مقصد معرفی شده توسط دلالان و سهمیه‌فروشان حمل می‌کنند.
قسم جدایی‌ناپذیر واسطه‌ها از بازار
کمتر از دو دهه پیش رابطه عرضه و تقاضا دقیقا عکس امروز بود اما در هر دو برهه، این برهم خوردن منطق اقتصادی به نفع حوزه‌ای جز «صنعتگر و مصرف‌کننده سیمان» بوده است. چه زمانی که به دلیل ظرفیت محدود تولید کارخانجات سیمان در قبال نیاز کشور عرضه پاسخگوی تقاضا نبود که حواله‌فروشی و بازار سیاهِ تحویل سیمان را ایجاد کرد و چه امروز در زمان تولید به شدت فراتر از تقاضای بازار که با وجود اینکه کارخانجات کشور با ۷۰ درصد ظرفیت میانگین تولید می‌کنند کماکان عرضه، مازاد بر نیاز بازار است و رقابت منفی تولید‌کنندگان و ورود غیرمنطقی و غیراقتصادی آنها به بازارهای منطقه یکدیگر رخ داده است.
در هر دو برهه برنده بازی، «دلالی» ایجاد شده در این صنعت بود که با کمترین تقابل زمام اداره بازار را در دست گرفت، زیرا هم با صنعت دچار مشکلات نقدینگی آشنا بود و هم مصرف‌کننده ناگزیر از خرید سیمان را می‌شناخت، بنابراین در آغاز بازی رقابت منفی شرکت‌ها در بازار یکدیگر با فروش تخفیفی، «دلال‌ها» فراموش نکردند که تخفیف و ارزان‌فروشی موجب تحریک بازار و افزایش مصرف نخواهد بود و اقتضای مصرف سیمان، تنها انجام ساخت‌و‌ساز است.
بر همین مبنا اعمال بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال تخفیف فروش توسط کارخانجات که زیر قیمت‌های مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان فقط در شش ماه گذشته صورت گرفت، هم از سهم نقدینگی که باید به چرخه صنعت بازمی‌گشت کاست و هم به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفت!
در هر حال آنچه مسلم است حضور واسطه‌گران در اکثر بازارها به امری غیرقابل انکار مبدل شده و حتی در برخی از موارد به دلیل آنچه ضعف بازاریابی گفته می‌شود نبود واسطه‌ها به زیان تولیدکنندگان نیز منتهی می‌شود. آنچه باعث تفاوت دلالی علمی با دلالی‌های موجود است استفاده از رانت‌های اطلاعاتی به همراه سرمایه‌های هنگفتی است که در نهایت تاثیر زیادی را بر بازار مصرفی خواهد گذاشت.
یکی از مواردی که تاثیر زیادی هم در بازار صادراتی و در برخی از موارد در بازار داخلی دارد خرید حجم بالای سیمان به صورت نقدی از تولیدکنندگان و بهره‌مندی از تخفیفات بالاست. درواقع تولیدکنندگان از آنجایی که به پول نقد نیاز دارند حاضر به فروش سیمان درخواستی با تخفیفات بالا هستند که این موضوع باعث می‌شود واسطه‌ها با خرید سیمان و دپو کردن آن زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت را فراهم آورده و هم در بازار داخلی و هم از طریق صادرات سودهای کلانی را به جیب بزنند.
تورم بدهی در ادامه رکود
اما مشکلات گریبانگیر این صنعت ریشه‌دار، تنها محدود به بازار نیست و بسیاری از کارخانه‌های صنعت سیمان که در اجرای طرح‌های توسعه تولید بعد از سال ۱۳۸۲ با دریافت مجموع قریب به ۸۰۰میلیون یورو تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی وقت، امروز به دلیل جهش‌های ناگهانی نرخ برابری ارز در دولت دهم بدهکاری خود را دست‌کم سه برابر یافته‌اند، گذشته از معضل رکود و چالش‌های فروش داخلی و صادراتی، برای ادامه حیات تولیدشان چشم انتظار تعیین تکلیف شیوه بازپرداخت بدهی ارزی در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید توسط دولت و مجلس‌اند تا شاید باز شدن این زنجیر از پای صنعتی که هیچ خبط و گناهی در به‌وجود آمدن تورم ارزی یاد شده نداشته است، امکان نوسازی ماشین‌آلات، حفظ و توسعه فعالیت و اداره اقتصادی شرکت‌های سیمانی را محقق سازد.
ضرورت همکاری‌های هدفمند حوزه دولتی برای تحریک تقاضا و توسعه فعالیت‌های عمرانی، نظارت چارچوب‌مند بر فعالیت‌های دلالی و تقابل الزام‌آور تعزیراتی با عرضه‌های زیر قیمت‌های مصوب انجمن با هدف حمایت از تولید و ساماندهی برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف صادراتی ایران به منظور حفظ و توسعه و تضمین صادرات، از جمله راهکارهایی است که توجه و ورود نظام‌مند وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت نازک‌تر کردن لایه‌های غیررسمی ایجاد شده بین صنعت و مصرف‌کننده نهایی و حمایت از بقا و بالندگی صنعت با اهمیت سیمان را می‌طلبد.