باطن خطرناک یک استدلال

ضیاء مصباح - معاون اقتصادی وزارت رفاه در یادداشتی که در صفحه اول روزنامه‌ شرق 17 دی‌ماه‌ چاپ شد تحت عنوان «باطن خطرناک یک پیشنهاد» نوشته‌اند:
اینکه در این شرایط جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممانعت شود‌، عملی اورژانسی در این موقعیت با ابطال بعضی از بندهای بودجه پیشنهادی لازم است و.... دارای ظاهری جذاب و باطنی خطرناک می‌باشد (‌نقل به مضمون).
در این مقوله بسیار مهم آن هم از قلم معاون اقتصادی یک وزیر که بیانگر معیارها و باور ایشان و نحوه استدلال بسیاری از دست‌اندر‌کاران اجرایی‌، برنامه‌و‌بودجه‌نویسی‌، مشاورین اقتصادی و.... مملکت‌مان در این روزگار است، باید گفت: افزایش سنواتی و در مواردی چند باره قیمت کالاها و خدمات به وسیله متولی بزرگ و انحصاری که در کشورمان به طول سه دهه اخیر بعد از اتمام جنگ، دولت است، به نظر نگارنده در تقابل با نوشته مورد بحث، آثاری که فهرست‌وار می‌آید به دنبال داشته است:
1- بالا رفتن نرخ تورم، هزینه زندگی و ایجاد مشکلات بسیار برای آنان‌که در‌آمدشان ثابت و به اصطلاح حقوق یا دستمزد‌بگیر شناخته می‌شوند که با افراد خانواده‌هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را در‌بر می‌گیرند.


2- ایجاد توقع و انتظار افزایش سنواتی حقوق پایه که به افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش خواه‌نا‌خواه منتهی می‌‌شود .
3- چاپ و تولید پول بدون پشتوانه معادل آن‌‌ بر مبنای تعاریف اصولی موجود متداول در سیستم بانکی بین‌المللی یا فروش ارز به وسیله بانک مرکزی در بازار آزاد به روال دولت‌های نهم و دهم .
4- گران شدن چند‌باره کالاها و خدمات به مجرد اعلام این‌گونه تصمیمات تا مرحله تصویب و اجرا‌‌ که مصداق «آش نخورده» را به ذهن متبادر می‌سازد .
5- خنثی شدن مابه‌التفاوت‌های منظور‌شده در دریافتی‌های قشر انبوه حقوق‌بگیر با افزودن بر قیمت حامل‌های انرژی به عنوان نمونه‌: هزینه رفت‌و‌آمد و به تبع آن کلیه مواد مصرفی روزانه و خدمات در بخش خصوصی، خصولتی و تا حدودی دولتی.
6- ‌تشدید نارضایی به خاطر پاسخگو نبودن مبالغ دریافتی در برابر افزایش قیمت‌ها و ادامه این‌گونه روش‌های متداول در ایران‌مان که می‌گویند عاملی اساسی در اغتشاشات اخیر به شمار می‌رود. نا‌گفته نماند با این تمهیدات‌، متولیان این مقوله در پی کنترل شرایط بوده با برگشت آرامش که مدعی بازگشت آنند «روز از نو» و روزگار افزایش قیمت‌ها به وسیله دولت گرفتار روز‌مرگی و افزایش پرداختی‌ها به عوامل اجرایی «از نو».
7- ایجاد و تقویت باوری که دور و تسلسل به باطل انجامیده را همراه آورده و پیوسته در دهه‌های اخیر بر معضلات افزوده است.
8- کاهش مکرر و پیوسته برابری ارزش پول ملی و اعتبار بین‌المللی آن‌که اخیرا در برابر پول کشور افغانستان نیز افت چشمگیری داشتیم .
9- تقویت باور ضرورت افزایش سنواتی مبالغ و اشل پرداختی‌ها به جامعه حقوق‌بگیر و به تبع آن بالا رفتن اقلام بودجه تنظیمی و کسر بودجه‌ در تامین آثار اتخاذ این روش .
وانفسا اینکه این تکرار رو به باطل تعدیل نام گرفته در حالی که تعدیل، متعادل ساختن است در مسیر منافع بلندمدت جوامع که در ثبات قیمت کالاها و خدمات‌، حفظ ارزش پول ملی‌، تقویت ارزش‌ها و ایجاد انگیزه با زدودن دغدغه معاش و دلهره افزایش مکرر قیمت‌ها ‌‌حاصل می‌شود .
متاسفانه این نگاه و استدلال در سنوات پیاپی مبنای برنامه‌ریزی بوده و داستان «دلبر جانان» را به یاد می‌آورد، تا آنجا که معاون اقتصادی الهام‌بخش این یادداشت بر افزایش قیمت‌ها تاکید داشته و حل مشکلات اقتصادی را در این راه کارها می‌بیند .
به دیگر جوامع که ابتکار، احساس مسوولیت‌، توجه به نقش اجتماعی افراد‌، بالا بودن درجه اعتقاد به بازده نیروی انسانی‌، افزایش کیفیت تولیدات و نکاتی از این دست که آرامش و آسایش ساکنان میهن‌شان را همراه داشته و دارد و بازارهای منطقه و جهانی را از منظر صادرات کالاها و حتی خدمات تسخیر کرده‌اند و نشاط و پویایی را باعث و در پی داشته است نظری بیفکنید .
یکی از دلایل موفقیت این جوامع را در ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش ارزش کالاها‌، خدمات و دستمزدها «مگر در موارد استثنایی» می‌توان مشاهده کرد. امید اینکه با سپردن کار به کاردان و «تخصص را تعهد واقعی دانستن» دست به کاری زنیم تا غصه سر آید.
Z.Mesbah1944i@gmail.com