روزنامه جهان صنعت
1396/10/13

بخش خصوصی به بیراهه می‌رود

غلامرضا کیامهر - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به تازگی در سخنانی گفته بخش خصوصی از بس در‌باره سیاستگذاری‌های (اقتصادی) نادرست دولت داد زده، صدایش گرفته است. انسان با خواندن تیتر این خبر تصور می‌کند بخش خصوصی برای حل مشکلات صنعتگران و تولید‌کنندگان، برای برداشته شدن قوانین و مقررات دست‌و‌پا‌گیر از پیش روی فعالان اقتصادی و کارآفرینان، برای ابراز مخالفت و اعتراض به نوسان‌های ارزی، برای نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار یا برای بازگو کردن مشکلات معیشتی مردم و بالا رفتن خط فقر در جامعه، در اعتراض به بزرگ بودن ساختار تشکیلات و زیاد بودن هزینه‌های دولت و در اعتراض به کمرنگ و نا‌چیز بودن نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور آنقدر داد زده که صدایش گرفته است اما وقتی متن خبر را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که این داد و فریاد‌ها بیشتر متوجه دو موضوع بوده؛ یکی تغییرات خلق‌الساعه و فی‌البداهه تعرفه‌های وارداتی و دیگری ممنوعیت واردات ان هم نه ممنوعیت واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل برنج، دارو، محصولات دامی و کشاورزی که قیمت آنها در داخل کشور سر به فلک کشیده یا کاغذ که کمر مطبوعات و صنعت چاپ کشور را خم کرده است بلکه ممنوعیت ثبت واردات خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت که هیچ جایی در سبد هزینه زندگی اکثریت مردم جامعه ندارد و مربوط به طبقه مرفه و ثروتمند جامعه است. رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که در عین حال نایب رییس اتاق ایران هم هست در بخش دیگری از سخنان خود گفته است طبق قانون دولت اجازه ممنوع کردن واردات خودرو را ندارد و فقط مجاز است تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش دهد و افزایش تعرفه‌ها هم نباید بدون اعلان قبلی و فی‌البداهه صورت گیرد چون به جز مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه، واردات همه کالاها با پرداخت تعرفه گمرکی آزاد است. در ارتباط با پیامد‌های ممنوعیت واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت، خودروهایی که در سال‌های اخیر به وفور خیابان‌های سطح شهر را قبضه کرده‌اند، ایشان متذکر شده که ممنوعیت ثبت واردات خودرو که سالانه بیشتر از 70، 80 هزار دستگاه نیست، باعث افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی و حتی قیمت خودرو‌های ساخت داخل می‌شود. تا جایی که اعتراض و داد زدن‌های بخش خصوصی مورد نظر رییس اتاق بازرگانی تهران به موضوع بی‌ثباتی و تغییرات ناگهانی تعرفه واردات یا ممنوعیت‌های وارداتی مربوط می‌شود، باید گفت حق به جانب رییس اتاق تهران است و اصولا ایجاد دیوار‌های تعرفه‌ای در برابر واردات در مغایرت با نص صریح قوانین سازمان تجارت جهانی قرار دارد که کشور ما سال‌هاست دارد برای عضویت در آن تلاش می‌کند و هنوز این تلاش‌ها به جایی نرسیده است‌. اما از آنجا که روی سخن رییس اتاق تهران در داد زدن‌های اخیر بخش خصوصی عمدتا متوجه ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت است، از این نقطه راه این بخش خصوصی نه‌تنها از اکثریت مردم جامعه که از صنعتگران و تولید‌کنندگان، کار‌آفرینان و دیگر فعالان بخش خصوصی جدا می‌شود و باید گفت اگر داد زدن‌های دیگر بخش خصوصی مورد نظر رییس اتاق بازرگانی تهران و دیگر گردانندگان این اتاق و اتاق ایران از جنس داد زدن به خاطر ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت باشد، باید به دولت حق داد که گوش شنوایی برای شنیدن این داد زدن‌ها نداشته باشد. خصوصا آنکه پیش از اینها هم داد زدن‌های دیگری در اعتراض به جلو‌گیری دولت از افزایش نرخ ارز را از زبان رییس محترم اتاق بازرگانی ایران شنیده‌ایم؛ داد زدنی که اگر دولت به آن ترتیب اثر بدهد وضعیت صنعت و تولید و صادرات ما از آنچه هست وخیم‌تر و نامساعد‌تر خواهد شد و با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها فقر و گرسنگی و فاصله طبقاتی، تورم و بیکاری به شدت افزایش خواهد یافت. نتیجه دیگر این قبیل موضع‌گیری‌ها و داد زدن‌ها خدشه‌دار شدن جایگاه بخش خصوصی در افکار عمومی را هم به همراه خواهد داشت چه مردم از گردانندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی چون اتاق تهران و اتاق ایران انتظار دارند قبل از آنکه دغدغه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت خودروهای لوکس و گران‌قیمت داشته باشند یا سنگ افزایش نرخ دلار را به سینه بزنند، برای حل انبوه مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی، اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای و تامین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت برای صنعتگران و تولید‌کنندگان و کاهش فقر و مشکلات معیشتی مردم طرح و برنامه و راه‌حل‌های عملی به دولت ارائه دهند و با این کار تصویری دوست‌داشتنی و مردمی از بخش خصوصی در افکار عمومی ترسیم کنند. متولیان پارلمان فعالان اقتصادی بخش خصوصی به جای آنکه دغدغه ممنوعیت موقتی خودرو‌های گران‌قیمت به کشور را داشته باشند و به خاطر آن داد بزنند باید به فکر انبوه مشکلاتی باشند که اقتصاد کشور دارد در آن دست و پا می‌زند و صنعت و تولید کشور هم دارد از این مشکلات آسیب می‌بیند. گران شدن قیمت خودرو‌های چند صد میلیونی که تنها قشر محدودی از جامعه امکان خرید آنها را دارند و حاضرند هر قیمتی را برای خرید آن بپردازند در این وانفسای اقتصادی که اکثریتی از مردم دغدغه پیدا کردن یک لقمه نان دارند و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده بیکار روی دست دولت و جامعه مانده است، آن چیزی نیست که مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از گردانندگان اتاق تهران یا اتاق ایران انتظار دارند و یک دلیل شنیده نشدن بسیاری از داد و فریاد‌های بخش خصوصی از سوی دولت را باید در نوع و ماهیت این قبیل داد و فریاد‌ها جست‌وجو کرد. با چنین موضع‌گیری‌ها و دغدغه‌هایی کشتی بخش خصوصی ما هرگز به ساحل نجات نخواهد رسید.
Kiamehr_gh@yahoo.com