روزنامه جهان صنعت
1396/10/12
کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛
گروه انرژی- موضوع تعرفه آب و برق همیشه یکی از بحث‌های داغ محافل بوده به‌طوری‌که مسوولان و کارشناسان همیشه از این موضوع گلایه داشتند که قیمت ارزان موجب استفاده بیش از حد مشترکین و ایجاد بحران در صنعت آب و برق کشور شده است.مسوولان طی سال‌های اخیر تاکید دارند آب و برق با مبلغی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که برای دولت صرفه ندارد و بهبود اقتصاد صنعت آب و برق به اصلاح قیمت‌ها بستگی دارد.
بر همین اساس یکی از سیاست‌های وزارت نیرو در سال‌های اخیر رساندن قیمت آب و برق به قیمت واقعی بوده است تا به این ترتیب این بخش از زیاندهی خارج شود و همزمان برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز جذابیت داشته باشد.
در همین حال با وجود اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تعرفه آب برای هر مترمکعب ۲۰ تومان افزایش را نشان می‌داد و در مورد برق نیز زمزمه‌هایی برای افزایش تعرفه شنیده می‌شد اما روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، عوارض آب و برق، در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش نخواهد داشت و عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می‌ماند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 گفت: طبق آیین‌نامه داخلی بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور، بررسی جزییات را آغاز کردیم.
وی افزود: در یکی از مصوبات این کمیسیون مقرر کردیم در خصوص عوارض در سال 97 نسبت به سال 96 در زمینه آب و برق و گاز هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشیم، عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می‌ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر هم در رابطه با موارد فوق، مورد خاصی وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس به نقطه‌نظر مشترک خواهیم رسید.
یوسف‌نژاد گفت: در تصمیمات کمیسیون تلفیق تبعات اجتماعی تصمیمات نیز در نظر گرفته میشود، قطعا تلاش می‌کنیم تصمیمات به نفع مردم باشد و برای هر ریال از درآمدهای دولت که مصوب میشود با منطق و خرد جمعی تلاش می‌کنیم تا واقع‌بینانه باشد و فشار کمی بر اقشار مردم وارد شود، همچنین در موارد هزینه‌ای نیز دقت می‌کنیم تا منابع در جهت منافع مردم، تولید و اشتغال هزینه شود.
این در حالی است که وزیر نیرو صراحتا اعلام کرده وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه‌ها نیست بلکه تنها هدف این است که تعرفه‌ها اصلاح شوند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تعرفه آب برای هر مترمکعب ۲۰ تومان افزایش می‌یابد. در مورد برق نیز زمزمه‌هایی برای افزایش تعرفه شنیده میشود.
مسوولان معتقدند بحث قیمت به یک مانع برای توسعه مبدل شده و با منطقی شدن قیمت‌ها می‌توان خدمات بهتری را در حوزه آب و برق ارائه کرد.
پرواضح است که قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نیست و لازم است تحولاتی در این دو عرصه به‌وجود آید اما در کنار این مساله باید به موضوعات دیگری همچون مواردی که موجب افزایش بهره‌وری میشود نیز توجه کرد.
در مجموع مسوولان وزارت نیرو معتقدند تعرفه‌های برق در ایران در قیاس با کشورهای دیگر بسیار ارزان‌تر است. در مورد آب نیز همین نگرش وجود دارد تا جایی که به گفته افشین رحیم‌زاده معاون مهندسی و توسعه شرکت آب‌وفاضلاب تهران در حال حاضر اگر آب به قیمت واقعی خود نرسد به‌طوری‌که بهای واقعی آب از سوی مشترکین دریافت نشود، قطعا نمی‌توان بحران آب را سروسامان داد.
وی با بیان اینکه فاصله قیمت تمام‌شده آب و آنچه از مشترکین دریافت میشود بسیار زیاد است، اظهار کرد: تا زمانی که به اقتصاد واقعی در حوزه آب دست پیدا نکنیم، شرکت‌های آب‌وفاضلاب قادر به تامین آب پایدار نخواهند بود لذا در شرایط فعلی لازم است در شورای اقتصاد و دیگر محافل مربوط به بخش آب به مساله اقتصاد آب رسیدگی شود چراکه تنها در این صورت می‌توان آب پایدار و باکیفیت را در اختیار مشترکین قرار داد.
رحیم‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب در تهران هزار تومان است و تنها ۴۰۰ تومان برای هر مترمکعب از مشترکین دریافت میشود عنوان کرد: واقعی نبودن قیمت آب باعث شده ارزش واقعی این کالا آن‌طور که باید درک نشود و مشترکین خود را ملزم به رعایت مدیریت مصرف نکنند لذا در این شرایط ضروری است به مساله اقتصاد آب توجه ویژه‌ای شود.
در خصوص وضعیت قیمت برق در ایران و جهان نیز می‌توان گفت ایران در بین ۲۰۰ کشور دنیا، جزو سه کشور دارای کمترین تعرفه برق است. علاوه بر این در هیچ جای دنیا نرخ برق برای بخش کشاورزی تا این اندازه پایین نیست. در بخش برق سالانه حداقل هفت هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده در نرخ تکلیفی بدون احتساب هزینه سوخت است و سالانه ۲۴۰ میلیارد کیلووات ساعت برق یارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رسد که فاصله قیمت تمام‌شده و فروش تکلیفی تبدیل به بدهی میشود. علاوه بر این اگر سوخت نیروگاه‌ها حساب شود یارانه‌ای که دولت بابت این مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است.
همچنین نرخ برق در مناطق گرمسیر کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ تومان است که این نرخ‌ها نسبت به تعرفه‌های برق سایر کشورها بسیار پایین است. در همین راستا هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیات دولت خبر داد و گفت: پیشنهادی برای ساماندهی به اقتصاد آب و برق به دولت ارائه شده که امیدواریم با تصویب آن بتوان بخشی از مشکلات این بخش را جبران کرد.
با این وجود باید دید صحن علنی مجلس در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مردم می خواهند فضا بازتر شود
مزایده‌های خصوصی‌سازی شکست می‌خورد
بررسی «جهان صنعت» از سخت‌تر شدن کسب‌وکار در کشور؛
ادامه اعتراضات در کشور؛
کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛
بی خبری،خوش خبری نیست
عملکرد صدا‌و‌سیما در زمینه ناآرامی‌های چند روز گذشته؛
مصرف «گل» به سن دانش‌آموزان رسید؛
آمار فاجعه‌بار نیمکت تیم‌های خصوصی لیگ برتر؛
منهای طنز!
سخن بزرگان در این روزها!
دولت در بازار ارز و طلا دخالت نکند
سعید مدنی، پژوهشگر مسایل اجتماعی در تحلیل اعتراضات اخیر:
اصرار بر تکرار اشتباه
«هیس» راه چاره نیست
گوش‌های سنگین
ادامه رشد اقتصادی در 2018
«هیس» راه چاره نیست
گوش‌های سنگین
