دیکتاتوری دلار!

علیرضا مناقبی* - نرخ ارز و پیامدهای ناشی از تغییر آن‌ همیشه مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور‌ها بوده و هست‌ چرا‌که نوسانات ارزی نه‌تنها بر بازدهی اقتصاد تاثیر می‌گذارد‌ بلکه حیات ‌و ‌بقای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به آن وابسته است.
ضمن اینکه باید نوسانات نرخ ارز را به مثابه ابزاری دانست که سرمایه‌گذاران را برای انتخاب نوع صنعتی که قصد ورود یا افزایش سرمایه‌گذاری در آن را دارند، هدایت می‌کند.
بی‌شک این موضوع به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور روی جذب سرمایه‌گذار خارجی حساب ویژه باز کرده است، از حساسیت بیشتری برخوردار است. اینکه نرخ ارزهای خارجی با شتاب غافلگیر‌انه بالا یا پایین رود، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی ندارد که دقیقا معارض اهداف ازپیش‌تعیین‌شده دولت و حتی سندهای بالادستی کلان کشور است.
اما در میان همه مباحثی که در خصوص نرخ ارز مطرح است، نکته حائز اهمیت، بحث نوع ارزی است که به‌عنوان واسطه و ملاک تعیین ارزش سرمایه‌گذاری‌ها انتخاب می‌شود.


سال‏هاست دلار به‌عنوان مهم‌ترین پول خارجی در سبد ارزی عموم کشور مطرح بوده و تجار و بازرگانان مبادلات خارجی خود را به‌وسیله دلار انجام می‏دهند. ضمن اینکه دلار از جنبه‌های مختلف در فضای اقتصاد بین‌الملل موثر و مهم است چرا‌که باید اذعان کرد هم به‌صورت مستقیم بیش از۵۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت، بر اساس دلار صورت می‌گیرد و هم انتقال‌های غیر‌دلاری نیز در مسیر خود ناگزیر هستند به شکلی، بر‌اساس قیمت دلار، ارزشگذاری شوند.
در چند سال اخیر روسیه و چین تلاش مشترکی را برای حذف دلار از معاملات تجاری خود‌ آغاز کرده‌اند که نقطه اوج آن را باید قرارداد ارزی سال 2014 دانست.
آنها طی این قرارداد خواستار حذف دلار از مبادلات تجاری خود شدند و تصمیم گرفتند به‌جای دلار از ارزهای ملی استفاده کنند.
اما واقعیت این است که وقتی ذخایر ارزی کشورها عمدتا به‌صورت دلار است، تضعیف دلار نمی‌تواند سیاست رسمی و پایداری باشد‌ چرا‌که از این طریق در واقع به‌نوعی بخشی از ثروت خودشان که به‌صورت دلار است کم‌ارزش‌تر می‌شود.
تجربیات مختلفی نیز از سوی کشور ما در طول چند سال اخیر در این رابطه شکل گرفته و توافقات متعددی بین بانک‌ مرکزی ایران با بانک‌های مرکزی چین، ترکیه، اکوادور، مالزی و آذربایجان به منظور تسهیل در تسویه مبادلات بانکی با حساب‌های غیر از دلاری صورت گرفته که به‌دلایل مختلف به نتیجه‌ای که توقع می‌رفت، دست پیدا نکرد.
از آنجا‌ که به نظر می‌رسد حذف دلار از تجارت، فرآیندی زمانبر است و باید به آن به‌عنوان یک پروژه مدت‌دار نگاه شود و ضمن اینکه محتاج اجماع جهانی است و باید جمع گسترده‌ای از ذی‌نفعان در این برنامه مشارکت کنند، شاید راه‌حل اولیه و کوتاه‌مدت برای رهایی از دیکتاتوری دلار در اقتصاد امروز، پناه جستن به مبادلات با ارزهای محلی و همچنین پیمان‌های پولی است.در واقع پیمان‌های پولی را می‌توان یک تمرین موثر برای ایجاد آمادگی در مسیر حذف دلار دانست.
البته بی‌شک تجارت بدون دلار، محدودیت‌های خاص خود را دارد که باید راهکارهای رهایی از آن به مرور تعریف شود.
نکته قابل توجه در فرآیند حذف دلار به این مهم برمی‌گردد که قرار است به جای آن‌چه واحد پولی مورد استفاده قرار گیرد؟ پاسخ به این مهم را باید در میزان موفقیت سایر ارز‌ها در کنش و واکنش‌های مبادلات تجاری با ارزهای محلی و پیمان‌های پولی جست‌وجو کرد.
* رییس مجمع واردات