روزنامه جهان صنعت
1396/09/30
ورود لیزینگ غیر بانکی به بازار مسکن
گروه اقتصادی- صنعت لیزینگ در ایران- آن‌طور که شواهد و واقعیات اقتصادی نشان می‌دهند- از جایگاه قابل قبول و اثرگذاری برخوردار نیست، و این در حالی است که در بسیاری از نقاط جهان اثرات مثبت لیزینگ بر رونق اقتصادی و بهبود فضای اشتغال به اثبات رسیده و توانسته نقش پررنگی در رشد شاخص‌های اقتصادی کشورها داشته باشد. به همین دلیل است که مدیران، کارشناسان، فعالان و دست‌اندرکاران صنعت لیزینگ و بازار پول و سرمایه تلاش می‌کنند فقر فرهنگی ناشی از عدم شناخت و درک ساختار و کارکرد ابزار مالی مدرن و موثر «اجاره اعتباری» را برای تامین مالی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای و بادوام تشریح و تبیین کنند.
در این بین می‌توان به پتانسیل‌های موجود در صنعت لیزینگ برای ورود به بخش مسکن و ساختمان و رونق این بخش با اهرم لیزینگ اشاره داشت تا از این طریق بتوان رکود کنونی حاکم بر فضای مسکن را از بین برد و در پی آن به بهبود شاخص رشد اقتصادی در کشور نیز امیدوار بود. در همین راستا بسیاری از فعالان این حوزه سعی دارند موانع موجود در قالب چالش‌های دولتی، قضایی، حقوقی و مالیاتی را از سر راه این صنعت برداشته و با بهبود زیرساخت‌های اجرایی در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نقش‌آفرینی این صنعت را در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی افزایش دهند تا از این طریق دستاوردهای مثبتی همچون تقویت تولید، افزایش میزان اشتغال، از بین رفتن رکود و بازگشت رونق به بخش‌های اقتصادی همچون مسکن حاصل شود.
هرچند همانطور که اشاره شد در حال حاضر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری بر سر راه لیزینگ در کشور قرار دارند و در این بین بحث آزادسازی ورود لیزینگ‌ها به حوزه مسکن مورد توجه بسیاری از فعالان این بخش، از جمله انجمن ملی لیزینگ ایران، قرار گرفته است و تلاش میشود تا با برداشته شدن موانع بستر فعالیت‌های بیشتر و اثربخش‌تر در این زمینه ایجاد شود.
گفتنی است بحث آزادسازی ورود لیزینگ‌ها به حوزه مسکن در چند سال اخیر در کانون توجهات قرار گرفت و رایزنی‌های زیادی بین شرکت‌های لیزینگ و وزارت راه‌و‌شهرسازی با بانک مرکزی انجام شد تا اینکه در اواخر سال گذشته با بازنگری که در دستورالعمل لیزینگ‌ها شکل گرفت و در شورای پول و اعتبار تصویب شد اما ساز‌و‌کاری که درباره آن اعلام شد، از این حکایت داشت که ظاهرا شرایط مناسبی برای برپایی لیزینگ‌های مسکن وجود ندارد.
ضرورت تغییر نگاه به لیزینگ‌ها
در شرایط تعیین شده، لیزینگ‌ها می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی مسکن را به متقاضیان تسهیلات با سود ۲۱ درصد ارائه کنند. در عین حال که دوره بازپرداخت اقساط کوتاه‌مدت بود و چندان قابل قیاس با شرایطی که وام مسکن برای متقاضیان فراهم می‌کرد، مطابقت نداشت.
این درحالی است که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید در شرایط موجود این انتظار بین مردم ایجاد شود که بتوانند بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل لیزینگ از آن برای استفاده از تسهیلات مسکن کمک بگیرند. چرا که باید زمینه‌های لازم برای ورود لیزینگ‌ها مهیا شود. این موضوع مورد توجه بود که اعتبارات مسکن باید بلندمدت پرداخت شده و در بخش لیزینگ‌ها هم به این روال باشد. از سوی دیگر ممنوعیت ورود لیزینگ‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به لیزینگ مسکن مورد توجه بود. حال با گذشت نزدیک به یک سال از آزاد شدن لیزینگ مسکن و اجرایی نشدن آن، دبیرکل انجمن لیزینگ در این باره توضیحاتی ارائه کرده است.
به گزارش «جهان‌صنعت»، محمد‌هادی موقعی در همایش ملی لیزینگ؛ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال، به این نکته اشاره کرد که با مجوز بانک مرکزی لیزینگ‌ها می‌توانند به بخش مسکن وارد شوند، اما تنها لیزینگ‌های غیربانکی؛ و این یکی از مسایلی است که باید حل‌و‌فصل شود.
به گفته وی نگاه بانک مرکزی به لیزینگ بانک‌ها باید تغییر کند چرا که اکنون نگاهی که در مورد آنها وجود دارد، اشتباه است. بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد که لیزینگ بانک‌ها هم بتواند به بخش مسکن وارد شوند، اگر قرار باشد که در این باره اقدامی نکنند، اصلا چرا باید لیزینگ داشته باشند؟
موقعی با بیان اینکه باید مقررات لازم برای لیزینگ بانک‌ها فراهم شود، گفت: اگر قرار است بخشنامه‌ای را بانک مرکزی به طور یکسان به بانک‌ها و لیزینگ‌های آنها ابلاغ کند، به طور حتم لیزینگ‌ها نمی‌توانند از پس آن برآیند. این در شرایطی است که باید نوع نظارت بر لیزینگ‌ها متفاوت از نظارت بر بانک‌ها باشد. چرا که جنس فعالیت آنها با یکدیگر فرق می‌کند.
دبیرکل انجمن لیزینگ با اشاره به اینکه دغدغه بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی است، افزود: نباید این موضوع موجب ضربه زدن به شرکت‌های لیزینگ شود. چرا که لیزینگ‌ها نیازمند اصلاح نیستند و در حال شکل‌گیری و توسعه بوده و در این شرایط اصلاح قانون به کار نمی‌آید بلکه باید به سمت تدوین قوانین و مقررات برای لیزینگ‌ها پیش رفت.
وی با اشاره به اینکه قوانینی برای لیزینگ‌ها در حال تدوین است، افزود: حتی نظرهایی وجود دارد که نباید لیزینگ‌ها را جزو بازار غیرمتشکل پولی به حساب آوریم چرا‌که در این بازارها پول و سپرده‌گیری میشود در حالی که لیزینگ‌ها سپرده‌پذیر نیستند و باید این نگاه تغییر کند.
الزامات اجرایی شدن لیزینگ مسکن
موقعی در مورد اینکه در پیشنهادی که انجمن لیزینگ به بانک مرکزی در رابطه با اصلاح در شرایط لیزینگ مسکن ارائه کرده است، موضوع سود چه تغییری خواهد کرد، گفت که ما تاکید داریم که باید نرخ سود به صورت رقابتی تعیین شود، به عبارتی بهای تمام شده به اضافه یک سود مقبول شود. باید بدانیم که شرکت‌های لیزینگ منابع را از کجا تامین می‌کنند و چقدر برای آنها هزینه دارد آنها با سود قابل قبولی که به آن اختصاص می‌دهند، سود نهایی تعیین شود، ولی اکنون بانک مرکزی سود ۲۱ درصد یعنی سود رایج تسهیلات در شبکه بانکی به اضافه سه درصد را پیش‌بینی کرده که از نظر ما قابل قبول نیست.
دبیرکل انجمن لیزینگ همچنین در مورد الزامات اجرایی شدن لیزینگ مسکن دو موضوع دیگر را مورد توجه قرار داد. اول اینکه باید شرکت‌های لیزینگ بتوانند منابع لازم و کافی خود را به خوبی تامین کنند چرا که آنها اکنون نمی‌توانند به تنهایی در بازار مسکن فعالیت کرده و نیازمند حمایت از سوی بخش‌هایی از جمله انبوه‌سازان، سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه، بازار بدهی، وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مسکن هستند.
موضوع دیگر مورد توجه در این رابطه که دبیرکل انجمن لیزینگ به آن اشاره داشت، مربوط به فعالیت انبوه‌سازان است. به طوری که باید انبوه‌سازان فرهنگ کار کردن با لیزینگ را یاد بگیرند. وی گفت که اکنون انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران کلان در بخش مسکن فکر می‌کنند که باید به راحتی نقدینگی و سرمایه در اختیار آنها قرار گرفته و ساخت‌و‌ساز انجام دهند و در نهایت به سرعت به پول نقد خود برسند در حالی که باید بدانند که این گونه سرمایه‌گذاری در قالب پوشش ریسک و اعتباری خواهد بود.
موقعی همچنین اظهار کرد: تصور بر این است که باید برای پدیده‌ای به نام لیزینگ در مقام تعریف و بازآفرینی قرار گیریم زیرا در این زمینه یک سابقه پنجاه ساله داریم و برای آغاز و ایجاد آن از دنیا عقب نیستیم. باید توجه داشت که شرکت لیزینگ شرکتی است که تامین تجهیزات را به روش اجاره یا تامین مالی انجام می‌دهد؛ در این بین اجاره سازوکار خود را دارد و تامین مالی نیز با رویکردهای اجاره‌های مالی و اعتباری رویکرد خاص خود را دارند.
وی همچنین افزود: برای تعریف و بازآفرینی باید چهار مرحله را طی کنیم و در همه زمینه‌هایی که باید فعالیت استقرار نهاد توسعه‌ای و سازندگی صورت گیرد، این چهار مرحله لازم و واجب هستند، که عبارتند از: شناخت بنیادین از موضوع در کشور و آشنایی با پیشینه آن، آشنایی عمیق با موضوع در جهان و درک تاریخ آن در سایر کشورها، رسیدن به یک قانون، استقرار و به عبارتی در جای خود قرار گرفتن آن پدیده یا صنعت.
موقعی تصریح کرد: وظیفه نهاد‌های توسعه‌ای مثل تشکل‌های اقتصادی و انجمن ملی لیزینگ این است که زمینه‌های رشد و توسعه یک بخش اقتصادی را فراهم کنند تا اشتغال و کار ایجاد شود و مغز‌ها مورد جلب و حمایت قرار گیرند و به عرصه‌های علمی، اجرایی و اقتصادی وارد شوند.
دولت به دنبال رشد غیرتورمی بخش مسکن
در این بین یک مقام مسوول در بانک مرکزی نیز تاکید کرد که دولت به دنبال رونق غیرتورمی در بخش مسکن است و نمی‌خواهد رونق‌های حبابی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در اقتصاد ایران تکرار شود.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در همایش صنعت لیزینگ با اشاره به تغییراتی که در رشد اقتصادی ایجاد شده با اشاره به تغییرات بازار مسکن در یک سال گذشته گفت: بررسی‌های بانک مرکزی درباره شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان حاکی از رشد 8/34 درصدی این شاخص در تهران است.
قربانی اظهار داشت: در عین حال رشد شاخص سرمایه‌گذاری در شهرهای بزرگ به 9/7 و در سایر مناطق به 3/5 درصد می‌رسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که دولت به دنبال رونق غیرتورمی در بخش مسکن است و نمی‌خواهد رونق‌های حبابی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در اقتصاد ایران تکرار شود.
وی ادامه داد: بررسی شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان‌دهنده رشد 9/4 درصدی در فصل بهار است.
قربانی خاطرنشان کرد: شاخص رشد در تابستان به 3/5 درصد رسیده است و در مجموع آمارها نشان‌دهنده خروج واحدهای صنعتی از رکود خواهد بود.
به گفته وی، شرایط حاکی از آن است که برخلاف سال گذشته که رشد اقتصادی به دلیل افزایش صادرات نفت بود، در سال جاری این بخش‌های صنعتی هستند که توانسته‌اند رشد را تامین کنند و به عبارتی رشدهای صنعتی در حال جایگزینی رشد نفتی هستند.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نفت از ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش چاه نفتی
تمام یارانه را به مستمندان می‌دهیم
بررسی علل گرانی کاغذ در کمیسیون فرهنگی مجلس
خطر تعطیلی صنایع با افزایش قیمت گازوییل در سال 97؛
سهامداران باید تحلیل‌محور باشند
مدیر کل محیط‌زیست استان تهران:
تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان نشر کشور؛
مقایسه شاخص‌های توسعه‌ای در زنان کشورمان با امارات؛
دعا و حقوق‌های نجومی!
بررسی «جهان صنعت» از پیامد گرانی بنزین در حمل‌ونقل کشور؛
ورود لیزینگ غیر بانکی به بازار مسکن
تغییر قانون به نفع ثروتمندان
گران خریدن به گرانفروشی دامن می‌زند؛
مدیر کل محیط‌زیست استان تهران:
کاهش 323 کیلومتری وسعت دریاچه ارومیه
دیکتاتوری دلار!
در باب افزایش مزد نیروی کار
در باب افزایش مزد نیروی کار
در باب افزایش مزد نیروی کار
