روزنامه ایران
1396/09/29
حقوق شهروندی؛ بستر ساز تحقق مطالبات مردم
جدی بگیریمبهمن کشاورز
حقوقدان
رئیس جمهوری در همایش اولین اجلاس حقوق شهروندی مطالبی را بیان کردند که در واقع تأکید بر برخی شعارها و برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان بود. محتوای گفته‌های ایشان در ابعاد مختلف حاوی این معنا بود که مردم صاحب کار و ارباب هستند و نظام و دولت خادم و پیمانکار و فرمانبر. صرف نظر از اینکه این سخن به مفهوم عام و نزد همه اصحاب قوای سه گانه تا چه اندازه جدی باشد، گمان می‌رود بر مردم است که آن را کاملاً جدی تلقی بکنند و بر مبنای آنچه که آقای رئیس جمهوری در اجزای مختلف بیانات خود اعلام کرده‌اند، به ممیزی و پیگیری و مطالبه دست یازند.
این حقی است که قانون اساسی در اصل هشتم خود به مردم داده و واضح است که در این اصل دولت به مفهوم اعم [یعنی نظام] به کار رفته است. بنابراین با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از قریب به 7 سال پیش ابزارهای لازم برای ممیزی و مطالبه را در اختیار مردم قرار داده است و با عنایت به اینکه «دانستن حق مردم است»، گمان می‌رود باید آحاد اجتماع از فرصت‌هایی که در نتیجه یادآوری مکرر این موارد ایجاد می شود، استفاده بهینه کنند و گریبان دولت و نظام را رها نکنند.
بدیهی است ضوابطی که در قانون اخیر آمده و آنچه در منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، می‌تواند مستمسک مراجعه به اداره‌ها و نهادها و مطالبه اطلاعات باشد و چنانچه این مراجع از همکاری خودداری کنند، با جرم‌انگاری که قانونگذار در ماده 22 قانون کرده، همگان می‌توانند به دادسرای عمومی مراجعه و اعلام شکایت کنند.
مسلم این است اگر مردم جست‌وجوگر و پیگیر باشند و اگر مطبوعات آزاد باشند، احتمال فسادهای مالی و کجروی‌های عجیب و غریب به حداقل خواهد رسید و شاید در میان مدت یا درازمدت کاملاً حذف شود.
آنچه مسلم است، اینکه دولت فعلی به هر حال قبول دارد که باید کارهایی را انجام دهد و قبول دارد که باید گزارش این کارها را به مخدومان خود یعنی مردم بدهد و بالاخره قبول دارد که مملکت با مشکلات و معضلات بزرگی روبهرو است.
تحقق این حالت خود امر مثبتی است. البته می‌توان خود را نوکر و چاکر مردم اعلام کرد و بعد چنان عمل کرد که گویی بیت‌المال و اموال عمومی میراث پدری است. اما تا این لحظه لااقل ما چنین وضعیتی از دولت حاضر ندیده‌ایم و امیدواریم بعدها هم نبینیم.
نکته جالب این است که همین امروز بانک جهانی وضعیت ایران بعد از برجام را مطلوب اعلام کرده و فقط اصلاح نظام بانکی را برای رسیدن به نقطه مطلوب‌تر توصیه کرده و ضمناً در مورد اثر تورمی افزایش قیمت سوخت هشدار داده است.
این در حالی است که بعضی از افراد و اشخاص قضایا را چنان تبیین می‌کنند که گویی قدمی بیش تا سقوط کامل اقتصادی باقی نمانده است. گمان می‌رود اگر نظام و دولت به سخنان مردم در همه موارد – و نه تنها صرفاً مسائل اقتصادی- توجه کنند و در مقابل چراها و اگرها پاسخگو باشند، احتمالاً روزگار بهتری در پیش خواهد بود، چه شنیدم گویا ایران را از نظر منابع و ثروت‌های طبیعی رتبه پنجم در جهان اعلام کرده‌اند.
پس باید دید ایراد کار کجاست؟ دولت می‌گوید مشکلات وجود دارد، سؤال کنید، پیگیر باشید و حتی مواخذه کنید. موارد قابل سؤال و مواخذه هم فراوان است. چیست که افراد را از دست یازیدن به پرسش و پیگیری باز می‌دارد؟ مبادا ماده 500 قانون مجازات اسلامی و اتهام تبلیغ علیه نظام باشد؟
الله اعلم
«ایران» گزارش می‌دهد
حقوق شهروندی؛ بسترساز تحقق مطالبات مردم
«همه انقلاب و تلاش مردم برای این بود که می‌گفتند ما رعیت نیستیم، شهروندیم.» این جمله حسن روحانی در اولین اجلاس ملی حقوق شهروندی متضمن این نکته بود که حقوق شهروندی اگر چه در دوران ریاست جمهوری او به عنوان یکی از وعده‌های اساسی دولتش مورد توجه قرار گرفت اما در نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بهمن 57 خاستگاهی بنیادین دارد. تدوین منشور حقوق شهروندی برنامه‌ای بود که از آغاز دولت یازدهم و با تأکید و حمایت ویژه رئیس جمهوری نسبت به آن در دستور کار قرار گرفت. پیش‌نویس منشور تقریباً همزمان با گزارش صد روزه نخست دولت یازدهم در اختیار حقوقدانان و اساتید قرار گرفت تا دیدگاه‌های خود را درباره آن به اشتراک بگذارند. روندی که در نهایت آذرماه سال 1395 به رونمایی از نخستین منشور حقوق شهروندی انجامید. روز گذشته یک سال پس از آن رونمایی نهادهای زیرمجموعه دولت از جمله سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گرد هم آمدند تا عملکرد یکساله اخیر خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی را در حضور رئیس جمهوری ارائه کنند و در پیشگاه حقوقدانان، کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد به داوری بگذارند. رئیس جمهوری در سخنان خود با تأکید بر اینکه تأکیدش بر بحث حقوق شهروندی هیچ گاه صرفاً تبلیغاتی نبوده است و اعتقاد دارد حقوق شهروندی بیش از نگارش و ابلاغ به تبدیل شدن به فرهنگ و گفتمان نیاز دارد، از وزرای دولتش خواست هر 6 ماه یک بار به رئیس جمهوری و هر سال یکبار باید به مردم درباره نحوه اجرای حقوق شهروندی گزارش دهند.
فارغ از این تأکیدهای عالی‌ترین مقام اجرایی بر ضرورت اجرای حقوق شهروندی آنچه از زمان مطرح شدن این موضوع مورد توجه کارشناسان بوده است، چگونگی فراهم آوردن ضمانت‌های اجرایی لازم برای تحقق این حقوق و تسری آن به همه نهادهای حاکمیتی است. چند تن از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در یادداشت‌هایی تدوین منشور حقوق شهروندی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت اعتدال دانسته و البته تأکید کرده‌اند که نهادینه شدن این منشور نیازمند نظارت جدی‌تر بر اجرای آن، همکاری‌های سایر قوا و نهادها و آموزش‌های مختلف است. به تعبیر این حقوقدان‌ها، نفس اقدام دولت از آن جهت واجد اهمیت است که دولت حق مطالبه‌گری را برای مردم به رسمیت شناخته است.
همچنین تدوین حقوق مختلف در قالب یک سند که پیش از این به صورت پراکنده در حوزه‌های مختلف وجود داشت، باعث شده تا هم توجهات مردم و هم نهادهای حاکمیتی بیشتر جلب شود.
تحلیل روز
حقوق شهروندی اتاق شیشه‌ای و ضرورت تغییر
محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
دیوارها روز به روز فرو می‌ریزند و همه چیز به هم نزدیکتر میشود. در دنیایی زندگی می‌کنیم که پیوستگی و ارتباط عناصر اجتماعی– سیاسی – اقتصادی – فرهنگی روز به روز پیچیدگی اما شفافیت بیشتری می‌یابد. شفافیت به این معنا که حتی اگر بخواهیم نمی‌توانیم از دیده‌ها پنهان شویم. امروز هر اندازه دور خود حصار بکشیم حصارهای ما در برابر امواج، دیواری خشتی و متزلزل بیشتر نیستند. رشد فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات نشان داده است که جهان پیش روی ما بشدت تحت تأثیر تحولات و امکاناتی است که این عرصه در اختیار انسان و جامعه قرارداده است. این تأثیرات چندگانه و با ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که البته تأثیرات مثبت آن باید مورد بهره‌برداری قرارگیرد و ابعاد منفی آن مدیریت و کنترل شود. بدون اینکه قصد داشته باشم دراین نوشتار به تمام ابعاد این تأثیر بپردازم و البته چنین کاری شدنی هم نیست، تصمیم دارم تا از این فرصت مناسب - برگزاری نخستین همایش گزارش عملکرد دولت درخصوص حقوق شهروندی- استفاده کنم و فناوری ارتباطات و اطلاعات را به عنوان مؤلفه‌ای اساسی درجهت کمک به گسترش تعمیق و تأمین حقوق شهروندان مورد تأمل بیشتر قراردهم.
فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات با قراردادن انسان‌ها در اتاق‌های شیشه‌ای هرچند دشواری‌ها و آسیب‌هایی را به همراه دارد اما آنچه را که گریزناپذیر می‌کند ضرورت تغییر در مسیر کاهش خطاها و قرارگرفتن در مسیر تعالی و بهبود است. به این معنا شهروندان اعم از مسئولان و مردم عادی در فضایی که کمتر امکان پنهان شدن دارند، ناظر اعمال، گفتار و عملکردهای یکدیگر هستند و دراین میان مسئولان بیشتر در معرض ارزیابی و نظارت و داوری از طرف شهروندان هستند. از این رو این اتاق شیشه‌ای نخستین ضرورتی را که پدید می‌آورد، ضرورت تغییر است. این یک امکان بزرگ است که فناوری ارتباطات و اطلاعات در اختیار ما قرارداده است که خصوصاً مسئولان باید از آن استقبال کنند و با تقویت و گسترش این فضا از این امکان برای اداره هرچه بهتر جامعه بهره‌برداری نمایند.فناوری ارتباطات و اطلاعات با ایجاد امکان و شرایط سهل و ساده و تا اندازه‌ای غیرقابل کنترل، دسترسی به اطلاعات و پخش و توزیع آن در سطحی گسترده شرایط را برای دستیابی انسان و جامعه‌ای سالم‌تر و البته پاسخگوتر نسبت به آنچه انجام می‌دهد مهیا و آماده می‌سازد. از این جهت زمینه لازم برای تمام کسانی که دغدغه اخلاق، زندگی مسئولانه، خدمت بیشتر به مردم و پیشگیری از مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند فراهم است. از این رو آنچه می‌اندیشیم، آنچه می‌گوییم و آنچه که عمل می‌کنیم روز به روز بیشتر درمعرض دید قرارمی‌گیرد. در این میان آنچه را که نمی‌توانیم انجام دهیم این است که از شیشه‌ای شدن اتاق‌هایمان جلوگیری کنیم. لذا اکنون زمان تغییراست. تغییر در نگرش، تغییر در آنچه می‌گوییم و تغییر در آنچه انجام می‌دهیم اتاق شیشه‌ای فرصت مناسبی است تا برای تحقق حق مردم که مورد تأکید خداوند، ائمه و خرد انسانی است گام‌های جدی برداریم. تغییر در مدیریت، فرآیندها، قوانین و مقررات، شیوه‌های نظارت و اجرای برنامه‌ها از دیگر تغییراتی است که باید با دقت و البته سرعت نسبت به آن همت وافر داشته باشیم.فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات زمینه مساعدی را برای آگاهی بخشی بیشتر و آموزش و البته بلوغ مردم فراهم آورده است. مردم ضمن آگاهی یافتن از وقایع محیط پیرامون، خصوصاً آنچه مسئولان انجام می‌دهند، هم آگاه می‌شوند، هم می‌توانند مقایسه کنند و هم از تحلیل‌ها و تفسیرها با خبر شوند. از این رو سطح انتظار شهروندان نسبت به حقوقی که دارند و تکلیفی که به عهده مسئولان است بشدت ارتقا یافته است.
امروزه با مردمی آگاه، بالغ، آموزش دیده و توانا در تحلیل و فهم درست از نادرست، خوب از بد و کارآمد از ناکارآمد روبهرو هستیم. پس ضرورت دارد تا ما هم مدیرانی کارآمدتر، بالغ‌تر، آموزش دیده‌تر و البته پاسخگوتر در برابر تکالیف خود در برابر مردم باشیم. این فرصت را به فال نیک بگیریم و از امکانی که این فناوری در اختیارمان قرارداده است برای خدمت بیشتر به مردم و تبدیل شدن به انسانی متعالی که از آموزه‌های قرآنی، ائمه و عقلانیت است نهایت بهره را ببریم.منشور حقوق شهروندی که به همت رئیس جمهور محترم با اتکا به قوانین احصا و به جهت آگاهی مردم و مسئولان و البته اجرا و عمل به آن ابلاغ شده است، تکلیفی مهم و البته خطیر را برعهده ما قرارداده است که گام برداشتن برای تحقق اهداف آن، همان خیرکثیر است که به عنوان یک تکلیف اساسی بر دوش همه قراردارد. تحقق این اهداف یک ضرورت حیاتی می‌طلبد، آن هم عزم و اراده همه ما برای تغییراست، تغییری که نه از آن گریز می‌توان داشت و نه می‌توان آن را به تعویق انداخت. تغیری که تثبیت کننده مردم سالاری دینی درنظام اسلامی است که بنا دارد یاور مظلوم و در برابر ظالمان و مستکبران باشد.
یادداشت
ساختار فراقوه‌ای برای حقوق شهروندی
حمیدرضا علومی یزدی
استاد دانشگاه
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در یک سال گذشته استقرار نهاد دستیاری حقوق شهروندی و به‌دنبال آن گزارش‌گیری مکرر از دستگاه‌ها برای پیشرفت حقوق شهروندی بوده است. همچنین می‌توان به مصوبه شورای عالی اداری درباره حقوق شهروندی در دستگاه‌های اداری اشاره کرد که به نظر می‌رسد پیشرفت خوبی بوده و نکات مهمی را در رابطه با رعایت حقوق شهروندان در مراجعه به دستگاه‌های اداری پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر انتشار منشور حقوق شهروندی باعث شد که مطالبه گری مردم برای احقاق حقوق شهروندی به شکل یک نهاد رسمی و دائمی شناسایی شود و بتوان در این چارچوب شهروند مطالبه گر و آشنا به حقوق خود و آشنا به قوانین تربیت کرد. مطالبه گری را اگر بدون چارچوب دامن بزنیم منجر به هرج و مرج میشود از طرف دیگر دولت و دستگاه‌های اجرایی هم در مواردی که نقض حقوق شهروندی به‌عنوان نقض مکرر محصول قوانین و مقررات و رویه‌ها باشد باید درصدد رفع آنها بربیاید. ترویج حقوق شهروندی یک فرهنگ است که نیازمند آموزش و تشویق و ایجاد فضای مناسب هم از سوی دولت و هم ایجاد ساختار و نهادهای مناسب از سوی مردم است تا این گفتمان را به یک ساختار پایدار تبدیل کند. باید موانع قانونمداری و حق‌گرایی و موانع فرهنگی را با آموزش و تکرار از بین برد همچنین در این راه با کمک رسانه‌های عمومی بخصوص صدا و سیما و به شکل آموزش در نظام‌های آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه مردم را با حقوق خود آشنا و این ترویج را ایجاد کرد. بی‌تردید وجود یک ساختار فرهنگی و آموزشی ضروری است و فقدان این ساختار از موانع جدی اجرای حقوق شهروندی است. با توجه به اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی نیز است بنابراین دولت برای ترویج و نظارت بر این منشور باید ساختار مناسبی ایجاد کند. ساختار موجود در حد یک دستیار ویژه حقوق شهروندی کفایت نمی‌کند بلکه نیازمند ساختار فراقوه‌ای برای نظارت و توسعه حقوق شهروندی هستیم.
یادداشت
حقوق شهروندی و انتظار مشروع
وحید آگاه
استاد دانشگاه
در مورد منشور حقوق شهروندی و اجرای آن می‌توان روی چند محور تمرکز کرد نخست اینکه ما در حقوق موضوعه همیشه تکلیف‌گرا بوده‌ایم یعنی بیشتربه مردم تکلیف کرده بودیم که در روابط حقوقی با اجزای حکومت تکلیفی را انجام دهند. اما منشور حقوق شهروندی وفق اصول متعدد قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت در واقع عصاره استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را در یک سند واحد تجمیع کرده است. شهروندان که پیش از این برای شناخت حقوق خود باید کتاب‌های متعددی را ورق می‌زدند حالا با یک سند تجمیع شده روبه رو هستند. نکته قابل توجه دیگر هجمه‌هایی است که برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی درباره یا به بهانه حقوق بشر و عدم رعایت حقوق شهروندی علیه نظام سیاسی ما انجام می‌دادند و حالا دولت نشان داده که نسبت به اجرای حقوق مردم بی‌توجه نبوده است. نکته مهم دیگر اینکه نگاه سایر ارکان حکومت را به این نکته جلب کرده که مردم در حوزه‌های مختلف از حقوق برخوردارند و حقوق شهروندی تنها محدود به دولت نیست. به‌عنوان مثال در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بندی داشتیم در خصوص آزادی دانشگاه‌ها که می‌گوید افراد در تحقیقات و نوشته‌های علمی خود آزاد هستند اما به آن در عمل توجه نشده بود تا اینکه این ماده در منشور مورد توجه قرار گرفت. حتی اکنون در رویه‌های قضایی نیز قضات به مستندات منشور حقوق شهروندی استناد می‌کنند و می‌توان گفت که تدوین این منشور باعث توسعه و ترویج حقوق شهروندی در محاکم شده است. در حقیقت این حقوق از آنجا که به صورت پراکنده وجود داشت شاید خیلی به چشم نمی‌آمد اما حالا با متمرکز شدن در یک سند توجه همه را به خود جلب کرده است.
همان گونه که مظفرالدین شاه با امضای فرمان مشروطه خودش را در چارچوب قانون محدود کرد، دولت اعتدال هم جرأت کرد و با این منشور در واقع به مردم گفت که بابت حقوق خود از من مطالبه داشته باشید.در حقوق عمومی به این می‌گویند انتظار مشروع.
دولت در اواخر اسفند 95 مصوبه‌ای را به نام اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری در شورای عالی اداری تصویب کرد که به طور مستوفاً نقاط ضعف دستگاه‌های اجرایی و دولتی را مشخص کرده و انجام آنها را ممنوع اعلام کرده است. دولت کار خود را بخوبی انجام داده و از این به بعد با مردم است که مطالبه گری کنند و از دولت بخواهند که پاسخگو باشد. منشور باید در ادارات و وزارتخانه‌ها و نهادها اجرا شود و مردم هر جا که دیدند این حقوق اجرا نمی‌شود اعلام، اعتراض و شکایت کنند تا نهادهای مربوطه پیگیری کنند.
یادداشت
ضرورت نظارت بر اجرای حقوق شهروندی
بیژن عباسی
حقوقدان و استاد دانشگاه
تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت آقای روحانی است. با این حال مسأله قابل توجه آن است که برای اجرایی شدن آن لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است. همچنین گزارش کاری که مربوط به منشور حقوق شهروندی است، باید پیگیری و گزارش عملکرد آن ارائه شود. یعنی این گزارش‌ها از سوی هیأت دولت به رئیس جمهوری ارائه و در نهایت گزارش عملکرد آن رسانه‌ای شود تا به اطلاع عموم مردم برسد. باید درخصوص بند‌های مختلف منشور اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی گردد و آموزش‌های لازم به مردم داده شود. همچنین برای آنکه این حقوق تحقق یابد و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود، دستگاه‌های مربوطه باید تحت نظارت بیشتر قرار گیرند. اما مهم‌ترین موانعی که درخصوص حقوق شهروندی وجود دارد، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش‌های لازم در این زمینه است. همچنین خود دستگاه‌های اجرایی هم باید برای اجرای مفاد این منشور توجه کافی داشته باشند تا این حقوق مورد مطالبه قرار گیرد و اجرا شود که لازمه این کار نیز هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر است و ضمن ارائه گزارش عملکرد باید روند اجرا شدن آن را تحت نظارت قرار دهند. در واقع همه این موارد باید باهم صورت گیرد. اگر چه صرف نوشتن یک منشور یک قدم خوبی است اما اجرا شدنش مهم‌تر است و باید به این نکته توجه گردد. ناگفته نماند که در بندهایی از منشور حقوق شهروندی آمده است اجرا شدنش نیازمند تصویب قانون است. یعنی دولت باید هزینه کند. یعنی مطالبات از دولت و آن بخشی که مربوط به حقوق اقتصادی یا فرهنگی هست نیازمند تصویب قانون است که لازمه این کار نیز تهیه لوایح مناسب از سوی دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی است. به نظرم آن نهادی که نظارت و پیگیری می‌کند و گزارش دستگاه‌ها را می‌گیرد، باید تقویت شود و به صرف داشتن دستیار ویژه و نیروی انسانی مخصوص کفایت نمی‌کند. در واقع باید ضمانت اجراهای لازم در اختیار نهادی که بر رعایت منشور حقوق شهروندی نظارت می‌کند، پیش‌بینی شود.
یادداشت
مطالبه‌گری در حقوق شهروندی
مهدی هداوند حقوقدان
یکی از بزرگترین تأثیرات منشور حقوق شهروندی در جامعه افزایش مطالبه‌گری مردم بر اساس مفاد منشور بوده است. امروزه در زبان مردم عادی هم اگر توجه کنیم با این ادبیات که فلان موضوع کی قرار است اجرا شود یا چگونه باید اجرا شود یا چرا اقدامات جدی برای اجرایش انجام نشده است پی می‌بریم که مردم به منشور توجه کرده‌اند و بخش اعظم گفت‌و‌گوهای مردم بر اساس حقوقی است که این منشور برای مردم فراهم کرده است. هر چند باید گفت این سطح از مطالبه گری کافی نیست و صرف استناد به منشور و اعتراض به اجرا نشدنش کفایت نمی‌کند چرا که باید این مطالبه گری از طریق تشکل‌های مدنی و به شکل سازماندهی شده و جدی‌تر انجام شود. از سوی دیگر نباید این مطالبه گری در این سطح باقی بماند و بویژه مردم باید به دولت کمک کنند تا منشور اجرا شود. مردم در هر بخشی که کار می‌کنند باید وارد مشارکت با دولت شوند تا منشور اجرایی‌تر و موانع اجرا نشدن آن مشخص‌تر شود. دولت نیز باید تحرک بیشتری داشته باشد چرا که منشور در واقع برنامه عمل دولت است و باید به‌عنوان برنامه نخست و جدی دولت مورد توجه قرار گیرد اما متأسفانه هنوز اقدامات اجرایی جدی در دولت شروع نشده و انتظار مردم و جامعه دانشگاهی و کارگران و زنان و در یک کلام همه اقشار مردم برآورده نشده است. اینکه یک نفر به‌عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی انتخاب شود کفایت نمی‌کند، در تمام وزارتخانه‌ها باید یک مقام ارشد در حد وزیر یا معاون وی به‌عنوان متولی حقوق شهروندی مسئولیت اجرای این منشور را بر عهده بگیرد تا همه این موضوع را باور کنند و بپذیرند که این یک کار نمایشی انتخاباتی نبوده است. دکتر روحانی در سخنان خود در سالگرد رونمایی از منشورحقوق شهروندی یکی از شرایط لازم برای تحقق این حقوق را توجه به استاندارد در کشور دانست. استاندارد‌گذاری بی‌تردید بخش مهمی است. برای رعایت حقوق مصرف‌کننده توجه به استاندارد اهمیت فراوانی دارد هر چند که ما در این حوزه عقب ماندگی زیادی داریم و متأسفانه شواهد از ضعف نهادهای نظارتی بر این استانداردها حکایت دارد. با توجه به قوانین موجود می‌توان گفت نظارت لازم انجام نمی‌شود و در حوزه‌هایی نظیر غذا و دارو این امر اهمیت ویژه تری پیدا می‌کند و مردم انتظار دارند استاندارد‌گذاری با دقت بیشتری انجام شود. همچنین باید گفت مهم‌ترین عامل در اجرای حقوق شهروندی اراده جدی دولت و شخص رئیس جمهوری و دستیار ایشان است. چرا که رئیس جمهوری به موجب قانون اساسی نه تنها بالاترین مقام اجرایی کشور است بلکه مجری قانون اساسی هم هست و این مسئولیت وی را دو چندان می‌کند. در مراحل بعدی نیز برای اجرای دقیق این منشور باید هر حقی را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم برای اجرای آن حق چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی نباید انجام شود. دستیار رئیس جمهوری باید ذیل هر حقی فهرستی از اقداماتی که باید انجام گیرد تا آن حق اجرا شود و همچنین اقدام‌هایی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد و مانع تحقق حقوق شهروندی است را مشخص کند و سازو کار اجرایی دقیقی برای آن تدوین کند. ما نیاز داریم به طور مشخص موانع اجرا و موارد تسهیل‌کننده حقوق شناسایی شود. مهم‌ترین کسانی که می‌توانند مراقب دولت باشند خود مردم هستند. شبکه‌های مجازی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند. مردم باید موارد نقض حقوق شهروندی را به طور مرتب اعلام کنند تا دولت و سازمان‌های دولتی به این موضوع حساس شوند.
