روزنامه جهان صنعت
1396/09/28
4خطای استراتژیک دولت
محمد‌قلی یوسفی*- رشد بدهی‌های دولت را می‌توان در گسترش حوزه فعالیت‌های آن جست‌وجو کرد و همین مساله خود موجب کاهش کارایی سیستم بانکی شده است. اقدامی که دولت در قبال این بدهی‌ها انجام می‌دهد این است که دارایی‌های خود را در مقابل بدهی‌هایش تهاتر می‌کند؛ دارایی‌های دولت شامل شرکت‌هایی است که یک نسل فعالیت انسان‌ها با پرداخت مالیات و صادرات منابع نفتی شکل گرفته است. اما این موارد مربوط به یک دولت خاص نیست که بتوان به راحتی اقدام به تهاتر کرد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.حال به دلیل عدم شفافیت در اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نتیجه‌بخش باشد. به کارگیری این سیاست‌ها زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که قبل از آن، حقوق مالکیت و آزادی عمل افراد در داخل کشور تضمین شده باشد. ساده‌ترین نمونه‌ای که در این زمینه وجود دارد، بحث موسسات غیرمجاز است؛ موسساتی که مردم براساس توصیه‌های بانک مرکزی اقدام به پس‌انداز منابع مالی خود در بانک‌ها کردند اما برای دریافت مطالبات خود با درهای بسته مواجه شدند. این موارد گویای این حقیقت است که بحث حقوق مالکیت در جامعه ایرانی محترم شمرده نمی‌شود. زمانی که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و امنیت حقوق مالکیت تضمین نمی‌شود، نمی‌توان انتظار رونق بخش خصوصی را داشت که بتوانند به جای شرکت‌های دولتی وارد عرصه اقتصادی دولت شوند. نتیجه‌ای که عاید میشود این است که این فرآیند جنبه خصولتی و شبه‌دولتی به خود می‌گیرد. این نوع واگذاری می‌تواند منافع ملی یک جامعه را به خطر بیندازد. دولت می‌تواند از جهت گرفتن مطالبات دولتی از نهادهای دیگر اقدام به تهاتر بدهی‌های خود با بانک‌ها کند.
آنچه در این باره جای تاسف دارد این است که دولت به جای اینکه اقدام به کاهش هزینه‌های خود کند، تنها به فکر پر کردن کسری بودجه خود است؛ پدیده‌ای که از همان آغاز به کار دولت حسن روحانی وجود داشته است.
به طور کلی دولت حسن روحانی با چهار خطای استراتژیک روبه‌رو بوده است که همچنان وجود دارد. اولین خطای استراتژیک دولت این است که به جای اینکه دولت به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد، به دنبال راهی برای پر کردن کسری بودجه‌های خود است. خطای استراتژیک دوم این است که مشاوران اقتصادی دولت باید به دنبال راهی برای به‌کارگیری منابع هزینه‌ای در جهت حل مشکلات اقتصادی دولت باشند اما آنچه در عمل مشاهده میشود این است که مشکلات اقتصادی همچون رکود، تورم، نوسانات ارزی، بدهی‌های دولت و ... همچنان پابرجا هستند. در واقع این مشاوران اقتصادی به جای آنکه به دنبال راه‌حل باشند، تنها به نظریه‌پردازی در این زمینه بسنده می‌کنند. خطای استراتژیک سوم دولت، تاکید بر مساله تورم است. در واقع دولت حل مسایل عمیقی همچون بحران رکود تورمی را تنها در حل مساله تورم می‌بیند. خطای چهارم نیز این است که دولت تاکید زیادی بر رشد اقتصادی در جهت افزایش اشتغال داشته است اما تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و اشتغال در ایران وجود نداشته است. تداوم این خطاها می‌تواند جلوی هرگونه اصلاحات از سوی دولت را بگیرد.
با این اوصاف در جامعه ایرانی که مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد، پیامدهای حاصل از این مسایل به وضوح دیده نمی‌شود اما آنچه روشن است این است که آنچه در بلندمدت برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، هدررفتگی عظیم منابع است. در شرایط بی‌ثبات داخلی همچون تورم، رکود، تحریم‌های بین‌المللی و... نیز نهادهایی می‌توانند اقدام به خرید شرکت‌های دولتی کنند که این نهادها با قیمت بسیار ارزانی در اختیار آنها قرار داده شود. در غیر این صورت مهم‌ترین پیامدی که این مساله می‌تواند داشته باشد، کاهش شدید تولید و تعمیق رکود تورمی است.
* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سایر اخبار این روزنامه
ربیعی امروز برای پاسخگویی به نمایندگان به مجلس می‌رود؛
نگاه دنیا به بورس ایران تغییر کرده است
دیدار وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در باکو
توفان آنفلوآنزا درمرغداری‌ها؛
اعتراض شهروندان به کم فروشی اینترنت؛
چشم انداز توسعه فاز 11 پارس جنوبی؛
تغییر در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد؛
حمیدرضا گرشاسبی از توافق پرسپولیس با باشگاه ترکیه‌ای خبر داد؛
اعلام حمایت از قوه قضاییه!
عصبانی هستیم!
دولت مستاصل
چه کسی مانع حصر احمدی نژاد می شود
گزارش میدانی «جهان‌صنعت» از تکدی‌گری در تهران؛
در جست‌وجوی دموکراسی ازدست‌رفته
4خطای استراتژیک دولت
ابهامات حقوق کارگران و دستفروشان خارجی غیر‌قانونی در ایران
در جست‌وجوی دموکراسی ازدست‌رفته
آلودگی هوا برای سومین روز متوالی مدارس تهران را به تعطیلی کشاند
ارتش اوراسیا تشکیل میشود
هشدار رییس اتاق مشترک ایران و عراق درباره واگذاری بازار عراق به رقبا
قوه قضاییه در موقعیت نامطلوب
شورای نگهبان با عضویت اقلیت های دینی در شورای شهر مخالفت کرد
