بحران توقف نمادها برای همیشه حل شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام آخرین وضعیت بازار سرمایه از توسعه و شفافیت بیشتر در این بازار خبر داد‌. شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دستاوردهای متعدد ۱۰۰ روز اخیر بازار سرمایه را به صورت جامع و کامل در گفت‌وگو با شبکه اخبار اقتصادی تشریح کرد‌.
در دولت یازدهم اتفاقات مهم و خوبی در بازار سرمایه رخ داد و انتظار همه این بود که در دولت دوازدهم میوه آن تلاش‌ها چیده شود‌. با این اوصاف برای شروع این گفت‌وگو به ما بگویید در حال حاضر اوضاع بازار سرمایه به چه صورت است؟
در دولت دوازدهم بخش‌های مختلف تلاش کردند تا دستاوردهای خوبی داشته باشند‌. در حوزه بازار سرمایه تلاش‌های جدی صورت گرفت‌. پیش از ذکر این اقدامات و نتایج آن، باید بگویم که وضعیت بازار سرمایه در حال حاضر مناسب است و یک سود نسبتا معقول نصیب سرمایه‌گذاران شده است که نسبت به سال گذشته بهبود دارد‌. از ابتدای سال تا به روز گذشته شاهد رشد ۱۷درصدی شاخص بورس تهران هستیم که هم در شاخص هم‌وزن و هم شاخص کل عیان است‌. همسویی این دو شاخص نشان‌دهنده این است که فضای بازار سرمایه مثبت است‌. درباره اقدامات صورت گرفته در این مدت به چند آمار اشاره می‌کنم‌. اولا از ۵۲هزار میلیارد تومان تامین مالی ابتدای سال ۹۶ تا نیمه اول آبان، حدود ۴۸هزار میلیارد تومان در صد روز نخست شروع به کار دولت دوازدهم بوده است‌. از مجموع ارزش معاملات حدود ۱۱۵هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تا نیمه نخست آبان‌ماه، بخش عمده‌ای به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان در این صد روز اتفاق افتاده است‌. ارزش معاملات کشاورزی از ابتدای سال تاکنون ۲۷هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲هزار میلیارد تومان در صد روزه شروع به کار دولت معامله شده است‌. همچنین با دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاملات اوراق خارج از بازار سرمایه که بعضا با تنزیل‌های بالا و بدون نظم اتفاق می‌افتاد وارد بازار سرمایه شدند به نحوی که نرخ تنزیل به زیر ۱۷درصد کاهش پیدا کرد‌.
نرخ‌های بیرون بازار چقدر بودند؟


نرخ‌های بیرون بازار چون رسمی نبود، شاید عدد دقیقی قابل بیان نباشد اما بعضا با نرخ بالای ۳۰درصد تنزیل می‌شدند که به بازار سرمایه، به خود تنزیل‌کنندگان اوراق و به بازار پول آسیب می‌زد‌.
آیا می‌توان گفت که کاهش این نرخ به معنای پیش‌زمینه‌ای برای کاهش نرخ بازار بین بانکی و در ادامه نرخ سود سپرده و تسهیلات است؟
صحبت دقیقی را اشاره کردید چرا که این نرخ‌ها به هم متصل هستند‌. هنگامی که در یک بازار نرخ بالا باشد بر بازارهای دیگر اثر می‌گذارد‌. البته چون حجم بازار سپرده بالاتر است بر بازارهای دیگر مسلط‌تر است اما به هر حال سخاب نیز بر بازارهای دیگر تاثیر می‌گذارد‌. اساسا هنگامی که در اقتصاد از نرخ سود بانکی صحبت می‌شود منظور متوسط نرخ است‌. در ادامه باید اشاره کنم که صندوق تثبیت بازار سرمایه هم که تکلیف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید است عملیاتی شد و اقدامات خوبی نیز داشت که از جمله آن می‌توان به موضع‌گیری غلط دولت آمریکا در مورد برجام اشاره کرد که در واکنش به آن، صندوق تثبیت به موقع نقش مثبتی را ایفا کرد‌.
صندوق تثبیت قرار است برای شوک‌های خارجی و غیرقابل پیش‌بینی وارد عمل شود‌‌ اما همیشه این نگرانی وجود دارد که به خاطر یکسری ملاحظات سیاسی و مدیریتی بیش از اندازه مورد استفاده قرار گیرد‌. نظارت شما بر این صندوق به چه صورت است تا همواره در جای خود مورد استفاده قرار بگیرد؟
در تعریف قانونی صندوق تثبیت بازار سرمایه این مورد عنوان شده که برای ریسک‌های سیستمی و فرادستگاهی طراحی شده است‌. این صندوق با ضوابطی که هیات وزیران تصویب کرده و مصوبه‌ای نیز در این زمینه به تصویب هیات امنای صندوق رسیده است، اداره می‌شود‌. از این حیث حتما باید مراقبت شود که هیات عامل صندوق که عملا ناظر بر فعالیت‌های این صندوق است تحت ضوابط تعیین شده عمل کند‌. به عنوان مثال یکی از موارد مصوب هیات امنا این است که این صندوق بیشتر از سه روز نمی‌تواند ورود کند و یا در هر شرایطی نمی‌تواند ورود کند یا اینکه در هر دارایی نمی‌توانند ورود کنند‌. اگر در ادامه فعالیت صندوق، احساس شود که این دستورالعمل‌ها باید اصلاح شوند قطعا می‌توان عملکرد صندوق را بهبود داد‌. یکسری بحث‌ها نیز در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح است‌. این صندوق‌ها بعضا با کمک بانک‌ها تشکیل شده و بخشی از منابع این صندوق‌ها از سمت بانک‌ها هدایت شده و ادعا شده که بانک‌ها از این صندوق‌ها استفاده می‌کنند تا نرخ سود سپرده‌ها را دور بزنند‌. سازمان بورس تصمیم گرفت در این مورد اقداماتی انجام دهد که بعضی از آنها در صد روز نخست دولت دوازدهم اتفاق افتاد‌. یکی از این اقدامات که سال گذشته تصمیم‌گیری شد این بود که حد نصاب سرمایه‌گذاری اینها، در سپرده‌ها از ۷۰درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کند‌.
به نظر شما هنوز این رقم خیلی زیاد نیست؟ چون واضح است که بانک‌ها این کار را می‌کنند؟
۶۰ درصد به عنوان حرکت نخست در سال گذشته به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس رسید‌. در آن زمان که این رقم تصویب شد حدود ۹۰درصد از منابع صندوق‌ها در بانک‌ها بود‌. امسال این رقم را به ۵۰درصد کاهش دادیم و سال آینده نیز این رقم باز هم کم خواهد خواهد شد‌. عملکرد ۹۰درصدی سپرده‌گذاری صندوق‌ها حدودا به ۷۰درصد رسیده که این کاهش ۲۰درصدی موفقیت خوبی است‌. با توجه به اینکه بعضا مشاهده شده که در بعضی از شعب بانک‌ها هنوز از این صندوق‌ها برای پیشنهاد نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار استفاده می‌شود، هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه‌ای را صادر کرد که صدور یونیت‌های صندوق‌ها را در شعب بانک‌ها ممنوع کرد‌. در حال حاضر بانک‌ها دیگر حق ندارند که یونیت صندوق را صادر کنند و فقط بر روی پلتفرم صندوق‌ها قابل قبول است‌. اقدام دیگر در حوزه صندوق‌ها این بود که تضمین و پیش‌بینی نرخ‌های غیرمعقول ممنوع شد و صندوق‌ها در حال حاضر پیش‌بینی‌هایی بین ۱۵ تا ۱۷درصد کرده و هیچ تضمینی را ارائه نمی‌کنند‌. هیات‌مدیره سازمان بورس مصوبه دیگری را داشت که مقداری از منابع صندوق‌ها صرف خرید سهام بشود‌. چرا که این صندوق‌ها تحت نظارت بازار سرمایه است‌. حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت به میزان ۵درصد و حداکثر آن ۱۵درصد در نظر گرفته شده است‌. این‌ها اقداماتی است که سازمان بورس در صد روز اخیر انجام داده است‌.
در مورد اوراق اختیار معامله در این صد روز چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از اقداماتی که سال گذشته انجام شد راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله بود که اختیار خرید و اختیار فروش را دربر می‌گرفت‌. امسال امکان معاملات آنلاین آنها در صد روز نخست دولت دوازدهم فراهم شد‌. اصلاح دستورالعمل‌های مربوط به توقف و بازگشایی نمادها یکی دیگر از کارهایی بود که از ابتدای دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفت که سه دستورالعمل در بورس تهران و سه دستورالعمل در فرابورس را دربرمی‌گیرد که فاز عملیاتی آن انجام شده و ظرف یکی، دو ماه آینده شاهد اجرای کامل این دستورالعمل‌ها خواهیم بود‌. حداکثر توقف‌ها در شرایط عادی بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه و در بعضی از شرایط تا ۱۰ روز ادامه خواهد داشت‌. در شرایطی که ناشر یا شرکتی که ابهام اطلاعاتی دارد درخواست داشته باشد این مدت تا ۳۰ روز نیز می‌تواند اضافه شود‌. در حالی که در سال‌های گذشته بعضی از نمادهای بورسی تا دو سال نیز متوقف بودند‌. امیدواریم با این اصلاحات نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش پیدا کند‌.
این دستورالعمل‌ها آیا عطف به ماسبق نیز می‌شوند؟
دستورالعمل‌های جدید برای از این به بعد است‌ اما برای نمادهایی که قبلا متوقف شدند مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس را اخذ کردیم که اکثر آنها با شرایطی باز بشوند‌. بعضی از این نمادها کلا صورت‌های مالی خود را ارائه نداده‌اند و اگر این کار را بکنند حتما بازگشایی نمادها اتفاق خواهد افتاد‌. البته در حال حاضر حداکثر ۳۰ نماد متوقف هستند که از ۱۰درصد مجموع نمادهای بورس و فرابورس کمتر است‌.
چه اتفاقی در این دستورالعمل‌ها افتاده که این زمان توقف کاهش چشمگیر پیدا کرده است‌. آیا سختگیری نهاد ناظر کمتر شده یا سازوکارها به‌گونه‌ای اصلاح شده‌اند که این توقف‌ها خیلی کوتاه بشوند؟
اینکه سازوکارها اصلاح شده تا توقف‌ها کمتر بشوند بیشتر مورد پسند است‌. چون میزان دقت‌ها کمتر نشده است‌. شفافیت در کنار نقدشوندگی دو بال اصلی بازار هستند‌. تلاش ما بر این است که شفافیت به هیچ وجه کاهش پیدا نکند اما نقدشوندگی نیز افزایش پیدا کند‌. دستورالعمل‌های جدیدی که قرار است اجرا بشوند رویه جهانی است‌. تا به حال در جاهایی ناشر پاسخگوی مکاتبات سازمان بورس نبود و مردم مطلع نمی‌شدند اما اکنون این موارد اعلام خواهد شد و اگر برای بار دوم ناشر به مکاتبات پاسخ ندهد پرونده تخلفات تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌. تشکیل پرونده تخلفاتی شرکت قبلا به مردم اعلام نمی‌شد‌. البته اگر شرکتی ابهام اطلاعاتی داشته باشد این مساله به اطلاع مردم خواهد رسید که با علم به ابهامات اطلاعاتی این شرکت در حال انجام معامله هستید‌. طبیعتا حق معامله مردم سلب نخواهد شد اما جاهایی که ابهام وجود دارد تذکر داده خواهد شد‌. راه‌اندازی صندوق طلا هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در صد روز نخست صورت گرفت‌. حدود ۲۰۰۰میلیارد تومان از تامین مالی خرید گندم از کشاورزان از طریق بازار سرمایه صورت گرفت‌. کاهش هزینه‌های معاملاتی نیز یکی از اقداماتی بود که اخیرا صورت گرفت‌. ما معتقدیم که هرچه کارمزدهای سازمان بورس و شرکت‌های معتبر کاهش پیدا کند، نقدشوندگی و حجم معاملات افزایش پیدا خواهد کرد‌. بنابراین سازمان بورس در این زمینه پیش‌قدم شد و کارمزد خود را از 0008/0 به 0006/0 کاهش داد که اقدام کاهنده درآمد برای سازمان بورس است اما با توجه به اهمیت بالای حجم معاملات و نقدشوندگی، این اقدام با مصوبه شورای عالی بورس انجام شد‌. در مورد سایر ارکان که اختیار سازمان بورس است و نیازی به مصوبه شورای عالی بورس نداشت، هیات‌مدیره سازمان تصمیم به کاهش گرفت‌. کارگزاران نیز خود درخواست کاهش کارمزدها را داشتند که بدین‌ترتیب میزان کارمزدها تا حد زیادی کاهش پیدا کرد که موجب رونق معاملات الگوریتمی و پربسامد خواهد شد‌.
مطالعات نشان می‌دهد که بورس‌های پیشرفته دارای یک کارمزد ثابت هستند که متاثر از حجم معاملات نیست‌. آیا ما می‌خواهیم که به این سمت حرکت کنیم؟
در بعضی از کشورها این مساله وجود دارد اما عموما متناسب با حجم معاملات است‌. ما نیم درصد مالیات داریم که رقم قابل توجهی برای معاملات پرتکرار است‌. کارمزد کارگزاران نیز حدود 7/0 درصد و باقی کارمزدها نیز حدود 2/0 درصد است‌. در مقابل کاهش درآمدهای سازمان بورس برای اداره نهادهای متولی بازار، کارمزدهای ثابتی که از درج شرکت‌ها و پذیرش آنها در سازمان دریافت می‌شود، نقش جبرانی را دارد‌. البته در سال‌های نخست قطعا این کاهش درآمدها با این موارد جبران نخواهد شد و درآمد سازمان بورس قطعا کاهش پیدا خواهد کرد اما در بلندمدت امیدواریم حجم معاملات به قدری افزایش پیدا کند که با نرخ‌های کاهشی نیز فعالیت خودمان را به صورت موثر داشته باشیم‌. باید این را نیز اعلام کنم که فاز نهایی داشبورد مدیریت ریسک فراگیر که با ریسک سیستماتیک متفاوت است، عملیاتی شده و ریسک‌هایی که باعث بروز بحران می‌شود مورد نظارت است‌.
چه کسانی به این داشبورد دسترسی دارند؟
این داشبورد برای کاربرد نظارتی خود سازمان است و اگر دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز بخواهند دسترسی داشته باشند مشکلی نداریم اما چون ریسک‌های مورد سنجش در مورد سرمایه‌گذاری تک‌تک افراد نیست و ریسک کلی بازار مدنظر است که طبیعتا در سطح سیاستگذاری سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی باید تنظیم شود‌.
آیا تاکنون پرونده‌ای در این زمینه در دادگاه تشکیل شده است؟
بلی‌. پرونده‌هایی در مورد دستکاری در دادگاه‌ها مطرح شده‌اند که به صورت قضایی پیگیری می‌شوند‌. جاهایی که به جای جرم، تخلف صورت بگیرد خود سازمان بورس رسیدگی می‌کند‌. جریمه‌های نقدی تا ۱۲۵میلیون تومان برای اشخاص و ۲۵۰میلیون تومان برای شرکت‌ها نیز اخذ می‌شود که مستقیما به خزانه واریز می‌شود‌. در ادامه باید اضافه کنم که اصل ۶ ماده ۴۴ مقرر می‌کند که نهادهای عمومی غیردولتی باید صورت‌های مالی خود را افشا کنند‌. به همین خاطر هم‌اکنون صورت‌های مالی حدود ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در حال حاضر روی کدال است‌.
تعداد کل این نوع شرکت‌ها چقدر است؟
عددهای زیادی در این مورد هستند‌. بعضا موسسات خیریه کوچک نیز در این دسته شمارش شده‌اند‌. تعداد زیادی از نهادهای عمومی غیردولتی بزرگ نیستند اما بخش عمده‌ای نیز بزرگ هستند که هیچ اطلاعاتی را نیز افشا نمی‌کنند‌. تلاش ما بر این است که نهادهای عمومی غیردولتی که ارزش آنها بیش از ۱۰ تا ۲۰میلیارد تومان است اطلاعات خود را افشا کنند‌.
حدودا تعداد این شرکت‌ها چقدر است؟
بعضا گفته می‌شود که تا ۳هزار شرکت وجود دارند‌. اگر این رقم صحت داشته باشد یعنی ما هنوز نتوانستیم حتی ۱۰درصد اطلاعات این شرکت‌ها را افشا کنیم‌ اما ممکن است در بررسی‌ها به این برسیم که شمار این شرکت‌ها شاید یک‌هزار مورد باشد‌. تلاش ما این است که شهرداری‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها (مثل شستا که اطلاعات خود را افشا کرد) این کار را بکنند‌. همچنین پیش‌نویس لایحه اصلاح بازار سرمایه در شورای عالی بورس و کمیسیون تخصصی شورا در حال بررسی است‌. قانون بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ است که در زمان خودش به خوبی نوشته شده است و نسبت به قانون ماقبل آن که در سال ۱۳۴۵ نوشته مترقی است‌ اما نسبت به نیازهای روز گذشته ما نیازمند تکمیل است‌. بنابراین لایحه الحاق به قانون بازار سرمایه تهیه شده که جهت‌گیری‌های آن با بحث اقتصاد مقاومتی ترکیب شده که بازار سرمایه را به سمت تولید کشور ببرد‌. در سطح بین‌المللی نیز ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو) است که برای تبدیل شدن به عضو عادی، جواب‌های مثبتی دریافت کردیم که امیدواریم در نشست بعدی عضویت ایران از ناظر به عادی ارتقا پیدا کند‌.
سایر اخبار این روزنامه