تاثیر بیکاری بر پیکره اقتصادی کشور

 امین رشیدی*
  AMIN_RASHIDI@YMAIL.COM
 این روزها کسب درآمد و به عبارتی تسهیل امرار و معاش خانواده ها یکی از دغدغه های اصلی افراد جامعه محسوب می شود و بدنبال آن لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولین و دولتمردان را به این مهم در بر خواهد داشت. دامنه ارتباط بیکاری با تمامی معظلات اجتماعی همچون فقر، اعتیاد و ... تا جایی رسیده است که امروزه از بیکاری به عنوان اصلی ترین بحران اقتصاد ایران یاد می شود. در این میان ارتباط بین رشد اقتصادی و بیکاری یا میزان اشتغال ایجاد شده از موضوعاتی است که همواره مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد و اشتغال بوده است. آمارها نشان می دهند که سالانه یک میلیون و سیصد هزار نفر وارد بازار کار می شوند در حالیکه توان تولید اشتغال در اقتصاد کشور تا کنون بیشتر از هفتصد هزار شغل در سال نبوده است. افزون بر این علاوه بر نیروهای جدیدالورود متقاضی شغل همواره با حجم نیروی کار جا مانده از سال های قبل نیز روبرو هستیم.
باید توجه داشت که فردی که وارد بازار کار می شود از نظر اقتصادی چهار منبع درآمدی را ایجاد می نماید. ابتدا به ساکن، تامین حقوق و دستمزد خود که یکی از اثرات مثبت در زندگی شخصی فرد است که در بستر خانوادگی و اجتماع نیز تاثیر گذار خواهد بود. در مرحله بعد حق بیمه به سازمان رفاهی و تامینی است که اثرات آن مهم و پرواضح خواهد بود. سومین مرحله پرداخت مالیات که باعث بخشی از درآمد دولت ها


 در هرکشوری است و در گام آخر سود آوری برای کارفرما را بدنبال خواهد داشت. با اشتغال هر نیروی جوان در بدو ورود چهار اهرم بالا به گردش درآمده و باعث پویایی و رشد رو به جلوی اهداف اقتصادی کشور خواهد شد. خلا وجود شغل و بیکاری فرد بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری و فرآیند تشکیل سرمایه را متاثر از خود کرده و در پی آن باعث کاهش جریان تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بنابراین براحتی می توان بین نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری رابطه ای مستقیم بیان کرده چرا که هنگامی نرخ بیکاری بالا باشد به تبع آن آمار تولید پایین خواهد بود.
باید اذعان داشت که امروزه اثرات و عواقب بیکاری بسیار فراتر از حوزه های اقتصادی عمل کرده و قطع به یقین عدم توجه به این موضوع نه تنها ضربه مهلکی به اقتصاد کشور است بلکه اثرات اجتماعی و روانشناختی جبران ناپذیری در جامعه ایجاد خواهد نمود. آنچه امروزه مورد اهمیت اقتصاد ایران است توجه به تولیدات داخلی و بنگاه های
 کارآفرینی است چراکه تنها با اهمیت به بخش خصوصی و تقویت آن می توان حجم وسیعی از شغل های وعده داده شده را تحقق بخشید. سنگینی بار وعده اشتغالزایی بر دوش دولت یازدهم باعث شد که دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 97 لزوم ایجاد اشتغال و ثابت قدم بودن تا ریشه کن نمودن فقر مطلق ورونق اقتصادی کشور را در راس امور خود قرار دهد. امید است تا با همکاری سایر نهادهای مربوطه بتوانیم امید و انگیزه تازه ای در ذهن جوانان جویای کار ایجاد نماییم.
کارشناس ارشد صنایع*