عضو کانون کارشناسان رسمي‌دادگستري با بيان اينکه مي‌توان از گزارش‌ کارشناسان رسمي‌نسبت به ارزش‌گذاري اموال و سهام شکايت و آن را نقض کرد، گفت: هر سهامدار مي‌تواند بابت مخدوش بودن گزارش کارشناس رسمي‌به دادسراي انتظامي‌شکايت کند. اسماعيل غلامي‌عضو کانون کارشناسان رسمي‌دادگستري در گفت‌وگو با فارس، گفت:‌ هر سهامدار و يا شخص حقيقي و حقوقي که نسبت به نظر يا گزارش کارشناس يا کارشناس‌هاي رسمي‌اعتراض و آن را مخدوش مي‌داند، مي‌تواند به دادسراي انتظامي‌کانون کارشناسان دادگستري شکايت کرده و در صورت کفايت مستندات، نظرات کارشناسان را به طور کلي نقض و آنها را تحت تعقيب قضايي قرار دهد.

وي با اشاره به گزارش ارزش‌گذاري گروه پارس‌آنلاين از سوي شرکت‌هاي‌وب گفت: تاکنون سازمان تنظيم مقررات راديويي حدود 17 پروانه ارتباطات ثابت (FCP) صادر کرده و سالانه حدود 20 ميليارد تومان بابت اين امتيازها دريافت کرده است. در اين زمينه نحوه ارزش‌گذاري مجوزها با بررسي ساده از تعداد پروانه‌هاي معامله‌شده و قيمت آنها در بازار و مقايسه با رقم‌هايي که کارشناسان رسمي‌در اين گزارش درج کرده‌اند، به‌راحتي به‌دست مي‌آيد. غلامي‌با تأکيد بر لزوم نظارت همه جانبه سازمان بورس و نهادهاي نظارتي بر نحوه ارزش‌گذاري و فرآيند ادغام در مجموعه‌‌‌هاي‌وب براي جلوگيري از وقوع رخدادهاي قابل‌تأملي همچون سايپا گفت: در روش‌هاي ارزش‌گذاري به روش بازار، درآمدي و بهاي تمام‌شده يا گذشته‌نگر مي‌توان داده‌هاي مختلفي را ارائه داد که با توجه به ريسک‌هاي موجود در کشور امکان ارزيابي دقيق براي پروانه ارتباطات ثابت بر اساس روش درآمدي، قابل اتکا نيست.

عضو کانون کارشناسان رسمي‌دادگستري در مورد نحوه رسيدگي به شکايت از گزارش‌هاي کارشناسان رسمي‌در دادسرا گفت: چنانچه سهامداري از بابت گزارش کارشناس رسمي‌به دادسراي انتظامي‌کانون کارشناسان رسمي‌قوه قضائيه شکايت کند، طي روزهاي چهارشنبه هر هفته هيأتي منتخب در اين دادسرا گزارش‌هاي موجود را به لحاظ ماهوي و شکلي بررسي کرده و حتي ممکن است براي اطمينان بيشتر به هيأت کارشناسان 5 نفره ارسال شود، اما در نهايت پس از اعلام گزارش دادسراي انتظامي، کيفرخواست عليه شکايت‌شوندگان صادر و سپس به دادگاه جهت صدور رأي ارسال مي‌شود.

معاون سابق قيمت‌گذاري شرکت‌هاي اصل 44 سازمان خصوصي‌سازي با رد سلب مسئوليت کارشناسان رسمي‌در گزارش‌هاي ارزش‌گذاري خود گفت: اگر قرار باشد کارشناسان رسمي‌تنها در صورت دريافت مجموعه‌اي از داده‌ها و اعداد و ارقام تنها اقدام به تنظيم آنها در گزارشات خود بدون توجه و اشراف به حيطه تخصصي موضوع نکند، بايد پرسيد پس کار کارشناس رسمي‌براي چيست؟ به گفته وي هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند از کارشناسان رسمي‌در صورت اطمينان از مخدوش بودن گزارش‌هاي وي شکايت کرده و تمامي‌مستندات وي را باطل نمايد.