ايران در زمينه توليد و صادرات مواد خام و اوليه هر روز به دستاوردهاي جديدي دست پيدا مي‌کند. افزايش صادرات بيش از آن که مديون بالا رفتن حجم توليد باشد، از تشديد رکود داخلي و تعطيلي يا کاهش توليد واحدهاي پايين دستي ريشه مي‌گيرد. بخش توليد صنعتي ايران که از توليد کالاهاي مصرفي نهايي با کيفيت و رقابتي (اعم از خودرو و يخچال و ...) عاجز است، در زمينه توليد مواد خام و اوليه صنعتي داراي رتبه‌هاي بالاي جهاني است. دولتمردان مي‌گويند که ايران در اين رشته‌ها داراي قدرت رقابتي است، اما واقعيت حاکي از غلبه مزيت‌هاي رانتي به جاي رقابتي در توليد است. از نظر توليد صنعتي، اقتصاد ايران به ميزان زيادي راه اقتصاد کمونيستي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم را طي مي‌کند. با اينکه شوروي ابرقدرت جهاني محسوب مي‌شد و از نظر توليد فولاد و محصولات صنعتي (بيشتر مواد اوليه) اولين يا دومين رتبه‌هاي جهاني را داشت، اما صنايع اين کشور که از نظر موشکي و هوا فضا قادر به رقابت با آمريکا بودند، توان ساخت يک وسيله خانگي معمولي با کيفيت و استانداردهاي آن زمان را نداشتند. اين کشور براي توليد خودرو دست به دامان فيات شد که در نهايت خودرويي زمخت و عقب‌افتاده (مانند خودروهاي وطني کنوني به نام لادا و ..) حاصل صنعت خودروسازي شوروي بود. بخش‌هاي اقتصادي و صنايع رانتي (غير رقابتي) دولتي با تهي‌سازي اقتصاد اين کشور از نقش فعال مردم و از سوي ديگر تحميل زيان و خسارت به اقتصاد کشور، يکي از عوامل کليدي و اصلي اضمحلال شوروي بودند.   در حال حاضر بخش توليد صنعتي ايران همان راه اقتصاد شوروي سابق را مي‌رود با اين تفاوت که «فنآوري توليد شوروي داخلي و فنآوري توليد ايران وارداتي (و خيلي اوقات درجه سه چيني) است»، «صنايع شوروي معمولا در مناطق منتخب و نه به صورت پراکنده و بدون توجه به اقتصاد مقياس ايجاد مي‌‌شدند» و «صنايع شوروي کاملا دولتي بودند و به هرج و مرج خصولتي‌هاي ايران دچار نبودند». از هم‌اکنون به وضوح آينده صنايع رانتي ايران (فولاد، پتروشيمي‌و خودرو) روشن است. توزيع اين واحدها در استانهاي کشور بيش از آن که نشان‌دهنده سياست صنعتي صحيحي باشد، نشان‌دهنده توزيع جغرافيايي رانت در بين ذينفعان است. اين صنايع با دارا بودن فنآوري‌هاي درجه دو و سه (در مقايسه با صنايع پبشرو جهاني و حتي کشورهاي حوزه خليج‌فارس) اصولا توليدکننده مواد اوليه با ارزش افزوده پايين يا محصولات نهايي بدون ارزش جهاني هستند. اين صنايع با اتلاف منابع و فرصت‌ها منشأ خلق هزينه و معضلات بسياري براي اقتصاد ايران بوده و خواهند بود. معضلاتي که مي‌تواند ابعادي پرمخاطره‌تر از فقط حوزه اقتصادي پيدا کند.