شمشیر دولبه

هادی مومنی- رعایت اصول و قواعد حسابرسی و شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها در بازار سهام از گذشته تا حال یک موضوع استراتژیک و فراگیر بوده است‌ چرا‌که هر جایی پول و سرمایه وجود داشته باشد طبیعتا زمینه‌های شکل‌گیری فساد نیز وجود دارد. در این میان موسسات حسابرسی نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ای را بازی می‌کنند. تایید صورت‌های مالی در پایان دوره‌های زمانی مشخص ماهانه و سالانه از سوی این موسسه‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر بر بازارهای سرمایه‌پذیر حکم یک شیشه شفاف دوطرفه را دارد. از یک طرف اعداد و اطلاعات مالی مورد تایید قرار می‌گیرند و در سوی دیگر اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران شرکت و نهاد مربوطه جلب می‌شود. اما همیشه این دو سوی ماجرا کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند. اگر در فرآیند تایید اطلاعات مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی حسابرس‌ها خطاهای سهوی یا عمدی صورت ‌گیرد در کمترین زمان ممکن بعد از افشای این رسوایی که با همکاری دو‌طرفه شرکت و حسابرسان مربوطه صورت می‌گیرد این اتفاق می‌تواند به یک رسوایی و دردسر بزرگ تبدیل شود.
استانداردهای موجود حسابداری
استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی معیارهایی رسمی و همگانی هستند که از سوی استانداردگذار قانونی وضع می‌شوند و همه شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آنها در انجام عمل حسابداری و گزارشگری مالی هستند. در جهان بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS Foundation) نهاد رسمی استانداردگذاری حسابداری در گستره بین‌المللی است. این بنیاد از طریق هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) را وضع می‌کند. این استانداردها در بسیاری از کشورهای جهان پذیرش کامل شده‌اند و شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر موظف به رعایت آنها هستند.
جایگاه در آمریکا و ایران


اطلاعات موجود نشان می‌دهد در آمریکا، بنیاد حسابداری مالی نهاد رسمی استانداردگذاری حسابداری و گزارشگری مالی است. این بنیاد از طریق هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیات استانداردهای حسابداری دولتی(GASB) استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی را- به ترتیب- برای شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر خصوصی و دولتی (ایالتی و محلی- به جز فدرال) وضع می‌کند. استانداردگذاری حسابداری و گزارشگری مالی شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر فدرال نیز از سوی هیات رایزنی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) انجام می‌شود.در ایران، طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی، استانداردگذاری رسمی حسابداری و گزارشگری مالی بر عهده سازمان حسابرسی است. این سازمان استانداردهای حسابداری ملی ایران را از طریق کمیته تدوین استانداردهای حسابداری وضع می‌کند.
یک رسوایی جهانی
قبل از آن که بخواهیم وارد یک نمونه بین‌المللی در حوزه حسابرسی و فسادهای شکل‌گرفته آن شویم باید بدانیم که در مباحث پایه‌ای حسابرسی به روشنی مشخص شده که خدمات حسابرسی با هدف کمک به مدیران برای هدایت و رهبری بهتر واحدهای اقتصادی شکل گرفته تا با ارزیابی اثربخشی کارایی و صرفه اقتصادی در بنگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی، مدیران را در اداره بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند. از این رو گاهی سرنوشت اقتصاد جوامع به دست حسابرسان رقم خواهد خورد، زیرا گاهی اوقات حسابرسان با هنر حساب‌سازی خود و جنایات مالی پایه‌گذار بحران‌های مالی هستند. در سوی دیگر پیشینه فسادهای بزرگ مالی در زمینه حسابرسی بعضا در دنیا زمینه‌ساز رسوایی‌های بزرگی بوده است. به طور نمونه شرکت حسابرسی آرتور اندرسون یکی از آن دسته از شرکت‌های حسابرسی بود که با استفاده از تخلفات متنوع و مستمر باعث ورشکستگی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا به نام انرون شد.
نمونه ایرانی ابهام در صورت‌های مالی
درباره یک نمونه داخلی در حوزه بازار سرمایه ایران نیز باید گفت در چند ماه اخیر یک شرکت بورسی به خاطر تخلفات مالی در صورت‌های مالی نماد آن بسته شده و جنجال‌های زیادی را شکل داده است. موضوع از جایی آغاز شد که بر اساس گزارش‌ها، افشای صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به بیست‌و‌نهم اسفند 1394 برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، افشای پیش‌بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند 1394 براساس عملکرد واقعی 9 ماهه برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، جلوگیری از افشای فوری اطلاعات مربوط به انحلال یا هر گونه تغییرات اساسی در قرارداد مربوط به صندوق‌های فروشگاهی و خودداری از افشای فوری اطلاعات مربوط به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر از تخلف‌های این شرکت حاضر در بورس ایران است.
واکنش وزیر اقتصاد
در همین حال کار به جایی رسیده است که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هم مجبور به موضع‌گیری شد و اخیرا اعلام کرد‌: متاسفانه این شرکت مشکلی را ایجاد کرد و ما به جهت تامین امنیت بازار وارد موضوع این شرکت شدیم و دادستانی و قوه قضاییه نهایت همکاری را کردند. وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: این شرکت ادعای عرضه محصول صندوق فروشگاهی را داشت که مشخص شد توانایی ارائه محصول را نداشتند و خریداران فریب خورده بودند. عوامل این موضوع تحت پیگرد قانونی هستند و خسارت وارده به مردم را از آنها اخذ می‌کنیم. وی افزود: می‌خواهیم شرکت را فعال و راه‌اندازی کنیم، تا افرادی که نمی‌خواهند سهام خود را بفروشند، بتوانند از سود شرکت سهام خود را نگهداری کنند و عده‌ای هم هستند که شاید قصد فروش سهام خود را داشته باشند که ما زمینه را از طریق اعلام همکاری تعدادی از بانک‌ها برایشان فراهم می‌کنیم و چند بانکی هم اعلام همکاری کرده‌اند. کرباسیان تاکید کرد: مشکل این شرکت از سه طریق در حال پیگیری است؛ تشکیل کمیته مشترک از طریق قوه قضاییه، امکان خریداری دو هزار سهم برای سهامداران فروشنده و سومین راه فروش اموال حاصل از افزایش سهام شرکت است.