روزنامه جهان صنعت
1396/09/12
«سخا» اهرم ناکارآمد تسویه دیون دولت
مریم سادات خرمگاه - چند وقتی است داستان تکراری چرخه معیوب تامین نقدینگی زنجیره تامین دارویی کشور وارد فاز جدیدی شده است. دولت طلب‌های معوقه مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های پخش را از طریق اوراق خزانه اسلامی (سخا) با سررسید دوساله تسویه خواهد کرد. در واقع با این سیاستگذاری روند پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم دارویی کشور کندتر از پیش خواهد شد. حال این سوال مطرح میشود که پیش گرفتن این سیاست چه آینده‌ای را برای شرکت‌های پخش دارو که از مهره‌های اصلی زنجیره تامین دارویی کشور هستند رقم خواهد زد و متعاقب آن سلامت جامعه چگونه متاثر خواهد شد.اوراق خزانه اسلامی یا همان سخا، نوعی اوراق بدهی است که مطابق با قانون، دولت به علت کسری بودجه برای تسویه حساب با طلبکاران خود، اقدام به انتشار آن در بازار فرابورس کرده است.
این اوراق از نوع بدون کوپن دریافت سود هستند و دارندگان این اوراق تنها در زمان سررسید این اوراق می‌توانند مبلغ اسمی آن را از دولت دریافت کنند. قیمت فروش این اوراق قبل از تاریخ سررسید کمتر از مبلغ اسمی آن است و علاوه بر این مشمول کارمزد خرید و فروش هم خواهد شد. با این اوصاف شرکت‌های پخش دارو که باید دارو را از تولیدکنندگان خریداری و در داروخانه‌ها و مراکز درمانی به نحو مناسب توزیع کنند در صورت ارائه خدمت به مراکز درمانی دولتی باید به مدت دو سال منتظر بازگشت نقدینگی خود آن هم بدون سود باشند و در صورتی که نیازمند بازگشت سریع‌تر سرمایه خود باشند باید اوراق سخا را با ضرر در بازار فرابورس بفروشند. پر واضح است که این امر برای هیچ شرکتی توجیه اقتصادی ندارد. در این سیاستگذاری تسویه دیون، در واقع دولت به نوعی از شرکت‌های پخش دارو، وام دو ساله بدون سود دریافت می‌کند در حالی که نرخ سود وام بانک‌های دولتی بین 4 تا 25 درصد متغیر است و در صورت دیرکرد مشمول جریمه هم خواهد شد.
از طرفی بر‌اساس قانون، مراکز دولتی باید بدهی خود را با شرکت‌های پخش در مدت سه ماه تسویه کنند که سال‌های متمادی است این قانون اجرایی نمی‌شود و زمان وصول بدهی شرکت‌های پخش هشت ماه تا یک سال است و طبق سیاست دولت این زمان به دو سال افزایش خواهد یافت و علاوه بر این بخش دولتی در ازای این دیرکرد در پرداخت، مشمول جریمه نمی‌شود.
این در شرایطی است که سود خالص شرکت‌های پخش دارو در بازار کوچک دارویی کشور تنها دو درصد است و کمترین سود را در مقایسه با داروخانه (پنج درصد) و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو
(10 درصد) دارد. پیشتر به علت دیرکرد‌های یک ساله دولت در بازگشت سرمایه شرکت‌های پخش دارو، توزیع‌کنندگان برای حفظ خود در بازار دارویی کشور مجبور به دریافت وام‌های بانکی با سود 18 درصدی شدند که در بازپرداخت آن با توجه به تاخیر مکرر دولت در پرداخت دیون خود، تاخیر داشته و عملا با احتساب جریمه دیرکرد، سود‌های 25 تا 26 درصدی را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند که این امر با توجه به حاشیه سود ناچیز این شرکت‌ها، آنها را در سراشیبی فروپاشی قرار داده است. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی طبق قانون بر سود کاغذی این شرکت‌ها مالیات خود را لحاظ می‌کند و در این شرایط دولت هم قصد دارد روند وصول وجوه حاصل از فروش دارو را کندتر از پیش کند. بنابراین شرکت‌های پخش هم برای بقا به ناچار در پرداخت دیون خود به تولیدکنندگان کندی می‌کنند. تولیدکنندگان هم در تهیه مواد اولیه دارویی که اکثرا وارداتی هستند دچار اختلال شده‌اند. صنعت دارویی کشور سال‌هاست از این چرخه معیوب تامین نقدینگی رنج می‌برد و دولت نه تنها از این صنعت کلیدی که مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط است حمایت نمی‌کند بلکه با کندتر کردن پرداخت دیون خود، نفس‌های این صنعت را به شماره انداخته است که در نهایت بار این چالش‌ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. از طرف دیگر با اجرای طرح تحول سلامت با هدف خدمت‌رسانی به اقشار ضعیف جامعه، خدمات درمانی در بخش‌های دولتی متمرکز شده که با توجه به کسری بودجه در دولت، این طرح بار سنگینی را بر دولت وارد کرده و عملا در آینده نزدیک نه تنها هدف غایی این طرح اجرایی نخواهد شد بلکه استخوان‌های فعالان صنایع دارویی کشور زیر فشار این طرح خرد خواهد شد.
در حال حاضر در بین 50 شرکت توزیع‌کننده، 75 درصد سهم بازار دارویی در اختیار 10 شرکت است که اکثر آنها دولتی یا شبه‌دولتی هستند. با در پیش گرفتن این سیاستگذاری مابقی شرکت‌های فعال پخش که تنها 25 درصد سهم بازار دارویی را در اختیار دارند و همچنین به لحاظ سودآوری در شرایط مطلوبی نیستند عملا به ورطه فروپاشی کشیده می‌شوند.
10 شرکت دیگر هم با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی خود توان پوشش دادن توزیع دارو را در سراسر کشور ندارند و عملا با روش از این جیب به آن جیب کردن در بخش‌های دولتی و شبه دولتی در این سال‌ها سر پا ماندند که این سیاست هم این روزها جوابگو نیست و عملا این شرکت‌ها هم در آستانه فروپاشی هستند.
از بین رفتن این شرکت‌ها علاوه بر
اینکه بار اقتصادی و اجتماعی برای کارمندان این شرکت‌ها که بخشی از جامعه هستند دارد، بر توزیع مناسب دارو در سطح کشور و متعاقب آن سلامت کل جامعه اثرات سوئی دارد؛ ناگفته نماند در حال حاضر هم به علت حاشیه باریک سود شرکت‌های پخش، توزیع دارو در سطح کشور بعضا دچار اختلال است. فشار ناشی از اختلال در توزیع دارو، ابتدا استان‌ها و شهرهای کوچک و دور از پایتخت را متاثر می‌کند و نتیجه آن سرازیر شدن سیل بیماران برای دریافت خدمات درمانی به مراکز استان‌ها میشود که این خود بار مالی زیادی را برای بیماران و خانواده‌های آنها و همچنین برای سیستم درمانی و دیگر بخش‌های دولتی خواهد داشت و مسلما قشر آسیب‌پذیر جامعه و متعاقب آن دولت را در تنگنا قرار خواهد داد. در چنین شرایطی ضروری است که دولت راه چاره بهتری برای برون‌رفت از این چرخه معیوب تامین نقدینگی کشور ارائه دهد در غیر این صورت سیستم اقتصادی لنگ کشور نفس‌های آخر خود را خواهد کشید.
سایر اخبار این روزنامه
سیستان سرزمین اسطوره‌ها ی ایرانی است
ادغام بانک‌ها به منظور افزایش توانگری مالی
با حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی صورت گرفت؛
ترامپ در مخاطره
تخلفات بازار مجازی سیم کارت مردم راکلافه کرده است؛
استقبال تولیدکنندگان نفت شیل از تمدید توافق اوپک؛
اطمینان از سلامتی فرزند پیش از تولد؛
احتمال لغو میزبانی مسابقات بین‌المللی کشتی در ایران
بلک فرایدی در تورنتو!
لاک قرمز مشکل اساسی کشور!
مدیریت مناسب منابع مالی لازم و ضروری
از واگذاری پر ابهام روزنامه صمت تا قراردادهای میلیاردی
معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان توسعه تجارت کشور؛
دولت بدهکارتر میشود
«سخا» اهرم ناکارآمد تسویه دیون دولت
مدیریت مناسب منابع مالی لازم و ضروری
حمله اسراییل به یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق
