روزنامه جهان صنعت
1396/09/12
دولت بدهکارتر میشود
معین یوسفی- استفاده از قراردادهای تامین منابع مالی بلندمدت از خارج موسوم به فاینانس، به عنوان یکی از موارد قابل توجه دولت‌ها برای تامین سرمایه پروژه‌های مختلف اقتصادی در سالیان گذشته به ویژه در دوران پسابرجام، به عنوان راهی موثر برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی و تسریع روند اجرای طرح‌ها مورد توجه دولتمردان بوده و در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم یا قراردادهای مشارکتی خارجی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی در برنامه ششم توسعه مطرح بوده است هرچند به نظر می‌رسد استفاده از فاینانس که در واقع نوعی قرض گرفتن از خارجی‌هاست پتانسیل این را دارد که دولت‌های آینده را بدهکار کند و چالش‌های متعددی را در سال‌های پیش رو به دنبال داشته باشد.گفتنی است در ماه‌های اخیر به واسطه کمرنگ شدن نقش تحریم‌ها پس از برجام، کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی، حاضر به ارائه منابع مالی جدید به ایران شده‌اند و در سمت عرضه با مشکلی مواجه نبوده‌ایم اما کند بودن فرآیند جذب منابع و نبود پویایی کافی در این فرآیند، باعث میشود این نکته به ذهن خطور کند که مشکل از سمت تقاضا بوده و عمدتا به مشکلات داخلی کشور ما از جمله بوروکراسی اداری، سلطه دولت و نقش‌آفرینی نامناسب بخش خصوصی مربوط میشود.
در این میان شناسایی بخش‌های اولویت‌دار کشور برای استفاده از فاینانس و استخراج فهرستی از پروژه‌های توانمند برای اخذ فاینانس که در آن بر حضور بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع تاکید شده باشد می‌تواند اثربخشی تامین منابع مالی و بهره‌برداری از پروژه‌ها را به همراه داشته باشد. ضمن اینکه دست گذاشتن دولت روی فاینانس‌ها در بلندمدت و تکیه بر این روش باعث میشود دولت‌های آینده که بر سر کار می‌آیند رفته‌رفته بدهکارتر شده و بازدهی مناسب جهت بازگشت سرمایه‌ها را از دست بدهند و به همین دلیل است که از سوی برخی چهره‌های اقتصادی، توصیه شده به جای استفاده از فاینانس، مقوله سرمایه‌گذاری مشترک در دستور کار قرار گیرد.این در حالی است که در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی تمایلی به استفاده از فاینانس از خود نشان نمی‌دهند و تا زمان روشن شدن چرایی این موضوع، دولت نمی‌تواند به حل مشکل متناسب با محدودیت‌ها و معضلات موجود بپردازد هرچند کارشناسان معتقدند موضوع ضمانت‌های مربوط به فاینانس و تغییرات نرخ ارز از جمله اصلی‌ترین موارد بی‌رغبتی بخش خصوصی در دریافت فاینانس به شمار می‌رود و با برطرف شدن این دست ابهامات و مشکلات می‌توان نسبت به افزایش رغبت در استفاده از روش‌های تامین مالی خارجی اقدام کرد. همچنین ضروری است که فاینانس‌ها به طرح‌هایی اختصاص یابند که ارزآوری مثبتی داشته باشند و در زمان تسویه فاینانس با مشکل مواجه نشوند زیرا در این حالت نه فشاری بر بخش خصوصی برای بازگرداندن سرمایه‌ها به وجود می‌آید و نه ریسک افزایش میزان بدهکاری دولت‌ها مطرح خواهد شد.
نگرانی از سهم بالای دولت
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه استفاده از فاینانس، دولت‌های آینده را بدهکارتر می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاری مشترک خارجی بهتر از فاینانس است.
غلامحسین شافعی با اشاره به اعلام آمار جذب فاینانس‌های خارجی از سوی دولت در گزارش‌های رسمی گفت: نگرانی از رفتار دولت در خصوص هدایت فاینانس‌ها به پروژه‌های دولتی، کماکان از سوی بخش‌خصوصی وجود دارد و البته این دغدغه هم کاملا بجاست چرا که در برنامه ششم توسعه، جذب ۶۵ میلیارد دلار فاینانس پیش‌بینی شده که بتوان از تامین مالی خارجی استفاده کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اگرچه جذب منابع مالی خارجی از طریق فاینانس، اکنون نیاز اقتصاد ایران است اما اینکه دولت بیشترین سهم را از این فاینانس‌ها به خود اختصاص دهد، برای ما جای نگرانی دارد چراکه این منابع، در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با مضیقه‌های مالی فراوان روبه‌رو است، باید صرف پروژه‌هایی شود که پاسخگویی لازم را داشته باشند تا در آینده دولت‌ها گرفتار بدهکاری بزرگ نشوند.
وی با اشاره به حجم بالای بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی به مهر گفت: منابع فاینانس باید مورد استفاده بخش خصوصی باشد و به همین دلیل، نظر ما این است که بیش از آنکه تکیه بر استفاده از فاینانس باشد، بر سرمایه‌گذاری مشترک خارجی تکیه شود چراکه اگر منابع به صورت سرمایه‌گذاری مشترک باشد، مدیریت، دانش و فناوری برای بخش خصوصی ایجاد میشود.
شافعی گفت: دولت باید امکان استفاده بخش‌خصوصی از فاینانس‌ها را فراهم کند و خود کمترین استفاده را از آن داشته باشد. البته در رابطه با صدور ضمانتنامه‌ها نیز بارها اعلام شده که بیشتر به توانمندسازی بخش‌خصوصی توجه شود و استفاده از ضمانتنامه دولتی برای پروژه‌های بخش‌خصوصی نیز فراهم شود که امیدواریم دولت به این قضیه توجه کند.
وی اظهار داشت: استفاده زیاد از فاینانس‌ها از سوی دولت، جای نگرانی برای آینده کشور دارد و بخش خصوصی در این زمینه باید به میدان آید. دولت باید این موضوع را متوجه شود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت بدون همکاری و مشارکت بخش خصوصی قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.
بی‌رغبتی بخش‌خصوصی به فاینانس
این در حالی است که رییس اتاق مازندران معتقد است: در شرایط فعلی 90 درصد فعالان بخش خصوصی تمایلی به استفاده از فاینانس ندارند و روشن شدن چرایی این مساله اولین اقدامی است که دولت باید انجام دهد و متناسب با آن به حل مشکلات بپردازد.
عبدالله مهاجر گفت: استفاده از فاینانس‌های خارجی همزمان تبعات و مزیت‌هایی دارد اما اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی رغبتی برای استفاده از فاینانس‌ها پیدا نکرده‌اند، دلایلی دارد که دولت باید آنها را ریشه‌یابی کند و متناسب با هر کدام تمهیداتی بیندیشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: در حال حاضر اگر از 100 فعال بخش خصوصی سوال کنید که آیا تمایلی به استفاده از فاینانس‌های فعلی دارند یا نه، احتمالا 90 درصد آنها پاسخ منفی می‌دهند درحالی‌که برای توسعه و بهسازی فعالیت خود نیازمند جذب سرمایه جدید هستند. به گفته وی، تا زمانی که چرایی بی‌رغبتی فعالان اقتصادی به استفاده از فاینانس روشن نشود، طبیعتا نمی‌توان راهکار عاجلی برای رفع این بی‌رغبتی اندیشید.
مهاجر با اشاره به اینکه بخشی از فعالان بخش خصوصی موضوع ضمانت‌های مربوط به فاینانس یا تغییرات نرخ ارز را از عوامل بی‌رغبتی به دریافت فاینانس عنوان می‌کنند، تصریح کرد: از ابتدا گفته شد فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی به‌کار گرفته شوند که ارزآوری داشته باشند و در زمان تسویه فاینانس با مشکل مواجه نشوند. پس از آن هم شرایطی برای استفاده از فاینانس تعیین شد، با این وجود بخشی از فعالان اقتصادی هنوز در این زمینه با ابهاماتی روبه‌رو هستند که باید برطرف شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور نیازمند حمایت‌های جدی است، گفت: به نظر می‌رسد هنوز نفوذ بخش خصوصی در اقتصاد ایران جدی گرفته نشده است و بر همین اساس هم برخی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در حد شعار باقی می‌ماند ضمن اینکه در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بر بخش خصوصی نیز اثرگذار هستند، نظری از این بخش پرسیده نمی‌شود.
مهاجر ادامه داد: وقتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی از بخش خصوصی حرف زده میشود یا موازینی وضع میشود که مستقیما بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد، باید نظر بخش خصوصی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده این بخش را نیز در نظر گرفت.
او با تاکید بر اینکه همیشه نمی‌شود مشکلات بخش خصوصی را روی میز دولت حل کرد، افزود: در اقتصاد کشور مشکلاتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد که باید حل شود اما بررسی این مشکلات حاکی از این است که بخش عمده آنها به‌واسطه عدم دخالت نظر بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و قانونگذاری به‌وجود آمده است.
نکوهش مداخله دولت در فاینانس
در همین رابطه رییس خانه اقتصاد ایران معتقد است: دلیلی ندارد که دولت روی فاینانس دست بگذارد و بهتر است حتی طرح‌های بزرگ را نیز به بخش خصوصی واگذار کرد.
ابراهیم جمیلی در گفتوگو با «جهان صنعت» گفت: اگر طرح اقتصادی بزرگی در دست اجرا قرار گرفته و نیاز به تامین منابع مالی قابل توجهی از جمله منابع مالی خارجی وجود دارد، باید این نکته را در نظر گرفت که بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی مناسبی داشته و در سود و زیان طرح نیز خود پاسخگو باشد.
او افزود: به جای اینکه دولت را درگیر و متعهد دریافت فاینانس و اجرای پروژه‌های اقتصادی کنیم، بهتر است تلاش شود دولت در جهت کوچک‌تر و چابک شدن حرکت کند و در این مسیر بخش خصوصی می‌تواند جای خالی دولت را پر کند و استفاده از فاینانس برای انجام طرح‌ها را به شکل بهتری مدیریت کند.
رییس خانه اقتصاد تصریح کرد: در این میان باید طرح‌هایی مورد توجه قرار گیرند که بازدهی مناسبی داشته باشند و بتوانند به بهره‌برداری اقتصادی مفیدی دست یابند.
وی افزود: هرچند باید توجه داشت در برخی طرح‌ها از جمله پروژه‌های نفتی که طرح‌های بزرگی به شمار می‌روند و به هیچ عنوان زیانده نخواهند بود و از قضا سودآوری قابل توجهی هم خواهند داشت، استفاده از فاینانس یک فرصت مناسب به شمار می‌رود و باید به نحو احسن از آن بهره برد.
جمیلی خاطر‌نشان کرد: نکته حائز اهمیت در این میان استفاده اثربخش از منابع مالی خارجی است که لزوم کارشناسی دقیق طرح‌های اقتصادی را به ما گوشزد می‌کند تا مبادا به کارگیری ناصحیح فاینانس، به هدررفت منابع منجر شود.
او تاکید کرد: در این مسیر یقینا دولت می‌تواند کمک‌های مفیدی داشته و نقش مثبتی ایفا کند و راه را برای فعالان اقتصادی هموار سازد اما در بخش‌های مشخصی که توان اجرای آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد، به هیچ‌وجه نباید ورود و مداخله کند.
سایر اخبار این روزنامه
سیستان سرزمین اسطوره‌ها ی ایرانی است
ادغام بانک‌ها به منظور افزایش توانگری مالی
با حضور وزیر راه‌و‌شهرسازی صورت گرفت؛
ترامپ در مخاطره
تخلفات بازار مجازی سیم کارت مردم راکلافه کرده است؛
استقبال تولیدکنندگان نفت شیل از تمدید توافق اوپک؛
اطمینان از سلامتی فرزند پیش از تولد؛
احتمال لغو میزبانی مسابقات بین‌المللی کشتی در ایران
بلک فرایدی در تورنتو!
لاک قرمز مشکل اساسی کشور!
مدیریت مناسب منابع مالی لازم و ضروری
از واگذاری پر ابهام روزنامه صمت تا قراردادهای میلیاردی
معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان توسعه تجارت کشور؛
دولت بدهکارتر میشود
«سخا» اهرم ناکارآمد تسویه دیون دولت
مدیریت مناسب منابع مالی لازم و ضروری
حمله اسراییل به یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق
