گروه اجتماعي: معاون نظارت شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه سازمان املاک و مستغلات شهرداري در دوره مديريت پيشين بدون مجوز شورا املاکي را به افراد و موسسات مختلف واگذار کرده است، گفت: منتظر هستيم؛ اسامي‌و مشخصات افرادي که اين املاک را دريافت کردند به شورا ارسال شود. همچنين مهلتي را مشخص کرده‌ايم که پس از آنکه شورا اين اطلاعات را دريافت کرد، اين ليست در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد. افشين حبيب‌زاده، در گفتگو با ايلنا با اشاره به مصوبه‌ شوراي چهارم که ماهيت نظارتي شورا را زير سوال برد، گفت: براساس قانون شوراها، وظايف نظارتي شوراي اسلامي‌شهر بسيار مشخص است. ماده 71 قانون شوراها، وظايف اين شورا را مشخص کرده، اين ماده 34 بند دارد و برخي به صورت مشخص به‌عنوان نظارت اختصاص دارد.

اين عضو شوراي شهر تهران درباره مصوبه شوراي چهارم درخصوص تفويض اختيار شورا به شهرداري در رابطه با تنظيم اساسنامه موسسات و شرکت‌هاي تابعه گفت: براساس بند 15 ماده 71 قانون "تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌کشور" تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور به عهده شوراي شهر است. اين يکي از اختياراتي که در دوره‌هاي گذشته به شهردار تفويض شده است و از نظر شوراي پنجم نبايد صورت مي‌گرفت. او ادامه داد: براساس اين مصوبه موسسات و شرکت‌هاي وابسته به شهرداري خودشان اساسنامه‌شان را تنظيم کرده و به اجرا مي‌گذارند. يکي از مهم‌ترين سازمان‌هايي که خودش اساسنامه‌اش را تنظيم کرده است، سازمان املاک و مستغلات شهرداري است که يکي از بااهميت‌ترين سازمان‌هاي وابسته به شهرداري است و مسئوليت واگذاري املاک شهرداري را برعهده دارد.

حبيب‌زاده با تشريح اين نکته که تصويب اساسنامه و بدون نظارت شورا چه تبعاتي منفي دارد، افزود: سازمان املاک و مستغلات شهرداري بندي را در آيين‌نامه گنجانده است که به اين سازمان اجازه مي‌دهد؛ املاک را بدون مصوبه شورا به افراد واگذار کند، در صورتي که طبق قانون هر ملکي که به اشخاص و موسسات مختلف واگذار مي‌شود؛ بايد مجوز خود را از شوراي شهر بگيرد، اما سازمان املاک و مستغلات بدون مجوز شورا املاک را به موسسات مختلف واگذار کرده است، که تعداد اين واگذاري‌ها هم قابل توجه است. او به اقدامات پيشگيرانه شوراي پنجم در اين زمينه اشاره کرد و گفت: اسامي‌املاک واگذار شده موجود است و به بخشي از اين اطلاعات در شورا دسترسي داريم. منتظر هستيم اسامي‌و مشخصات افرادي که اين املاک را دريافت کردند به شورا ارسال شود و مهلتي را مشخص کرده‌ايم که پس از آنکه شورا اين اطلاعات را دريافت کرد، اين ليست را در اختيار رسانه‌ها قرار دهيم. معاون نظارت شوراي شهر در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي پنجم قصد ندارد، براي نظارت بر فعاليت خود اعضاي شوراي شهر هم اقدامي‌انجام دهد، تصريح کرد: مجلس کميته‌اي را براي نظارت روي فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس مشخص کرده است و اعضاي اين کميته از بين خود نماينده‌ها انتخاب مي‌شوند و پيشنهادي تحت همين عنوان در شوراي شهر هم مطرح شد. البته در اين مورد مصوبه‌اي در شوراي اول داشتيم و اعضاي شورا در اين زمينه کميته‌اي را پيشنهاد داده بودند که در همان زمان تصويب شد. او ادامه داد: مصوبه شوراي اول در اين مورد در حال بررسي و بازنگري است و از شوراي اول به اين طرف که تاکنون اين مصوبه اجرايي نشده است. اين شامل همه چيز از جمله تخلفات مالي مي‌شود. اين موضوع در شوراي پنجم به عنوان يک بحث جديد طرح شده است و روي آن کار مي‌کنيم. مشابه همان اقدامي‌که مجلس انجام داده و موضوعاتي که به اعضا برمي‌گردد را کميته‌ مورد بررسي قرار مي‌دهد. حبيب‌زاده گفت: اينکه اعضاي شورا اموال خود را اعلام کنند، مطرح شد، اما هنوز هيچ تکليف قانوني در اين زمينه ندارند، مگر آنکه خودشان در اين زمينه مصوبه‌اي را به تصويب برسانند.