تناقض‌های سیاست اجتماعی دولت

محمد هدایتی - حسن روحانی در اولین واکنشش به زلزله غرب کشور از ناتوانی ذاتی دولت‌ها گفت؛ از اینکه امور باید به خود مردم واگذار شود. «مردم نشان دادند که بهتر از دولت خانه می‌سازند». این همان پروژه‌ای است که دولت اعتدال در همه این سال‌ها تلاش کرده پیش ببرد. کاستن از هزینه‌های عمومی و حداقلی کردن دولت. اینکه دولت از تعهداتش در قبال وضعیت مسکن، بهداشت و آموزش شهروندان بکاهد و تامین این موارد را به بازار آزادی بسپارد که می‌دانیم فرجامش نابرابری اقتصادی و اجتماعیِ بیشتر است. دولت‌ها در ایرن دائما از واگذاری امور به بخش خصوصی صحبت می‌کنند‌ در حالی که نه بخش خصوصی کارآمدی وجود دارد و نه دولت‌ها تلاشی جهت تقویت این بخش می‌کنند. اما مساله صحبت‌های رییس‌جمهور جای دیگری است. برنامه‌های مسکن اجتماعی در همه کشورها کم و بیش وجود دارد، تکنولوژی عجیب و غریبی هم نمی‌طلبد که از پس‌اش بر‌نیامد، تنها نیازمند برنامه‌ریزی و نظارت مناسب در ساخت است؛ چیزی که بوروکراسی ناکارآمد ایران از آن بی‌بهره است‌ و این مطلقا ربطی به ماهیت و ذات «دولت» ندارد، تنها به چگونگی عملکرد دولت‌ها بستگی دارد و حساسیتی که نسبت به انجام امور دارند.
تناقض آنجاست که دولت در اینجا از عدم مداخله (حداقل به لحاظ نظری) سخن می‌گوید، اما در عرصه‌هایی دیگر به شدت مداخله‌گر است، به خصوص در مواردی که پای مسایل مدنی و اجتماعی در میان باشد. «لایحه نظام جامع رسانه‌ای» نمونه‌ای است از مداخله حداکثری دولت. دولت می‌خواهد همه امور مربوط به رسانه، روزنامه‌نگار و فضای مجازی را خودش دیکته کند. بایدها و نبایدها را تعیین کند. تعیین کند که چه کسی روزنامه‌نگار است و چه کسی نه. هرچند این طرح با فشارهای جامعه مدنی فعلا متوقف مانده است، اما پروژه دولت احتمالا ادامه خواهد داشت؛ کاستن از هزینه‌های اجتماعی و تعهداتش به شهروندان و در مقابل تلاش برای کنترل و کانالیزه کردن رسانه‌ها و جامعه مدنی.
hedayati.mohammad@yahoo.com