عضو سابق شوراي پول و اعتبار با اشاره به مشکلات موسسات مالي و اعتباري گفت: بانک مرکزي بايد مسئوليت تلاطم اقتصادي ايجاد شده را بپذيرد و به دليل ايجاد مشکلات اجتماعي، بازخواست شود. در قضيه موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج نيز بانک مرکزي ابتدا سعي کرد فشار اجتماعي را از طريق پرداخت مبالغ سپرده گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبي بود. احمد توکلي در نشست خبري ادامه داد: بيشترين تخلفات موسسه ثامن الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولي بهمني، رئيس وقت بانک مرکزي اين موسسه را حمايت کرد. در حالي که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزي را به شعب راه نمي‌داد، مديرعامل اين موسسه از طرف رئيس کل بانک مرکزي وقت تشويق نامه دريافت کرد. در دولت يازدهم نيز بانک مرکزي در برخورد با اقدامات مشابه اين موسسه جدي تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهي وجود داشت. به گزارش مهر رئيس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت افزود: در مرداد ۹۳ زماني که من عضو شوراي پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزي از نظر اجتماعي موظف است اين موسسه را منحل کند که اين پيشنهاد به تصويب رسيد اما اجراي آن در دي ماه ۹۴ رخ داد. در اين ۱۸ ماه مديرعامل موسسه ثامن الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمين و مجتمع‌هاي تجاري خريداري کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزي در اين ۱۸ ماه چرا از اين فرد غافل بود؟ در نهايت هم مديرعامل اين موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد. وي تصريح کرد: سال گذشته اين سازمان مردم نهاد به بانک مرکزي، دادستاني و وزارت اطلاعات به عنوان سه نهادي که از طرف دولت مسئول رسيدگي به تخلفات موسسه ثامن الحجج بودند پيشنهاد داد يک نفر از سپرده گذاران نيز در جلسات اين سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد يک هيات اجرايي زير نظر اين گروه سه نفره تشکيل شد که در آبان ۹۶ اين هيات اجرايي استعفا داد. توکلي افزود: بانک مرکزي بايد اعلام کند چرا اين گروه و تحت چه فشارهايي از سمت خود استعفا داده‌اند؟ همچنين بانک مرکزي به صورت شفاف توضيح بدهد که چرا در وصول تسهيلاتي که اين موسسه به مردم داده، کوتاهي مي‌شود؟ به گفته وي، عمده تسهيلات کلان اين موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصيت‌هاي سياسي پرداخت شده که ديده بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگويي بانک مرکزي، اسامي‌اين افراد را منتشر خواهد کرد. نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: از سوي ديگر بانک مرکزي پرداخت بدهي‌هاي سپرده گذاران کلان موسسه ثامن الحجج را به بانک پارسيان واگذار کرده است ولي هيچ گونه ضمانتي از بانک پارسيان اخذ نشده است. احمد توکلي با انتقاد از اين که برخي اعلام مي‌کنند که موسسات مالي و اعتباري بنگاه‌هاي اقتصادي شبيه ساير بنگاه‌ها هستند گفت: کارکرد بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر، مانند موسسات مالي و اعتباري نيست؛ چرا که يک کارخانه يا هر بنگاه اقتصادي ديگر با استفاده از سرمايه شخصي و تسهيلات بانکي تاسيس مي‌شود در حالي که موسسات مالي و اعتباري به اعتبار تضمين دولت است که مي‌توانند از مردم منابع جمع آوري کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهيلات بدهند. موسسات مالي و اعتباري درآمد حاصل از فعاليت‌هاي بانکي را به عنوان سود سپرده به مردم پرداخت مي‌کنند و بخشي را نيز به عنوان سود خود برمي‌دارند. رئيس هيات مديره سازمان ديده بان شفافيت و عدالت تصريح کرد: بنابراين بانکها با اعتباري که دولت و بانک مرکزي به آنها داده براي خود کسب درآمد مي‌کنند و با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي از اين نظر تفاوت دارند. از سوي ديگر بانک مرکزي از موسسات مالي و اعتباري يا بانک‌ها وجه ضمانت قانوني مي‌گيرد تا در صورتي که اين موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزي بتواند بخشي از طلب مردم را پرداخت کند. توکلي با اشاره به اختيارات گسترده بانک مرکزي در زمينه نظارت بر فعاليت‌هاي بانکي از مرحله صدور مجوز تا تشخيص تخلفات و بازرسي از بانک‌ها اظهار داشت: اين اختيارات سبب مي‌شود تا در صورت کوتاهي يا قصور موسسات مالي و اعتباري، بانک مرکزي مسئول شناخته شود.