گروه صنعت، معدن و تجارت: زنگ خطر براي از دست رفتن بازارهاي صادراتي ايران مدت‌هاست به صدا درآمده است. سال‌هاست که فعالان حوزه تجارت در کشور از لزوم بهبود کيفيت و بهتر شدن ديپلماسي اقتصادي براي افزايش ضريب نفوذ کالاهاي ايران در ساير کشورهاي جهان صحبت مي‌کنند. بررسي ليست بازارهاي محصولات ايراني نشان مي‌دهد، مهمترين مشتري‌هاي کالاهاي توليد داخل در بازارهاي منطقه است. با اين همه برخي از کشورهاي منطقه نيز طي سال‌هاي گذشته تبديل به رقباي جدي براي کسب سهم از بازارهاي منطقه شده‌اند.

طي سال‌هاي گذشته ترکيه همواره يکي از مهمترين رقباي تجاري ايران بوده است. در اين مدت هر بازاري که درهاي خود را به روي محصولات ايران باز کرده، شاهد رقابت کالاها و توليدات ترکيه در اين بازارها بوده‌اند. تنها طي يک سال گذشته حضور در روسيه، عراق، قطر و سوريه تبديل به ميدان رقابت کالاهاي ايراني و ترکيه شده است. بازارهايي که يا در اختيار ايراني‌ها بود يا محصولات کشورمان پتانسيل بالايي براي نفوذ در آنها داشتند، در عمل در اختيار محصولات ترکيه قرار گرفته است. 

اين روزها و با توجه به محدوديت‌هاي تعرفه‌اي اعمال شده از سوي عراق، به‌عنوان دومين بازار بزرگ کالاهاي ايراني به نظر مي‌رسد که ردي از حضور يک رقيب جديد تجاري براي کشورمان مشاهده مي‌شود. اگر تا پيش از اين براي کسب سهم از بازارهاي عراق رقابت اصلي ميان ايران و ترکيه بود، حالا مدتي است که عربستان سعودي نيز به‌عنوان رقيب جديد در منطقه خود را نشان داده است. با اين همه به نظر مي‌رسد که سياست‌هاي حمايت صورت گرفته در ساير کشورها از موضوع صادرات تا اندازه‌اي توانسته به حضور محصولات کشورهاي ترکيه و عربستان در بازارهايي که به صورت سنتي در اختيار ايران بوده، کمک کند.

سيمان اولين محصول صادراتي ايران بود که در بازارهاي عراق با مشکل مواجه شد. مسئولان عراقي اعلام کردند که هزينه‌هاي سيمان وارداتي از ايران حتي از توليد سيمان در عراق ارزان‌تر بوده و به اين ترتيب کارخانه‌هاي توليد سيمان اين کشور براي توليد صرفه اقتصادي ندارند. ادعاي اصلي مطرح شده مربوط به دامپينگ سيمان ايران در بازار عراق بود و پس از آن شاهد افزايش تعرفه براي ورود سيمان ايران به عراق بوديم، اتفاقي که در عمل موجب کاهش شديد صادرات اين محصول به بزرگترين بازار هدف آن شد.  مدتي قبل نمونه اين اتفاق براي محصولات لبني ايران افتاد. در حالي که عراق در ميان واردکنندگان اصلي لبنيات از ايران بود، طي هفته‌هاي گذشته با افزايش تعرفه اين محصولات مشکلاتي در مسير صادرات آن به کشور عراق ايجاد شد. در هفته‌هاي گذشته عراق يک شب تعرفه لبنيات را از 5 درصد به 25 درصد رساند. 75 درصد از ظرفيت صادرات ما به عراق، لبنيات است. چنين اتفاقي يک اثر غيرقابل جبراني بر صنعت لبنيات خواهدگذاشت و در ادامه شاهد ورشکست شدن برخي از فعالان اين حوزه خواهيم بود. با اين همه به اعتقاد کارشناسان اقتصادي حل اين مشکل نه در اختيار صادرکننده و نه در اختيار اتاق بازرگاني است. بلکه اين وظيفه دولت است تا از ظرفيت ديپلماسي خود استفاده کند و اين مشکل را برطرف سازد. مدت کوتاهي بعد مشابه اين اتفاق براي آبميوه و کنستانتره صادراتي ايران به عراق افتاد. همين چند روز پيش بود که رسانه‌ها اعلام کردند دولت عراق تعرفه واردات انواع آبميوه به اين کشور را از ۳۰ به ۱۳۰ درصد در راستاي حمايت از توليدات داخلي افزايش داده و با توجه به اينکه بازار عراق يکي از مقاصد اصلي صادراتي کنسانتره و آبميوه ايراني‌ها تلقي مي‌شود به‌طور حتم تاثير بسزايي در اين راستا خواهد داشت. در سال گذشته صادرات آبميوه ايران به عراق معادل ۱۲.۵ ميليون دلار بوده که اين رقم در شش ماهه اول سال جاري به ۶.۵ ميليون دلار رسيده است.

در همين حال موسي شمس مولوي رئيس هيات مديره انجمن صنايع کنسانتره و آبميوه ايران در گفتگو با ايسنا از احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدي ميزان صادرات کنسانتره و آبميوه به عراق به دليل تصميم اين کشور در افزايش تعرفه واردات از ۳۰ به ۱۳۰ درصد خبر داد. او اظهار کرد: عراق و افغانستان دو بازار اصلي ايران براي صادرات آبميوه هستند و به طور حتم بايد منتظر تاثيرات اين تصميم باشيم، اما در حال حاضر پيش بيني مي‌کنيم که حدود ۴۰ درصد ميزان صادرات آبميوه به عراق تا پايان سال کاهش يابد. 

در آخرين روز هفته گذشته نيز ابراهيم رضازاده، رئيس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ايسنا از احتمال لغو استثناء ثبت داروي ايراني در عراق خبر داد. او در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به تغيير شرايط در بازار عراق پيش‌بيني مي‌شود در حوزه صادرات کدام کالاها با مشکل مواجه شويم، اظهار کرد: اگرچه هنوز اتفاق خاصي در حوزه دارو رخ نداده‌اما ممکن است در آينده در اين زمينه با موانعي مواجه شويم. ابراهيم‌زاده گفت: مدتي است مجوز ثبت داروهاي وارداتي در عراق لغو شده است و در اين زمينه ايران يکي از استثناهايي بوده‌امکان صادرات دارو به عراق داشته است اما اکنون زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد مبني بر اينکه ثبت داروي ايراني نيز در عراق به مشکل خواهد خورد.

اين روزها ترکيه يکي از مهمترين رقباي ايران در بخش صادرات است. بازارهاي اصلي ايران از جمله عراق و سوريه حالا تبديل به ميدان رقابت کالاهاي ايراني و ترک شده است. با اين همه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بخش مهمي‌از موفقيت فعالان اقتصادي ترکيه مربوط به بهره‌مندي تجار و بازرگانان آن از اصول بازاريابي موفق مانند حضور در بازار و ارتباط با مشتري و بسته‌بندي و رعايت استانداردهاي شکلي است. بخش زيادي نيز مربوط به حمايت‌هاي لجستيکي دولت ترکيه از تجار و بازرگانان بخش خصوصي است. «ربودن جايگاه ايران در بازار سنگ عراق توسط ترکيه»؛ «ترکيه بازار کشمش اروپا را از ايران گرفت»؛ «بازار صادرات کفش‌هاي ايراني به دست چين و ترکيه افتاد»؛ «ترکيه بازار قطر را از چنگ ايران درآورد»؛ «مردم سوريه تمايل بيشتري به کالاهاي ترک دارند» اين‌ها گزاره‌هاي خبري است که واقعيت دارند. تيترهاي اين خبرها طي ماه‌هاي اخير بارها تکرار شده است. اما نبايد فراموش کرد که دنياي تجارت، دنياي رقابت است. ترکيه اين روزها در روسيه، عراق، قطر و حتي سوريه رقيب جدي کالاهاي صادراتي ايران است. اين کشور در بازارهاي آسياي ميانه و آفريقا هم رقيب جدي کالاهاي صادراتي ايران است. يکي از نسخه‌هاي اقتصاددانان براي توسعه اقتصادي ايران، بهره‌مندي از الگوي توسعه چين است که با تکيه بر توليد صادرات‌محور و تاکيد بر صادرات جهت راه‌اندازي و بهبود چرخه توليد بوده است. به منظور تقويت حضور کالاهاي ايراني در بازارهاي هدف مي‌توان به راهکارهاي فوري هم توجه کرد. ارائه تسهيلات به فعالان اقتصادي و مشوق‌هاي صادراتي هدف‌دار و ايجاد مراکز تجاري فعال و کارآمد در بازاهاي هدف مي‌تواند راه‌کاري فوري دولت براي تقويت توليد صادرات‌محور باشد.

در همين حال طي روزهاي گذشته بود که حسين سلاح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با ايلنا، درخصوص استفاده از بازارهاي منطقه براي صادرات گفت: بخش مهمي‌از صادرات به کشورهاي منطقه به ديپلماسي اقتصادي و توافق‌نامه‌هاي دو جانبه بين دولت‌ها مربوط است. وي ادامه داد: به رغم اينکه ما با سوريه توافق‌نامه ترجيحي داريم و يک خط اعتباري يک ميليارد دلاري در اختيار آنها قرار داديم اما سوريه در صادرات محصولات ايراني يک‌سري محدوديت‌هايي ايجاد مي‌کند که عملا نتوانيم جنس خود را صادر کنيم. سلاح ورزي ادامه داد: در حال حاضر بازار سوريه توسط کالاي قاچاق ترکيه اشباع شده و سوري‌ها نيز تمايل به مصرف آن کالاها را دارند.