روزنامه جهان صنعت
1395/12/10
شفاف‌سازی، حلقه مفقوده نظام بانکی کشور
غلامرضا کیامهر-بانک‌ها از جمله بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند که بنا به دلایل مختلف شفافیت چندانی در کارنامه عملیاتی آنها به چشم نمی‌خورد و درست به دلیل همین عدم شفافیت است که همیشه سیل انتقادها و اتهام‌های اغلب ناروا از سوی رسانه‌ها و محافل مختلف به سوی آنها جاری است. یکی از گروه‌هایی که بیش از دیگران در هر فرصتی بانک‌ها را آماج انتقادهای خود قرار می‌دهند. افرادی هستند که در عمل دستی در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی ندارند و تنها زیر نام و عنوان فعال اقتصادی و بیشتر با هدف رانت‌جویی و رانت‌خواری تمام کاسه، کوزه‌های مشکلات صنعت و تولید کشور را بر سر بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود تسهیلات آنها می‌شکنند، چنان که گویی اگر مشکل نرخ سود تسهیلات بانک‌ها برطرف شود فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان و صنعتگران در کشور ما گلستان خواهد شد و خیل سرمایه‌گذاری‌ها به سوی فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا به راه خواهد افتاد. دیگر تولیدکنندگان و کارآفرینان نه شکوه‌ای از بی‌ثباتی بازار ارز خواهند کرد، نه از تعدد ایستگاه‌های تصمیم‌گیری که دیوانسالاری غول‌آسای دولتی بر سر راهشان ایجاد کرده شاکی خواهند بود و نه از مزاحمت‌آفرین‌های جانکاه و فرسایشی ممیزان سازمان امور مالیاتی و بازرسان سازمان تامین اجتماعی و مشکلات ترخیص مواد اولیه و ماشین‌آلات از گمرکات کشور و نه از انواع و اقسام دیگر مزاحمت‌هایی که شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های دولتی برایشان ایجاد می‌کند، لب به شکایت خواهند گشود. به زعم این گروه از منتقدان سرسخت و همیشگی بانک‌ها، تسهیلات ارزان و فراوان با نرخ سودهایی کمتر از نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند، حلال تمامی مشکلات ریز و درشت بنگاه‌های اقتصادی در کشور ماست. حتی حالا هم که به شهادت آمارهای رسمی درصد بسیار بالایی که بانک‌ها طی یک دهه گذشته به این گروه از منتقدان پرسروصدای بانک‌ها بلا وصول مانده و باعث شده که منابع بانک‌ها به شدت تحلیل برود، باز هم شاهدیم که هر روز به محض آنکه بحثی از مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور به میان می‌آید، ماشین انتقاد از بانک‌ها دوباره به کار می‌افتد و دوباره سیل اتهام‌ها به سوی بانک‌ها که در برابر این همه انتقادها و اتهام سکوت پیشه کرده‌اند و هیچ گامی در جهت شفاف‌سازی عملکرد و بده‌بستان‌های خود برنمی‌دارند، سرازیز میشود. چرا این همه سکوت، چرا این همه عدم شفافیت. چرا بانک‌ها برای یک بار هم که شده طلسم این سکوت را نمی‌شکنند و نمی‌گویند بخش مهمی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مملکت به گردن بازار سرمایه است که سال‌هاست در حالت کما به سر می‌برد و نمی‌تواند کوچک‌ترین گره‌ای را از مشکلات فعالان اقتصادی در تامین مالی و سرمایه در گردش باز کند پس چرا از بانک‌ها انتظار دارید که تنها نقش‌آفرین حل مشکلات مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی در کشور باشند. مگر در این شرایط رکود اقتصادی بانک‌ها روی گنج نشسته‌اند و منابع رایگان در اختیار دارند که بخواهند آن را مثل آش نذری میان هر متقاضی تسهیلات تقسیم کنند؟ دلیل این همه سکوت و عدم شفافیت که بانک‌های ما را در افکار عمومی اغلب به ناروا روی صندلی اتهام نشانده چیست، همین سکوت‌ها و عدم شفافیت‌ها مردم را درباره صداقت و امانتداری بانک‌ها به شک می‌اندازد و باعث سلب تدریجی اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور میشود. بدون تردید به دلیل ماهیت رقابتی فعالیت بانک‌ها این بنگاه‌های اقتصادی هر کدام برای رسیدن به اهداف راهبردی خود که جذب هرچه بیشتر منابع در صدر این اهداف قرار دارد از شگردها و روش‌هایی استفاده می‌کنند که به طور طبیعی جزو اسرار آنها محسوب میشود و نباید درباره آنها شفاف‌سازی کنند.مسایل مرتبط با نیروی انسانی، حقوق و دستمزدها و مسایل کاملا خصوصی دیگری هم هستند که بانک ها حق دارند اطلاعات مربوط به آنها را از چشم دیگران خصوصا رقبای مخفی نگاه دارند اما زمانی که پای مسایل مرتبط با مطالبات جامعه و فعالان اقتصادی به میان می‌آید دیگر مخفی‌کاری معنایی ندارد و این حق طبیعی افکار عمومی است که از بانک‌ها انتظار شفاف‌سازی داشته باشند ولی متاسفانه بسیاری از بانک‌ها ما به این انتظار طبیعی پاسخ نمی‌دهند و با سکوت و پنهانکاری خود راه را برای انواع شایعه‌پردازی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره بانک‌ها و از همه بدتر برای انتقادها و اتهاماتی که رانت‌خواران حرفه‌ای بانکی به آنها وارد می‌کنند، بازمی‌گذارند.
این عدم شفافیت‌ها در زمانه‌ای که شبکه‌های مویرگی ارتباطات و اطلاع‌رسانی جهان ما را به قول مارشال مک لوهان کانادایی به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است و اطلاعات آمیخته با انواع شایعات به سرعت برق و باد در جامعه می‌پیچد، می‌تواند برای نظام بانکی و بانک‌های ما بسیار آسیب‌زا باشد. یک مورد مهم مربوط به شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها به موضوع پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند که موضوع بسیار چالش‌برانگیز است و اتفاقا پاشنه آشیل و چشم اسفندیار بانک‌های ما در برابر موج انتقادها و شایعه‌پردازی‌ها محسوب میشود. متاسفانه بانک‌های ما در این مورد به کلی‌گویی و ارائه آمارهای فله‌ای درخصوص وام‌ها و تسهیلاتی که در یک بازه زمانی خاص به افرادی پرداخته‌اند، بسنده می‌کنند، شیوه‌ای که به هیچ‌وجه برای افکار عمومی قانع‌کننده و قابل پذیرش نیست. مردم شیفته آن هستند که آمار پرداخت تسهیلات فلان بانک دولتی یا خصوصی به تفکیک از یکدیگر و اینکه چه بنگاه‌های اقتصادی فعال در چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی و با چه شرایطی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند در اختیارشان گذاشته شود. این شیوه شفاف‌سازی موضوع پرداخت تسهیلات است که درجه مصونیت بانک‌ها را در برابر انتقادها و اتهاماتی که از سوی افرادی به آنها وارد میشود تقویت می‌کند. چه تنها به کمک نوشداروی شفاف‌سازی است که مردم مطمئن می‌شوند ویژه‌خواران و رانت‌خواران بانکی راهی به خزانه بانک‌ها ندارند و به این ترتیب اعتماد آنها به بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. البته به قول ظریفی در این شرایط اقتصادی همین که هر بانک و به طور اخص هر بانک خصوصی توانسته برای چند هزار نیروی تحصیلکرده و زبده مملکت در سراسر کشور اشتغال ایجاد کرده و سالانه هم مبالغ هنگفتی مالیات به خزانه دولت پرداخت کند، بزرگ‌ترین خدمت را به مملکت کرده است اما در هر صورت در شرایطی که همه کارشناسان و حتی بعضی از مقامات مسوول نظام بانکی خبر از وخامت بنیه مالی بانک‌ها و نزدیک شدن آنها به مرز ورشکستگی می‌دهند و بانک‌های ما با معضل بزرگ چند صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و مطالبات بلاوصول از دولت دست به گریبان هستند وقتی مردم آمارهای منتشره از سوی بانک‌های دولتی درخصوص پرداخت چند صد هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی در یک بازه زمانی یک‌ساله را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنند، صحبت چنین آمارهایی را به آسانی نمی‌پذیرند و آن را هم به پای آمارسازی‌های نظام بانکی می‌گذارند مگر آنکه اطلاعات دقیق مربوط به دریافت‌کنندگان این تسهیلات و نوع فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی آنها هم به تفکیک از یکدیگر و به صورت شفاف در آمارها ذکر شود. این شیوه اطلاع‌رسانی درخصوص عملکرد بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی هیچ تاثیری در خنثی‌سازی شایعات و اتهاماتی که از چپ و راست به بانک‌ها وارد میشود، ندارد و دیر یا زود بانک‌های ما باید برای کاهش باز هم بیشتر حس اعتماد جامعه به آنها درخصوص فعالیت‌های غیرمحرمانه‌شان دست به شفاف‌سازی بزنند. تبلیغات بازاریابی و توسعه بازار به جای خود اما در واقع این حس اعتماد عمومی است که سیل منابع را به سوی خزانه بانک‌ها جاری می‌کند و این واقعیت در صورتی بر مدیران نظام بانکی ما مکشوف خواهد شد که واقعیت‌های کسب‌وکار در دهکده جهانی ارتباطات و الزامات آن را بپذیرند و به آن عمل کنند. شفاف‌سازی فعالیت‌ها یک حلقه مفقوده در کارنامه نظام بانکی ماست که دیر یا زود باید به چرخه حیات آن راه پیدا کند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
70 امضا به خاطر ناتوانی در مدیریت بحران پلاسکو
تاکید چیت‌چیان بر لزوم تغییر برنامه مدیران مطابق تغییر اقلیم کشور
فنر ارز را رها نکنید
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران به ۲ میلیون تومان رسید؛
جهانگیری در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛
لحن این روزهای روحانی، لحن برنده انتخابات٩۶ است؟!
آزمون سرنوشت‌ساز برانکو
هشدار جدی ساکنان اکباتان به شهرداری تهران
استفاده انتخاباتی از رسانه‌های ضدانقلاب جرم است
یک شکست دیگر برای ترامپ
مهلت جدید رگولاتوری برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی؛
رییس اتحادیه مشاوران املاک:
جشنواره جهانی موبایل 2017 در اسپانیا برپا شد؛
دونالدجان متشکریم!
دومین اسکار اصغر !
شفاف‌سازی، حلقه مفقوده نظام بانکی کشور
