روزنامه جهان صنعت

تودرتویی نهادی و کسری بودجه

علی دینی‌ترکمانی* - طبق اخبار اعلام شده، دولت 16 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی در شش ماهه اول امسال استقراض کرده است. به این میزان، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی افزایش و به میزان حاصل ضرب 16 هزار میلیارد و ضریب فزاینده پولی، نقدینگی رشد می‌کند. چنین چیزی غیرمترقبه نیست. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی دو علت اصلی بروز کسری در طرف درآمدهاست. از این مهم‌تر، طرف هزینه‌هاست. دولت بیش از اندازه بزرگ است اما نه به معنای کلاسیک کلمه، نه به معنای دولتی که در همه جای جهان از جمله کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد. اتفاقا دولت به معنای کلاسیک کلمه که با عنوان دولت رفاه نامیده می‌شود، در ایران کوچک است. سهم هزینه‌های رفاهی و اجتماعی از بودجه کم است. دولت به معنای عام کلمه بزرگ است. برای اینکه اجزای نظام حاکمیتی در ایران تودرتو است. این تودرتویی موجب بروز وضعی شده که دولت در دولت بودن وجه مشخصه اساسی آن است. به این علت، هزینه‌ها بالاست و درآمدها کفاف آن را نمی‌دهد. ترکیب هزینه‌ها نیز به نفع هزینه‌های جاری در گذر زمان تغییر کرده است چرا‌که بار هزینه‌ای تودرتویی نهادی و دولت در دولت بودن، نه در انباشت سرمایه که در هزینه‌های جاری چون دستمزد پرسنل دستگاه‌ها و نهادها و تامین اعتبار امور تبلیغاتی و آموزشی و... آنها بازتاب پیدا می‌کند. سهم هزینه‌های عمرانی (تملک سرمایه) و جاری (عملیاتی) از حدود 60 به 40 درصد به نفع عمرانی، در گذر زمان به 80 به 20 درصد به نفع جاری تغییر کرده است. این یعنی درآمدهای نفتی که باید صرف امور سرمایه‌گذاری شود، به علت ناتوانی درآمدهای مالیاتی در پوشش هزینه‌های ناشی از تودرتویی نهادی، صرف هزینه‌های جاری می‌شود و منابعی که متعلق به نسل‌های آینده است، چوب حراج بر آن زده و به آتش کشیده می‌شود.
این نکته نیز شایان ذکر است چنانچه منابع ناشی از بروز کسری بودجه منطقی به انباشت سرمایه اختصاص پیدا کند، مشکل چندانی پیش نمی‌آید چرا‌که طرف عرضه اقتصاد بر اثر به بار نشستن پروژه‌های سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت‌های تولیدی، افزایش می‌یابد و فشارهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی را خنثی می‌کند. مشکل زمانی حاد و تبدیل به بحران می‌شود که این منابع صرف امور جاری می‌شود. در نتیجه، طرف تقاضای اقتصاد رشد ولی طرف عرضه تغییر چندانی نمی‌کند. افزایش شکاف عرضه و تقاضای کل به معنای تشدید فشارهای تورمی و همین‌طور حرکت لاک‌پشتی اقتصاد و افتادن در رکود به‌خصوص در مقایسه با ظرفیت‌های تاریخی است. در کنار این ترکیب ضد‌توسعه‌ای بودجه، کیفیت پایین مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را نیز باید در نظر گرفت که بحران را حادتر می‌کند؛ پروژه‌هایی که ناتمام‌اند و به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند یا پروژه‌هایی که مانند مسکن‌های ویران‌شده مهر و غیر‌مهر به مرحله بهره‌برداری می‌رسند ولی فاقد استانداردهای لازم هستند، موجب اتلاف منابع تامین‌شده می‌شوند، متوسط هزینه تولید را بالا می‌برند و مطالبات معوقه بانکی را دامن می‌زنند چراکه منابع را در خود جذب و قفل می‌کنند.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
ali.dini2000i@gmail.com
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عبرت‌های «بابک» برای «اکبر»‌ها (جوان)جنجال جدید طلافروشان (خراسان)بزرگ‌ترین استخدام تاریخ کشور؛ ۹۰هزار معلم جدید (شهروند) مُهر پایان بر بزرگ‌ترین پرونده اختلاس‌ نفتی تاریخ (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
به این تلاش ها قانع نیستم بن‌بست سیاسی در آلمان تعیین تکلیف صندوق های تامین اجتماعی تداوم بلاتکلیفی واردات‌؛ اظهارات عجیب جهانگیری: نرخ بیکاری به 8/11 درصد رسید مایه خیر و برکت ابدی‌! تخم‌لقت کجاست محبوب من؟ خیابانی و دیوار کوتاه استقلال و پرسپولیس میکس صنعتی و سنتی! عارف؛ پدر حل مشکلات کشور‌! هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛ برداشت 16 هزار میلیارد تومانی از خزانه 9 روز از زلزله کرمانشاه گذشت؛ ائتلاف غیرممکن علیه ایران لایه‌برداری از اختلاف وزیر راه و شهرسازی با رییس دولت؛ ائتلاف غیرممکن علیه ایران سازمان‌های تولیدستیز تودرتویی نهادی و کسری بودجه سازمان‌های تولیدستیز سازمان‌های تولیدستیز