روزنامه جهان صنعت

سازمان‌های تولیدستیز

غلامرضا کیامهر - اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال مدت‌هاست به ترجیع‌بند سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مدیران اجرایی و مقامات دولتی تبدیل شده است اما زمانی که پای عمل به میان می‌آید، جریان امور درست در جهت عکس این ترجیع‌بند حرکت می‌کند. نگاهی به رفتارشناسی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اغلب این گروه از سازمان‌ها در خود کمترین مسوولیتی نسبت به اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و سرنوشت کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان احساس نمی‌کنند. شیوه رفتار و برخوردشان با صاحبان کسب‌وکارها به گونه‌ای است که به جای ایجاد انگیزه و دلگرمی در آنها و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا، آنها را از هر چه کار و فعالیت و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغالزایی است، بیزار می‌کند. حاصل این بیزاری و دلزدگی همان چیزی است که امروز به یک تهدید برای اقتصاد ما تبدیل شده است یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن دائمی خط فقر در کشور. سازمان‌های تولیدستیز به مثابه جزایری هستند که انگار هیچ ارتباطی با دولت و سیاست‌های اقتصادی آن ندارند. از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی می‌توان به عنوان بارزترین مصادیق سازمان‌های تولیدستیز یاد کرد. هر دو این سازمان‌ها برای خود تنها یک مسوولیت قائلند و آن، وارد آوردن حداکثر فشار به صاحبان کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به منظور کسب حداکثر درآمد، یکی با هدف افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش کسر بودجه‌های سنگین دولت و دیگری به منظور جبران ارقام درشت مطالبات بلاوصول از دولت و سوء‌مدیریت شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه بدون کمترین اغماض و انعطاف‌پذیری حتی در قبال کسب‌و‌کارها و بنگاه‌هایی که زیر فشار رکود و کسادی موجود دارند نفس‌های آخر را می‌کشند. یقینا در همین سازمان‌های تولیدستیز، مدیران دلسوز و شریفی که درد صاحبان کسب‌و‌کار و صنعتگران و تولیدکنندگان را می‌شناسند، هستند که میانه‌ای با این رفتارها و سیاست‌ها ندارند ولی از قدرت و توان لازم را برای مقابله با جریان کلی حاکم بر این سازمان‌ها که بر محور جبران همه کم و کسری‌های مالی از طریق وارد ساختن فشارهای حداکثری به صاحبان کسب‌و‌کارها و تولیدکنندگان و صنعتگران است، ندارند. در راس هرم مدیریتی این سازمان‌های تولید‌ستیز هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای اعتراض مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان تحت فشار وجود ندارد. آنها خود را مامور می‌دانند و معذور و جز جلب رضایت مقامات مافوق در دولت، به چیز دیگری نمی‌اندیشند. سازمان‌های تولیدستیز در راستای همان سیاست‌های جزیره‌ای خود، دائما دنبال بهانه و سرنخی برای دریافت مطالبات مربوط به سنواتی می‌گردند که پرونده آنها سال‌هاست بسته شده و حتی اگر درصدی از این مطالبات واقعیت داشته باشد، با توجه به رکود اقتصادی موجود و کسادی شدید بسیاری از کسب‌و‌کارها باید مورد بخشودگی قرار گیرد اما نه‌تنها از بخشودگی خبری نیست که سازمان‌های تولیدستیز برای وصول این قبیل مطالبات اغلب واهی و تاریخ‌مصرف‌گذشته ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت و مجازات‌هایی تا حد بستن حساب‌های بانکی و ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی به زعم آنها بدهکار تعیین می‌کنند. آیا این شیوه رفتار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌تواند معنایی جز مقابله با اقتصاد مقاومتی و مانع‌تراشی بر سر راه صنعتگران و تولید ملی و اشتغال داشته باشد. نویسنده به تازگی یک نمونه عینی از پیامد‌های زیانبار شیوه برخورد سازمان‌های تولید و اشتغال‌ستیز با بساط کسب‌و‌کار یک استاد آهنگر را در یکی محلات تهران شخصا شاهد بوده است. در سال‌های گذشته در کارگاه استاد آهنگر مورد بحث حدود 10 کارگر و استادکار به کار مشغول بودند و کارگاه آهنگری هم کسب‌و‌کار پررونقی داشت اما امسال که بعد از سال‌ها برای سفارشی گذارم به آن کارگاه آهنگری افتاد در نهایت شگفتی با یک کارگاه سوت و کور که استاد آهنگر میانسال به تنهایی در آن به کار مشغول بود، مواجه شدم. سر صحبت را با استاد آهنگر باز کردم و علت تنها شدن استاد را از او پرسیدم و سراغ کارگر‌هایش را گرفتم. استاد آهنگر در پاسخ آهی کشید و در حالی که دانه‌های اشک از چشمانش بر محاسن سفیدش جاری شده بود، گفت: همه کارگرهایم را دو سه سالی است مرخص کرده‌ام و در این مدت خودم به تنهایی در اینجا کار می‌کنم. وقتی علت را جویا شدم، گفت: برای اینکه از داشتن کارگر خسته‌ام کردند و جانم را به لب رساندند. هر روز باید به یک مامور دولت پوشه زیر بغل جواب پس می‌دادم. یک روز به مامور اداره مالیات، روز دیگر به مامور تامین اجتماعی و یک روز به مامور شهرداری. دائما برای من احضاریه و قبض جریمه می‌فرستادند و هر چه اعتراض می‌کردم، صدایم به جایی نمی‌رسید. مثل یک مجرم و خلافکار با من برخورد می‌کردند. 10، 12 کارگر و استادکار با خانواده‌هایشان از کارگاه آهنگری من نان درمی‌آوردند ولی برای ماموران وصول مالیات و حق بیمه، زندگی کارگر‌هایم اصلا اهمیتی نداشت. عاقبت از دست اذیت و آزار‌های‌ آنها به جان آمدم و حدود سه سال پیش عطای داشتن کارگر را به لقایش بخشیدم، با آنها تسویه‌حساب کردم و به خدایشان سپردم. اما هنوز هم به طور کامل از دست ماموران بیمه و مالیات آسوده نشده‌ام. هر‌چند وقت یک‌بار به سراغم می‌آیند و بابت حق بیمه سالیان بسیار دور کارگران و مالیات بر درآمد به قول خودشان معوقه 10 سال قبل برگه مالیاتی به دستم می‌دهند. تصمیم دارم اگر باز هم برایم مزاحمت ایجاد کنند کارگاه آهنگری را به هر قیمتی که از من خریدند بفروشم، پولش را در بانک بگذارم و با سود آن بقیه عمر را فارغ از اذیت و آزار و بازخواست‌های ماموران مالیات و بیمه شهرداری بگذرانم. پرسیدم آیا از سرنوشت کارگران اطلاعی داری که استاد آهنگر باز هم آهی کشید و گفت خیلی دلم برای آنها می‌سوزد تا جایی که خبر دارم دو سه نفرشان به کار مسافرکشی در شهر مشغولند. دو نفرشان هم به عنوان دربان در یک شرکت استخدام شده‌اند. متاسفانه خبردار شدم دو نفر دیگر از کارگران سابقم که بچه‌های خوبی هم بودند به علت افتادن در دام اعتیاد و خرید و فروش مواد چند وقتی است دستگیر و زندانی شده‌اند و از حال دو سه نفر دیگرشان اطلاعی ندارم. یقینا مشابه آنچه بر سر کارگران کارگاه آن استاد آهنگری آمد، به دلیل همین فشارها و سختگیری‌های سازمان‌های توانمند و اشتغال‌ستیز برای کارگران، ده‌ها کارگاه و کارخانه دیگر تکرار شده است و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، این روند در تقابل با اقتصاد مقاومتی و تولید ملی در آینده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ادامه آن به افزایش فقر و بیکاری و افزایش وابستگی کشور ما به واردات دامن خواهد زد. در اینجا وظیفه دولت است که برای جلوگیری از بروز چنین پیامد‌هایی، ترمز سازمان‌های تولید و اشتغال‌ستیز را بکشد و برای جبران کسر بودجه و سایر کمبود‌های مالی خود طرحی نو دراندازد. اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال با قوانین موجود مالیاتی و تامین اجتماعی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی دولت باید ضمن قائل شدن انواع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان کسب‌و‌کارها و فعالان اقتصادی، مسوولیت پرداخت بخشی از حق بیمه نیروی کار آنها را برعهده گیرد. در نظر گرفتن این قبیل تسهیلات و مزیت‌ها برای دلگرم کردن کارفرمایان و فعالان اقتصادی و جلو‌گیری از سقوط چرخه تولید از نان شب واجب‌تر است. رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی با وصله‌پینه کردن رویه‌ها و آیین‌نامه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. برداشتن موانع از پیش‌روی فضای کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی به یک جراحی بزرگ نیاز دارد و هر چه زمان انجام این جراحی بزرگ به تاخیر انداخته شود، مردم و مملکت باید بهای سنگین‌تری برای آن بپردازند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
چرا اصلاح‌طلبان «باطن» خود را گردن نمی‌گیرند؟! (جوان)رفتارهای‌ممنوعه بعد از شک به شوهر (خراسان)وزیر کشور: قادر به پذیرش اتباع بیشتر نیستیم (شهروند) دلایل نوسانات نرخ ارز (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
به این تلاش ها قانع نیستم بن‌بست سیاسی در آلمان تعیین تکلیف صندوق های تامین اجتماعی تداوم بلاتکلیفی واردات‌؛ اظهارات عجیب جهانگیری: نرخ بیکاری به 8/11 درصد رسید مایه خیر و برکت ابدی‌! تخم‌لقت کجاست محبوب من؟ خیابانی و دیوار کوتاه استقلال و پرسپولیس میکس صنعتی و سنتی! عارف؛ پدر حل مشکلات کشور‌! هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛ برداشت 16 هزار میلیارد تومانی از خزانه 9 روز از زلزله کرمانشاه گذشت؛ ائتلاف غیرممکن علیه ایران لایه‌برداری از اختلاف وزیر راه و شهرسازی با رییس دولت؛ ائتلاف غیرممکن علیه ایران سازمان‌های تولیدستیز تودرتویی نهادی و کسری بودجه سازمان‌های تولیدستیز سازمان‌های تولیدستیز