گروه صنعت، معدن و تجارت: در حالي که حدود ۵ ماه از بسته‌ماندن سايت ثبت سفارش مي‌گذرد تعداد خودروهاي متوقف در گمرک از مرز ۱۰هزار دستگاه عبور کرده است. به گزارش تسنيم، واردات خودرو با تغيير قوانين و دستورالعمل‌هاي وارداتي و مسدود ماندن 5 ماهه سايت ثبت سفارش تاکنون منجر به عدم تعادل‌هاي مختلفي در بازار خودرو شده و بعد از بسته شدن سايت ثبت سفارش عملا همه واردکنندگان اعم از رسمي‌و غيررسمي‌امکان ثبت سفارش جديد نداشته‌اند.

درحال حاضر براساس آمارهاي 7ماهه تجارت خارجي کشور، حدود 49 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به‌صورت قانوني وارد کشور شده است. البته با اتکا به همين آمار مسئولان وزارت صنعت اعلام کردند که روند واردات خودرو متوقف نشده است، اين درحالي است که دليل واقعي رشد واردات با وجود مسدود ماندن سايت ثبت سفارش محرز نيست چراکه ثبت سفارش واردات با تمديد شدن مجدد تنها 6ماه اعتبار دارد. کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون ميزان واردات با افزايش روبه‌رو بوده است اما به‌نوعي اين موضوع به پيشخور شدن استفاده از مجوزهاي ثبت سفارش قبلي مربوط بوده و اتفاقاً اين افزايش در واردات منجر به افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شده است.

نکته حائز اهميت آنکه با وجود افزايش واردات، تعداد خودروهاي معطل در گمرک نيز به‌شدت افزايش يافته است. يک مقام مطلع در گمرک ايران در گفتگو با تسنيم از وجود بيش از 10 هزار خودروي بدون ثبت سفارش يا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرايي خبر داد. گفتني است، حتي اگر حجم موتور خودروهاي متوقف در گمرک زير 2500 سي‌سي باشد اما ورود اين خودروها به محوطه گمرکي بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزي براي ترخيص آنها ندارند. گفتني است با وجود بسته بودن ثبت سفارش دولت اقدام به معرفي برخي شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌هاي مجاز به پيش فروش خودرو وارداتي کرده، اين در حالي است که اين شرکت‌ها نيز مانند بقيه واردکننده‌ها در شرايط فعلي امکان واردات ندارند. سئوالي که ايجاد مي‌شود اين است که شرکت‌هاي مجاز يا غيرمجاز به پيش فروش با وجود تعهدات پيشين چگونه مي‌توانند تعهدات آتي خود درخصوص واردات را ايفا کنند؟

از سوي ديگر چندي قبل در حالي دولت اقدام به معرفي شرکت‌هايي که‌امکان پيش فروش ندارند کرد که واقعيت‌هاي ميداني حاکي از ان است که چنين دستورالعمل‌هايي عملا در بازار پياده نمي‌شود و علاوه بر واردات نوعي سردرگمي‌نيز در حوزه پيش فروش حکم فرماست. در شرايطي خبرهاي رسمي‌حکايت از وجود بيش از 10 هزار خودرو در گمرکات دارد که بازي شرکت‌هاي مجاز و غيرمجاز همچنان ادامه دارد، اين درحالي است که بسياري از شرکت‌هاي مجاز ارتباطي با شرکت‌هاي مادر نداشته و نامي‌از آنها در وبسايت‌هاي کمپاني‌هاي اصلي اروپايي و آسياي شرقي ديده نمي‌شود به‌عنوان نمونه موضوع واردات خودروهاي تويوتا نمونه واضحي از اين موضوع است. از سوي ديگر برخي مقامات از تصميم جديد دولت براي افزايش تعرفه‌هاي واردات خودرو خبر داده‌اند. اين در حالي است که مشخص نيست اين تصميم چه بازخوردي در افکار عمومي‌خواهد داشت. گفتني است سهم ميانگين ساليانه واردات کشور حدود 55 هزار دستگاه و سهم توليد خودرو بيش از يک ميليون دستگاه است.

آنطور که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند هدف از تغيير آيين نامه واردات خودرو توازن در نسبت واردات به توليد است لذا با بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو و اجبار به واردات خودرو از شرکت مادر مي‌خواهد به رقم مناسب در موضوع عنوان شده برسد. با اين همه آنطور که بررسي‌ها نشان مي‌دهد واردکنندگان خودرو اواخر سال گذشته و اوايل امسال متوجه شدند ضوابط واردات خودرو تغيير مي‌کند، به همين دليل نسبت به افزايش ثبت سفارش اقدام کردند.مقررات و ضوابط جديد واردات خودرو بر صادرات، سرمايه‌گذاري در داخل و توليد مشترک و سرمايه‌گذاري مشترک در بخش خودرو تأکيد دارد. در همين ارتباط امرالله‌اميني، مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: از آنجا که واردات خودرو توسط واردکنندگاني که نمايندگي آنها فاقد مجوز رسمي‌است ممنوع اعلام شد، بنابراين واردکنندگان از فرصت باقي مانده تا ممنوعيت استفاده کردند و همين موضوع منجر به افزايش واردات خودرو در ماه‌هاي گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. اين کارشناس صنعت خودرو همچنين گفت: اين اقدام واردکنندگان براي واردات هرچه بيشتر خودرو در فرصت باقي مانده تا ممنوعيت، نشان داد که سياست وزارت صنعت در راستاي ساماندهي ارز بيشتر در راستاي تنش ارزي پيش رفت و به جاي کاهش تقاضاي ارز منجر به افزايش تقاضا ارز شد. 

اميني همچنين با بيان اينکه براساس برخي گزارش‌ها نزديک به 10 هزار دستگاه خودرو از ثبت‌سفارش‌هاي واردات قبلي در گمرکات معطل مانده و اجازه ترخيص ندارد، در پاسخ به اين سوال که چرا اين خودروها اجازه ترخيص از گمرک ندارد در حالي ثبت سفارش‌هاي قبلي از اعتبار برخوردار است، گفت: اين‌ها ثبت سفارش‌هايي است که بايد در سامانه ثبت سفارس اصلاحاتي در مورد آن انجام شود، مثلا مدل سال آن عوض شده و بايد در سامانه ثبت سفارش اين اصلاح قيد شود، اما از آنجا که سيستم فعال نيست امکان اصلاح ثبت سفارش آن هم وجود ندارد.